‮وفى مصرف سورية المركزي بوعده بإصدار تقرير شهري حول أرقام التضخم في سورية، وهذا يعد نقطة تحول إيجابية عنده، وخطوة على طريق أخذ دوره في التقييم الفعلي للسياسة النقدية والاقتصادية، في غياب شبه تام للمكتب المركزي للإحصاء الذي تناط به هذه المهام، وتعد من صلب أولوياته.. وقد أشار تقرير المصرف المركزي السوري إلى المنحى المتصاعد للتضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010، حيث سجل ما يقارب 4.47 %، وكشف أنَّ معدل التضخم السنوي في شهر نيسان 2010 قد سجّل ارتفاعاً ملحوظاً بزيادة قدرها 0.94% مقارنة بمستوياته في شهر آذار السابق. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر نيسان 2010 بنسبة 5.64 %. وتركز ارتفاع معدل التضخم في نيسان الماضي بارتفاع أسعار مكون السكن والوقود والإضاءة بحدود 8.10 % بالدرجة الأولى، وبنسبة مساهمة بلغت 1.79 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم المسجل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009، فيما ارتفعت أسعار مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.75% وبمساهمة بلغت 1.57 نقطة مئوية. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون الملابس والأحذية بحدود 6.94% بنسبة مساهمة بلغت 0.59 نقطة مئوية. وارتفع الرقم القياسي لأسعار مكون المعالجة والأدوية بمعدل 6.76 % بنسبة مساهمة بلغت 0.42 نقطة مئوية، وبالتالي تعد أسعار هذه المكونات المساهم الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم في نيسان 2010.
مكونات أربعة فقط أدت إلى ارتفاع سلة أسعار المستهلك السوري بنسبة 4,37 نقطة مئوية خلال شهر نيسان، بينما ساهمت بقية المكونات الأخرى بـ1,27 نقطة مئوية، وذلك انطلاقاً من تقسيمات سلة المكتب المركزي للإحصاء التي تؤدي إلى أن السكن, المياه, الكهرباء, الغاز, وأنواع الوقود الأخرى لا تشكل مجتمعة سوى 22% من إجمالي سلة الاستهلاك، بينما الواقع مع ارتفاع إيجار العقارات وأسعارها يقول غير ذلك، حيث لا تقل نسبتها عن 33%، في الوقت الذي يساهم فيه مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية بـ40% من سلة الاستهلاك، بينما هو في الواقع يستحوذ على نسبة تصل إلى ما يقارب 60%، وذلك لأن كل مكونات السلة الأخرى تعد رفاهية زائدة عن حاجة وإمكانية المواطن السوري لشرائها.
وانطلاقاً من أن السكن يشكل العامل الأول في ارتفاع أسعار السكن، ويأتي بعده مكون الأغذية والمشروبات، فإن معادلة التضخم الكلي ستختلف باختلاف نسبة مساهمة هؤلاء في سلة الاستهلاك المعتمدة، وهذا يوصلنا إلى أن أسعار مكون السكن والوقود والإضاءة الذي كان له الدور الأول في زيادة نسبة التضخم كونه يشكل 2200 نقطة من إجمالي السلة المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء المكونة من 10 آلاف نقطة، واعتماداً على حصته الفعلية من إجمالي السلة، فإنه سيشكل ما لا يقل عن 3300 نقطة، فهذا يعني أن نسبة مساهمة السكن في التضخم الإجمالي ستكون 2,6 نقطة مئوية، بدلاً من 1.79 نقطة مئوية حالياً، وهذا يوصلنا إلى أن معدل التضخم الإجمالي سيرتفع في هذه الحالة.
وبالانتقال إلى المكون الأساسي الثاني، الأغذية والمشروبات غير الكحولية، نجد أن وزنه ضمن سلة المكتب المركزي المعتمدة يشكل 4180 نقطة، بينما هو في الواقع يستحوذ على 6 آلاف نقطة من إجمالي السلة، وهذا يعني أن نسبة مساهمته ستكون 2,4 نقطة مئوية بدلاً من 1,57 نقطة مئوية من إجمالي معدل التضخم الفعلي في شهر نيسان من العام 2010.
واعتماداً على التغير الذي طال مكونين أساسيين من مكونات سلة الاستهلاك، فإن معدل التضخم الإجمالي الحاصل في شهر نيسان سيكون على الشكل التالي:
مكون السكن والوقود والإضاءة بنسبة مساهمة 2,6 نقطة مئوية.
مكون الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة مساهمته ستكون 2,4 نقطة مئوية.
مكون الملابس والأحذية بحدود 6.94% بنسبة مساهمة بلغت 0.59 نقطة مئوية.
مكون المعالجة والأدوية بنسبة مساهمة بلغت 0.42 نقطة مئوية.
مكون باقي مواد السلة الأخرى بنسبة مساهمة 1,27 نقطة مئوية.
أي أن معدل التضخم خلال شهر نيسان سيكون حوالي 7,27 نقطة مئوية بدلاً من 5,64 نقطة مئوية، أي أن اختلاف الثقل الأساسي لمادتين فقط أدى إلى ارتفاع معدل التضخم الإجمالي بنسبة 1,63 نقطة مئوية، وهذا يتطلب بالتالي إعادة النظر في تثقيلات سلة الاستهلاك لتوصلنا إلى أرقام تضخم فعلية وقريبة من الواقع الحقيقي لارتفاع الأسعار في السوق المحلية، خصوصاً أن مكونات السكن والمواد الغذائية يرتبط ارتفاعهما بشكل أساسي بتدني مستوى معيشة المواطن السوري..