كشفت مصادر لبنانية مطلعة ان الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ستولد بعد عشرة ايام من الان.
كما اكدت المصادر ان القمة السعودية - السورية ستعقد في دمشق، بعد ولادة الحكومة اللبنانية مباشرة، ومن المقرر أن يحضرها اضافة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الاسد، الرئيس اللبناني ميشال سليمان والحريري.
في المقابل، ثمة اوساط عدة لا تزال تبدي شكوكاً في مسألة تضخيم الرهان على تفاهم سوري - سعودي من شأنه ان يسهل مهمة الحريري، نظراً الى ان تسريب المعلومات والاجواء المتعلقة باللقاءات التي حصلت اخيراً يأتي من جانب سورية في الغالب، فيما لم يعرف بعد الوجه المتصل بالرياض او بحلفائها في لبنان. وتبدي اوساط قريبة من 14 مارس، حذراً حيال ما يسرب، اذ يبدو كأنه بمثابة تسليم ضمني بدور سوري نافذ مجدداً في موضوع لبنان. ولذا تنتظر هذه الاوساط مزيداً من الوقت لبلورة حقيقة انعكاسات اللقاءات على الاستحقاق الحكومي، علماً ان الدوائر المراقبة توقفت عند المحادثات التي اجراها الامين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان مع الرئيس السوري بشار الاسد، قبل ايام من زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير لبيروت ثم دمشق.
اما الامر الثاني الذي تتوقف عليه عملية الاقلاع في المشاورات لتشكيل الحكومة فيتعلق بالصيغة المبدئية التي تشكل المشروع - الاطار الذي سيطرحه الرئيس المكلف على القوى السياسية للبحث فيه والشروع في النظر في حصة كل طرف من المقاعد الوزارية. ويقول المطلعون ان اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يفترض ان يكون تناول هذه النقطة، علماً ان الحريري ليس في وارد التراجع عن 3 ثوابت في عملية التشكيل، وهي: احترام النتائج التي ادت اليها الانتخابات، بمعنى ان تكون لقوى «14 مارس» اكثرية موصوفة داخل الحكومة، وتوفير عامل الوحدة الوطنية في تشكيل الحكومة بمعنى مشاركة جميع الاطراف لا سيما الفريق الشيعي، وتوفير حصة وازنة لرئيس الجمهورية، ربما تشكل الحل لمسألة الثلث المعطل. وهذه الثوابت ستدور حولها المشاورات التي يسود اعتقاد انها ستكون صعبة وتمتد لوقت غير قصير. لكن ذلك لا يسقط عامل المفاجآت، اذ ان الرئيس المكلف يبدي تمسكاً بعدم الافصاح عن اي شيء، لكن المتصلين به يلمحون الى انه يبدي ثقة بأن مهمته لن تصل الى طريق مسدود.

وكانت مصادر قريبة من دمشق، تحدثت عن توافُق سعودي - سوري حصل خلال زيارة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لدمشق على أن يكون رئيس الجمهورية هو الضمانة من خلال أن تكون حصته في الحكومة 6 وزراء و14 وزيراً للأكثرية و10 للمعارضة، فيما اشارت مصادر أخرى الى ان «سقف» التسوية المحتملة يبقى تشكيلة 15 + 5 + 10 مع الاخذ في الاعتبار ان يكون أحد الوزراء الخمسة المحسوبين من حصة رئيس الجمهورية هو اشبه بـ «وديعة» لفريق المعارضة.
ونقلت صحيفة «الأخبار» عن مصادر معارِضة أن الأسد أكد للوفد السعودي خلال المحادثات التي جرت بين الطرفين ان دمشق لم تتدخل في الانتخابات النيابية اللبنانية ولا في موضوع تسمية رئيس الحكومة، وهي بالتالي لن تتدخل في المفاوضات الخاصة بتأليف الحكومة، وستدعم ما يتفق عليه اللبنانيون.
واشارت المصادر الى ان سورية أبلغت الوفد السعودي، أن ما يتعلق بملف العلاقات اللبنانية - السورية التي تشمل المؤسسات المشتركة من المجلس الأعلى والاتفاقات الى جانب ملف الحدود وترسيمها، هي مسائل تخص البلدين، وهناك أطر رسمية وديبلوماسية يمكن أن تناقش من خلالها «وليعرض اللبنانيون ما يريدون ونحن حاضرون، بما في ذلك الغاء أو اعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين الطرفين»، مشددة على أن ترسيم الحدود أمر غير ممكن قبل انسحاب القوات الاسرائيلية من المناطق المتنازع عليها.
ونقلت معلومات أخرى عن مصادر سورية في معرض تعليقها على أجواء اللقاء مع الأمير عبد العزيز، «ان القيادة السورية جددت أمام المسؤولين السعوديين، ترحيبها بتكليف الحريري رئاسة الحكومة، وقالت ان ابوابها مشرعة أمام أي لبناني مؤمن بالعروبة والعلاقة مع سورية ودعم المقاومة».