|
رأى
النائب أحمد فتفت "ان سلاح "حزب الله"
مرفوع فوق رؤوس الجميع، وهو استعمل
ويستعمل يومياً من خلال الخطابات السياسية
التهديدية... ومن يقول غير ذلك يكذّب على
حاله". وقال: "الجميع منزعج من السلاح
والعماد (ميشال) عون يستطيع أن يتكلم
باسمه وباسم من يمثل لكن لا يستطيع التحدث
باسم الشعب اللبناني". وأكد فتفت "أن
الرئيس سعد الحريري بتصرفاته لا يوحي بأن
هناك ضغوطاً سورية تمارس عليه" من أجل
التخلي عن بعض حلفائه. وأوضح فتفت تعليقاً
على مسار العلاقة اللبنانية السورية "أن
الأخطاء السابقة تتكرّر... حيث نشهد
مجدداً مواكب السيارات باتجاه العاصمة
السورية" مشيراً الى "اننا سنعود الى نقطة
الصفر إذا طغت العلاقات الشخصية على
العلاقات المؤسساتية". واعتبر "اننا لم
نصل بعد الى مرحلة تدخل السوري بالتفاصيل
اللبنانية، "لكننا على الطريق" بسبب أخطاء
اللبنانيين". وبينما رفض النائب فتفت في
حديثه الى موقع "ليبانون فايلز" رفضاً
مطلقاً التطرق الى مسألة تقديم استقالته
والوضع الداخلي داخل "تيار المستقبل" أكد
"ان هناك مؤشرات ايجابية" تدلّ على ان ما
اتفق عليه بعد طي مسألة الاستقالة يسلك
طريقه الى التنفيذ. ولافتاً الى "ان هناك
تنسيق شبه يومي بين الرئيسين سعد الحريري
وفؤاد السنيورة في الملفات كافة".
وهنا نص المقابلة:
ما رأيك اليوم في مسار العلاقة اللبنانية
السورية على ضوء كل التطورات التي طبعت
مرحلة "الصفحة الجديدة" بين بيروت ودمشق؟
بدأنا نشعر ان الأخطاء السابقة تتكرر، كنا
ننتظر ان تكون العلاقة ندية ومتوازنة
تكرّس استمراريتها على المدى الطويل،
للأسف هناك أخطاء تتكرّر وأهمها برأيي،
عدم اقتصار العلاقات اللبنانية السورية
على مؤسسات الدولة، بل دخول العلاقات
الشخصية على الخط. هذا الأمر من الأخطاء
الكبيرة التي ارتكبها الطرفان في السابق
في الفترة الماضية. لا مؤشرات حتى الآن
تكفي للقول اننا لن نعود الى الأخطاء
السابقة.
لكن هناك وقائع عدة تبرز اختلاف ذهنية
التعاطي السوري مع لبنان، منها الزيارات
الرسمية للمسؤولين اللبنانيين وإعادة
البحث في الاتفاقيات المشتركة بين
الجانبين...
هذا الأمر جيد. لكن عدنا نشهد مواكب
السيارات باتجاه العاصمة السورية، من
سياسيين من مختلف الدرجات، وهذا الأمر
مستغرب.
هل هذه الزيارات هي فقط من جانب الشخصيات
المؤيدة لسوريا في لبنان أم ايضاً من فريق
14 آذار؟
لا أريد أن أعلّق. الأمر يحصل وهذا الأهم.
والناس تعلم من هي هذه الشخصيات.
ليس لدى حلفاء سوريا أي عقدة في اعتماد
هذا الأسلوب في التنسيق مع السوريين...
يجب أن يكون عندهم مشكلة إذا استمروا على
هذا المنوال. هم يعرفون ان هذا النوع من
الأخطاء هو الذي أدى الى تراكم الأزمات مع
دمشق، خصوصاً عندما تطغى العلاقات الشخصية
على العلاقات المؤسساتية، وعندها بالتأكيد
سنعود الى نقطة الصفر.
