أخبار الوطن الرئيسية

01/05/2011

 

بيروت تطالب دمشق بملف الاتهامات ضد «تيار المستقبل»

 

 

طالب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إبراهيم نجار أمس السلطات القضائية السورية بتحضير الملف المتعلق بالاتهامات الموجهة لـ”تيار المستقبل” ونائبه في البرلمان جمال الجراح بشأن التورط في احتجاجات سوريا وفقاً للمعاهدات المبرمة بين الحكومتين، وقال في حديث تلفزيوني أمس “اذا أرادت السلطات السورية بجدية ان تشكل ملفاً، فنحن نطبق الاتفاقات المعقودة ولا نخاف من القانون إطلاقاً ومستعدون للذهاب بهذا الموضوع الى النهاية”.

وفي المقابل، نفى عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان اي تدخل في الشأن الداخلي السوري، داعياً في الوقت نفسه القيادة السورية الى الاعتراف بالتظاهرات والاحتجاجات التي تعم المناطق السورية والعمل على حلها.

ودافع زهرمان عن تحركات “حزب التحرير” في طرابلس وشمال لبنان ضد النظام السوري، وقال “هناك حرية تعبير في لبنان ولحزب التحرير الحق في التعبير عن رأيه”. لافتاً الى أنه في حال استعمل هذا الحزب السلاح سيكون “تيار المستقبل” أول فريق سياسي يطالب بسحب رخصته. وشدد على رفضه أن يكون لبنان محوراً في الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما اكد النائب أمين وهبي “ان فريق 14 مارس لا يتدخل بالشؤون السورية انسجاماً مع نفسه، لانه لا يرضى ان يتدخل احد بشؤون لبنان الداخلية”، مؤكداً “أن نظرية المؤامرة نظرية سخيفة”.

الى ذلك، أوضح طبيب قضاء عكار في شمال لبنان حسن شديد أنه وبناء على توجيهات وزير الصحة محمد جواد خليفة، اوفد القضاء فريقاً طبياً الى منطقة وادي خالد الحدودية لتقديم المعاينات المجانية للاسر السورية النازحة الى هذه المنطقة وتقديم اللقاحات والادوية للمرضى والاهتمام بالسيدات الحوامل.

وأحال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا امس الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الموقوف امير بيضون لإجراء المقتضى القانوني في حقه بعد ان كان صرح ان لديه معلومات وبحوزته مستندات تتعلق بالمقابلة التي أجراها الوزير السابق وئام وهاب على احدى شاشات التلفزة حول الاموال المدفوعة من الامير تركي بن عبد العزيز الى لبنانيين. واعترف الموقوف بيضون انه عمد الى تزوير صورة الشيك وصور اوامر الدفع باسماء كل من محمد عبد الحميد بيضون والنائب جمال الجراح، وجمال عبد الحليم خدام ودان بيترسون ومجد ناصر الاسد وخالد محمد رشيد قباني

المصدر:الاخبار اللبنانية -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية