‎مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية, باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن السورية, خلال اليومين الماضيين ,مما أدى لوقوع عدد من الضحايا(قتلى وجرحى في عدة مناطق ومدن سورية) رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ, وعرف من الضحايا التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

ريف دمشق:

أيمن أحمد خولاني

حماه:

إبراهيم محمود الشيخ صبح

حمص:

عامر راكان قرة علي- عبدة عرفان- ياسين الكردي- عماد ا لكردي- اسامة بكور

درعا:

وليد الحمادي- رامز الكفري –ملك منيف القداح(11 سنة)- أيهم أحمد الحريري - د. سعيد عبد الغفور الحريري- المهندس: محمد الحريري

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ وقانون حق التجمع السلمي ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم

حمص:

عبد الناصر الصويص - عبد المؤمن الضحيك- مهند عبد الرحمن الصويص- يحيى اليحيى- خالد شنات - فواز اليحيى -ضياء الصويص- الشيخ عبد الرزاق ميزنانزي.- محمد يحيى اليحيى- إبراهيم حسن القصاب- عبد العزيز اليحيى-علي اليحيى -الشيخ توفيق الطحان - قاسم الصويص--محمد مصطفى اليحيى- عبد الكريم الصويص - جهاد اليحيى- مرهف الصويص- أحمد حمود المرعي--- مرعي مصطفى المرعي- الشيخ عبد الرحمن الضحيك- عبد الحكيم الضحيك- عبيدة الضحيك- عبد المهيمن الضحيك- أحمد عويجان - عبد الحميد اليحيى- عبد الله خالد الصويص-- أحمد أمين خشفة--حافظ طه- رياض عرابي

الحسكة-القامشلي:

- بتاريخ 31\5\2011 تم اعتقال بسام محمد أمين عبده - وكان قد شارك في مظاهرات المعضمية ,ومازال مصيره مجهولا

- قامت إحدى الجهات الأمنية مساء يوم الثلاثاء 31 / 5 / 2011 باعتقال الشابين : عبد المجيد تمر ومحمود المحمد

إدلب:

كمال إبراهيم شيخ ديب- أحمد حاج علي-أحمد محمود تامر

دمشق:

- محمد خالد العيسات 24 عاما وهو فلسطيني الأصل مختفي منذ 23\11\2009 وحتى الآن

- للدكتور محمد هشام ابن أحمد كناكري تولد حلبون والمقيم في دمشق المهاجرين,وهو متزوج وله ستة أبناء, حيث اختفى من ساحة الجبة منذ 20 \3\2011.

- محمد زعيتر الجمعة 27\5\2011 من جامع الحسن

- أحمد حجازي

درعا:

عبد القادر محمد دهون طالب جامعي من جامعة تشرين اعتقل بتاريخ 29\5\2011 من درعا- اسماعيل ابراهبم السلامه السلامات -حسين علي السلامات -محمد القعفور الحريري-إسماعيل محمد نايف السلامات-أشرف سميح عساف - صدام قداح - جابر أحمد أبو صافي- قاسم محمد حمدي الزاملح- لؤي عدنان حمدي الزامل - المهندس نمير البارودي

حلب :

مؤيد البنا - عبد الكريم معمو- ملاذ محمد زكي طحلي

ادلب:

فتحي إيبش- علي يوسف مصطفى.



ومن جهة اخرى, واثر صدور يوم الثلاثاء 31/5/2011، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 والذي شمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وبعض الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي. فقد تم الافراج عن مئات المعتقلين السياسيين ,وكان من المفترض ان يتم اطلاق سراح كلا من:

- السياسي الكردي البارز مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي (وكان قد اعتقل في 15 \8\ 2008، عندما غادر مدينة عين العرب في شمال سورية).

- الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )،وكان قد تم اعتقاله مساء تاريخ 28\3\2009 , بعد استدعائه عدة مرات الى ادارة المخابرات العامة بدمشق.

الا انه وحسبما وردنا فقد تم تحويلهما(مشعل التمو-مهند الحسني) الى ادارة المخابرات العامة.

كذلك تم الافراج عن ::

- الدكتورة تهامة معروف, وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7\2\2010 من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة حلب- شمال سورية. أجل تنفيذ الحكم الجائر الصادر بحقها , بعد مرور خمس عشر عاما.

- النشطاء السياسيون والاعضاء في حزب العمل الشيوعي المعارض وهم:عباس عباس – أحمد النيحاوي – غسان حسن – توفيق عمران.وكانوا قد اعتقلوا بتاريخ يوم الخميس 21\5\2009 من قبل دورية أمنية من فرع الأمن السياسي في محافظة حماه.

- احمد معتوق- علي جركس- عدنان الشغري

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, ومع تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للضحايا-الجرحى, فإننا ندين استمرار استخدام السلطات السورية العنف والقوة المفرطة بحق المواطنين السوريين المتظاهرين سلميا ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .ونرحب بالإفراج عن المفرج عنهم المذكورين اعلاه,وبجميع الذين افرج عنهم, ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين .

وقد وردت لمنظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، واكدت المعلومات ان معظم الاعتقالات الاخيرة التي حدثت في سورية قد ترافقت بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسة رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة،و فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك,فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.
ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.
تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.
إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

4- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته والسماح بالتظاهر السلمي، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب. .وعلى ان يقود هذا الحوار الوطني الشامل ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية.

دمشق في 1\6\2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) .

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).