مَن المفترض برأيك أن يضبط هذا المسار
الانحرافي في العلاقة الثنائية؟
بالدرجة الأولى المسؤولون اللبنانيون، وكل
من هو في موقع المسؤولية السياسية.
هل هذا الواقع برأيك سيقود حتماً الى عودة
التدخل السوري بالتفاصيل اللبنانية؟
لم نصل بعد الى هذه المرحلة "لكننا على
الطريق" بسبب أخطاء اللبنانيين بالدرجة
الأولى. في الماضي أذكر أن رئيس حكومة
سابق ذهب الى دمشق لحل خلاف بشأن موظف فئة
رابعة! هذه أخطاء من غير المسموح أن
نرتكبها كلبنانيين. واللبنانيون يتحمّلون
مسؤوليّة أكثر من السوريين في هذا المجال،
وعلى السوريين أن يدركوا أيضاً ان هذه
الأنواع من الأخطاء ستنعكس سلباً على
العلاقات اللبنانية - السورية على المدى
المتوسط والطويل.
هل تتخوّفون من عودة أمنية لسوريا في
لبنان؟
ليس هناك وجود أمني سوري مباشر، لكن سلوك
الطريق نفسه الذي سلكناه في الماضي سيؤدي
الى المأزق نفسه. سمعت الرئيس السوري بشار
الأسد يقول ان هناك أخطاء حصلت في السابق،
وأتمنى ان يجري تحديد هذه الأخطاء ووضع
جدول لها وتفاديها.
هل من معلومات لديكم حول وضع سوريا فيتو
على شخصيات مسيحية غير مرغوب بها في دمشق؟
لا معلومات لديّ في هذا الموضوع. لكن من
الخطأ وضع فيتو على أي شخص، فمحاولات
العزل التي جرت في السابق أدت الى مفعول
عكسي، كما جرى مع "حزب الكتائب" في بداية
الحرب، أو مع الرئيس رفيق الحريري عام
1999. ومن يفكّر بعزل أي طرف اليوم، يساهم
في الواقع في زيادة شعبيته.
هل يتعرَض الرئيس سعد الحريري لضغوطات
سورية "لدوزنة" علاقاته مع حلفائه في
الداخل وتحديداً "القوات اللبنانية"؟
ليس عندي هذا الانطباع. فالرئيس الحريري
بتصرفاته لا يوحي ان هناك ضغوطاً تمارس
عليه في هذا الاتجاه.
كيف ترى مصير طاولة الحوار أمام الفرز
السياسي الواضح للقوى السياسية بشأن
السلاح؟
موضوع السلاح هو البند المتبقي من العام
2006 على طاولة الحوار. البعض خارج لبنان
يعتبر ان هذا السلاح يجب ان يبقى تحت
القرار 1559، نحن بوجود طاولة الحوار نرسل
رسالة الى العالم نقول فيها فليحيّد موضوع
السلاح عن الضغوطات الخارجية. في الداخل،
قسم كبير من الرأي العام اللبناني عنده
هواجس جدية من مسألة سلاح "حزب الله"،
وهذه هواجس يجب ان تعالج. جزء من معالجتها
هو طاولة الحوار التي هي حاجة للبنان
ولعلاقاته مع الخارج. لكن لو كانت لدينا
قدرة عمليّاً على حلَ الأمور، لكنّا قمنا
بذلك في مجلس النواب ومجلس الوزراء. منذ
البداية قلت إن مؤتمر الحوار هو مواربة
سياسية والتفاف على الموضوع لعدم قدرتنا
على حلّه. بنظرنا طاولة الحوار يجب ان
تستمر، هذه رسالة جيدة للداخل والخارج،
مهما كانت طاولة الحوار بطيئة وسلبية.
نسمع اليوم العماد ميشال عون يقول إن
الشعب "لا يخاف من السلاح" وهو يمثل قسماً
كبيراً من المسيحيين...
