|
هل وصل الفساد إلى الجمعيات الأهلية
التي تعتمد العمل التطوعي، أم أنّ محاولات
الهيمنة والتهميش والمصالح الذاتية
المتعددة المالية والإدارية وغيرها هي
السبب، أم أنه الطموح والحماس هو وراء ما
حدث في انتخابات فرع الهلال الأحمر بالرقة
وبعض المحافظات الأخرى! تعتمد منظمة
الهلال الأحمر في عملها عموماً على
المتطوعين، وخاصةً الشباب وبعض المختصين
كالأطباء والصيادلة وغيرهم، للقيام
بنشاطاتها ومساعداتها الإنسانية، لكن يبدو
أنّه مع الزمن أصبح للكبراء والمتنفذين
هيمنةً تحول دون تقدّم الشباب إلى الأمام،
أو أنّ هناك مصالح أو اعتبارات أخرى
وأشياء خفية تدفع باستبعادهم، وهذا ما
تبدى من خلال انتخابات فرع الرقة التي جرت
في 25/2/2010 بحضور وزير الدولة لشؤون
الهلال الأحمر د.بشار الشعار ومحافظ الرقة،
علماً أن الفرع يعتمد بشكل أساس على
الشباب، حيث تقدم 17 مرشحاً لشغل مقاعد
الإدارة السبعة، ويثبت محضر جلسة مجلس
الفرع رقم 20 تاريخ 24/2 أسماء المرشحين
وصحة طلباتهم وفق الأصول، لكن نتائج
الانتخابات النزيهة التي تمت بحضور رئيس
المنظمة أيضاً د.عبد الرحمن العطار والتي
فاز فيها الشباب بخمسة مقاعد من السبعة،
أقامت الدنيا ولم تقعدها بعد.. إذ اعترض
بعدها رئيس الفرع السابق د.ابراهيم شعيب،
بأن بعض الشباب لم يستوفوا الشروط
القانونية وفق كتاب وجهه إلى رئيس فرع
المنظمة، رغم أنه من الذين أقروا صحة
الترشيح قبل إجراء الانتخابات..؟ وتمّ
تشكيل لجنة تقصي حقائق من المركز الرئيس
بدمشق وقرر المكتب التنفيذي في جلسته رقم
62 تاريخ 27/3 ووفق كتاب المكتب التنفيذي
رقم 515/12 تاريخ 1/4/2010 بعد الاطلاع
على تقرير اللجنة حول انتخابات فروع حمص
وحماه والرقة والحسكة تقرر إعادة
الانتخابات في الرقة وحرمان بعض المرشحين
الشباب من الترشح والتصويت بدعوى حصول
مخالفات قانونية، منها وجود 65 ناخباً لا
يحق لهم التصويت وفق المادة 19-1 من
النظام الداخلي. بينما يؤكد أحد الشباب،
وهو حازم باقر في كتاب وجهه إلى رئيس
المنظمة أنّ المادة 26 من النظام الداخلي
الجديد والمعدلة عن المادة 25، تنطبق عليه
بأنه أمضى خمس سنوات كعضو وعمره أكثر من
25 عاماً، وأرفق معه نسخ من طلب انتسابه
ومن محضر جلسة مجلس الإدارة لتثبيت الشباب
الذين تجاوزوا 25 عاماً ومحضر قبول ترشيحه
لدورة 2010.. كما قدم أربعة آخرون معه من
المنتخبين الفائزين، مطالعة تؤكد أن
اعتراضات رئيس الفرع لا أساس قانونياً لها،
وهي (كيدية) مع بعض المخالفات التي
ارتكبها مكتب الفرع ورئيسه، وأنه أغفل بعض
قرارات المنظمة لأنها تتعارض مع مصلحته
وتثبت حقوق الفائزين، ومنها مع بعض الشباب
الذين لم يمض على انتسابهم سوى شهرين،
وسمح لهم بالانتخاب في دورة 2006 مخالفاً
النظام الداخلي الذي يحدد مرور سنة من
العضوية ليحق للعضو الانتخاب، مع مخالفات
على مستوى المكتب التنفيذي بقبول مرشحين
أقل من خمس سنوات عضوية مذكورةً أسماؤهم
مفصلةً في المحافظات الأخرى، بل إنّ أحدهم
من فرع دمشق أصبح عضواً في مجلس (إدارة
المنظمة) مع مخالفات عديدة للنظام الداخلي
سواء في الرقة أو الفروع أو المركز..
من خلال الاطلاع على الوثائق ولقاء بعض
المرشحين، نطرح التساؤلات التالية:
كيف جاء قرار اللجنة بإعادة الانتخابات مع
أنّ الوثائق تبين قانونية وضع الشباب في
الترشيح والانتخاب..!؟
لماذا لم تُفصّل اللجنة ماهية الأخطاء ومن
يتحمل مسؤوليتها، أليس أعضاء مجلس إدارة
الفرع السابق ومنهم رئيس الفرع المعترض،
وبدل أن يُحاسبوا سُمح لهم بالترشح مرةً
أُخرى.. وحُرم الفائزون الشباب حتى من حق
الانتخاب!؟
لماذا قُبلت الترشيحات إذا كانت غير
قانونية، ولماذا لم يعترض رئيس الفرع
أثناء اجتماع الهيئة وجلسة الانتخابات، أم
لأنها لم تأت على هواه!؟
من خلال محضر المكتب التنقيذي للمنظمة
يتبين أنّ المسألة شبه عامة، إذ شملت
محافظات أخرى كحمص وحماة والحسكة أيضاً،
وهذا يعني أن هناك خللاً عاماً في المنظمة
ككل!!
ثمة سؤال ملح: كيف لفاسد أن ينجز عملاً
إنسانياً تطوعياً بالشكل الصحيح؟؟ |
