أمر الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء بفتح معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة لأجل غير مسمي، وذلك بعد يوم من مهاجمة إسرائيل لقافلة الحرية التي كانت تحمل مساعدات للقطاع المحاصر.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مبارك أمر بفتح المعبر لإدخال المعونات الإنسانية والطبية اللازمة إلى القطاع، وكذا استقبال الحالات الإنسانية والجرحى والمرضى التي تطلب عبورها إلى الأراضي المصرية.

ذكرت الوكالة أن القرار صدر في إطار تحرك مصر لرفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكان سياسيون ونشطاء مصريون قالوا إن حكومة بلادهم تتحمل جانبا من المسؤولية عما حدث لقافلة سفن المساعدات التي هاجمتها إسرائيل في البحر المتوسط الاثنين منوهين عن رفض مصر فتح المعبر بصورة دائمة أمام الأفراد وكذلك رفضها أن يستخدم في مرور البضائع إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ سنوات.

ومنذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية حماس على قطاع غزة عام 2007 بعد اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتخذت مصر منفردة قرارات فتح وغلق المعبر، قائلة إن الاتفاقية الدولية التي تنظم تشغيله انهارت.

وكان ممثلو السلطة الفلسطينية يديرون المعبر بجانب مراقبين أوروبيين ينسقون عملهم مع إسرائيل على الجانب الفلسطيني بينما كانت مصر تدير المعبر في الجانب الخاص بها.

وفي السابق دخلت المساعدات المارة بمصر أو القادمة منها لقطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم الذي يوجد في نقطة التقاء حدود مصر وإسرائيل وقطاع غزة الأمر الذي جعلها خاضعة لإسرائيل خلال مرورها في أراضيها.

وأدخلت مصر مساعدات للقطاع من معبر رفح في أوقات مختلفة خاصة المقدمة من نشطاء دوليين أصروا على تجنب مرور مساعداتهم بأراضي إسرائيل.

وقال مصدر في المعبر لرويترز: القرار يتضمن إدخال أي مساعدات مقدمة للشعب الفلسطيني سواء من الداخل أو الخارج، يضاف إلى ذلك مرور الأفراد والحالات الإنسانية في الاتجاهين.

ويتوقع أن يكون من شأن الفتح الدائم أو شبه الدائم لمعبر رفح وإدخال البضائع منه رفعا أساسيا للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وهو مطلب دولي.

وفي مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء المصريين الثلاثاء في وسط القاهرة تردد هتاف يقول (افتحوا معبر رفح إن الكيل قد طفح).