اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة يعبّر عن انطلاق المحكمة الدولية بلا تسييس وبشكل صحيح وشفاف، وينبئ بكشف الحقيقة كاملة، في ظل اهتمام محلي وسياسي بالقضية طغى على التحركات الانتخابية.
وأشار سليمان إلى انه عندما تصل المحكمة إلى الحقيقة وتحدد المرتكب (منفذ ومخطط اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري) علينا أن نقبل القرار كما فعلنا اليوم. وشدد على أن القضاء الذي طالب بتوقيف الضباط هو الذي أطلقهم. موضحا أن هناك فرقا في المعايير.
وانكفأت المواضيع والملفات الداخلية، بما فيها الانتخابية لمصلحة قضية الإفراج عن الضباط الأربعة، التي استأثرت بالاهتمام والمتابعة من كل الأوساط.
وشدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة زيادة عناصر الوحدة والتوافق وإزالة كل أشكال التوترات، وأكد أنه “سيكون في طليعة الصفوف في العمل لإنهاء الظلم المتأتي من النظام الضريبي”، وأشار إلى ضرورة “التفاهم مع الاتحاد العمالي على التوجهات التي تخدم المواطنين، وما هو مقبول ومجد من مشاريع الخصخصة”.
وجاءت أبرز ردود الفعل على الإفراج عن الضباط الأربعة، اللقاء الذي جمع قريطم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، إذ رأى جنبلاط إثر اللقاء “أن الحكم قضائي”، لكنه تساءل “هل الجريمة عادية؟، وقال “إنها جريمة سياسية بامتياز”، وأضاف “لن ننسى هذا أبدا، وسنستمر في المعركة السياسية”.
وتابع جنبلاط “المحكمة قررت أن هؤلاء لا علاقة لهم بالوقت الحاضر بعملية الاغتيال، لكن لن نتخلى عن الإدانة السياسية”.
ولفت رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي إلى أن “إطلاق الضباط لم يكن مفاجئاً، لأننا كنا على معرفة تامة أن الملف ليس فيه دليل”.
ورأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن “قرار الإفراج شكّل علامة جيدة مع انطلاقة عمل المحكمة ودليلاً على توجه القيّمين عليها للتعاطي مع هذه الجريمة النكراء من خلال الوقائع الحسية”.
في المقابل، اعتبر المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء جميل السيد الذي تلقى اتصال تهنئة من سليمان، أن “المسؤول عن احتجازنا هم من انطلقوا من فكرة ثابتة لاتهامات سياسية”. وقال “أنا اليوم اطلب المحاسبة، فإذا الأشخاص الذين أخطأوا يحاسبون ويستقيلون احصل على حقي، وأنا لست حاقدا، فالحقد شعور الضعفاء”.
ورفض النائب مروان حمادة الإمعان في ربط اسمه بشاهد لم يره ولم يتحدث إليه وقال “إن الذين حرضوا أساسا على مسلسل الاغتيالات، يعودون إلى الكذب والتلفيق”.
في غضون ذلك، تواصلت الحملات الانتخابية، ورأت مصادر مطلعة أن الوضع في جبيل يقتصر حاليا على اللائحة المدعومة من تكتل “التغيير والإصلاح”، بينما على الضفة المقابلة فالاتصالات تتواصل وبكثافة من اجل تظهير اللائحة المقابلة.

وفي كسروان التي يمكن وصفها بدائرة العقد عند الفريقين يواصل رئيس تكتل الإصلاح ميشال عون لقاءاته واستشاراته لإعلان لائحة معدلة.
أما بالنسبة إلى بعبدا فقد أصبحت الصورة واضحة حيث يعلن الأحد تحالف 14 آذار المستقلين ثم تليها اللائحة المدعومة من عون - حزب الله، فيما الوضع في جزين لا يزال يراوح في مكانه مع استمرار عقدة بري - عون، كما تعلن قوى 14 آذار لائحتها في عاليه اليوم.