هذه وجهة نظر. كل اللبنانيين عندهم مشكلة
مع موضوع السلاح، الشيعي والمسيحي والسني
والدرزي... هذا السلاح استعمل في الداخل،
اياً تكن المبررات. ونحن نسمع تهديدات
مستمرة في الخطاب السياسي، وفي كل
المواضيع نسمع مجدداً بـ 7 أيار... السلاح
مرفوع فوق رؤوس الجميع. "إذا ما بتمشوا
متل ما بدنا منستعمل السلاح". هذا السلاح
استعمل ويستعمل يومياً برأيي في الداخل من
خلال الخطب السياسية التهديدية. من هذه
الناحية يجب تطمين كل الشعب اللبناني،
وليس تطمين طرف واحد. الجميع منزعج من
السلاح، العماد عون يستطيع ان يتحدث عن
شخصه وبالنيابة عن المقتنعين بخطه
السياسي، لكن لا يستطيع التحدث باسم الشعب
اللبناني.
هل برأيك "حزب الله" يهدّد دوماً بـ 7
أيار جديد؟
عند طرح أي موضوع يذكروننا بـ 7 أيار. في
انتخابات 2009 مثلاً، عندما قال أحدهم
"إذا ما في حكومة وحدة وطنية ما في حكومة
إلا على الورق، هيدا إذا بقي في ورق!" هل
من تهديد أعظم من ذلك؟ هذا يعني لدينا
السلاح وسنستعمله. بالنسبة إلي السلاح
يستعمل يومياً في السياسة الداخلية، ومن
يقول غير ذلك "يكذّب على حالو"... هذه
وجهة نظري ومن أمثل.
كيف تنظرون الى كيفيّة مقاربة ملف النفط
والغاز، وهل سيكون اللبنانيون أمام
سيناريو لا سابق له في تقاسم قادة الطوائف
الكبرى للثروة النفطية؟
الطريقة التي أثير فيها الموضوع كانت
خفيفة حيث جرى تسابق بين الأفرقاء حول من
سيسجّل نقطة أمام الرأي العام بأنه حامي
الحقوق، وتبين لاحقاً ان لاخلافات بين
الأفرقاء السياسيين حول المسألة. وتبين
كما قال الرئيس نبيه بري حرفياً في اللجنة
ان اقتراح القانون هو نفسه المشروع
المطروح في الحكومة. الملف لا يمكن ان
يشرّع فيه إلا عبر مشروع قانون، أي عبر
الحكومة. ذلك ان هناك مسؤوليات متضاربة
ومتداخلة في إدارة قطاع البترول. هناك
مسؤوليات في التنقيب والماء والبيئة...
انا طرحت سؤالاً في الجلسة الأخيرة في
مجلس النواب: إذا حدثت كارثة كالتي حدثت
في خليج المكسيك، على بعد كيلومترات من
الشاطئ اللبناني، خلال اسبوعين يدمّر
الشاطئ اللبناني، فهل هناك جهوزية لمثل
هذه الحالات؟ هل الأجهزة البيئية جاهزة؟
يجب الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة...
هذا الموضوع منفصل عن عملية تقاسم الجبنة،
فهناك توازنات في لبنان لا أحد يستطيع ان
يخرقها.
إذا ذهنية التقاسم نفسها ستتحكم بموضوع
النفط؟
"كلو مشارك بكلّو"... البلد هيك. البلد لا
يتغيّر نحو الأحسن، والأوضاع تذهب أكثر
باتجاه الطائفية والمحاصصة. لكن بغض النظر
عن تقاسم قالب الجبنة، هل هناك إحاطة
كافية ومسؤولة لهذه المسألة، وهل نحن
نخاطر بهذه اللعبة وبمستقبل البلد؟ ولذلك
طرحت الجانب البيئي كبند أساس في الملف.
وزير البيئة قال لي من الناحية النظرية
هناك أفكار كثيرة في الوزارة، لكن لا
إمكانيات لدينا. هذا القانون يجب ان
يترافق مع تطوير هيكلية ومهمات الكثير من
الوزارات، لأننا لا نتحدث عن مجرد كسارة،
أو حرج احترق...
|
