تعد
تأشيرة أضابير العاملين في أية مؤسسة أو
شركة أو وزارة حكومية من قبل الجهاز
المركزي للرقابة المالية بدمشق من أحد
العوامل الأساسية لثبوتية وجود العامل على
رأس عمله لدى جهة حكومية، وفي الوقت نفسه
فإن التأشيرة المذكورة تعد ضرورية للعامل
خلال عمله في حال حصول أية إصابة عمل أو
مرض مهني، وكذلك عند نقله من مكان عمله
إلى جهة حكومية أخرى، وحتى أثناء تقاعده
لحصوله على الراتب التقاعدي، لأنها من
المكونات الأساسية لأوراقه الثبوتية في
أية معاملة حكومية تخص ما تم ذكره.
ولكن للأسف الشديد حتى تاريخه، فإن هناك
المئات من أضابير العاملين في مديرية حقول
الحسكة »الرميلان«، لم تتم لها التأشيرة
المذكورة مع أنه قد مضى على وجودهم على
رأس عملهم العشرات من السنين حتى قارب
العديد منهم سن التقاعد. والجهاز المركزي
للرقابة المالية بدمشق لم يعط تفويضاً
للجهاز المركزي المالي في فرع الحسكة
للتأشير بدلاً عنه أو إرسال ممثلين عنه
إلى المديرية المذكورة أو السماح لمديرية
الحقول لتسليم أضابير العاملين لديها إلى
الجهاز المذكور بدمشق للتأشير تسهيلاً
لعملهم.
إننا نرى ضرورة إيجاد حل بالسرعة القصوى
للموضوع، وإجراء التأشيرة المذكورة، لأن
العاملين في الحقول ونتيجة لظروف عملهم
الصعبة والمعقدة، وتعاملهم مع معدات الحفر
والإنتاج والمواد الكيميائية وغيرها،
معرضون في أية لحظة لإصابات العمل ولأمراض
مهنية مختلفة، وكذلك بلوغ المئات منهم
السن القانونية للتقاعد سنوياً.
فهل يعقل أن يقوم كل واحد من هؤلاء العمال
بمفرده شخصياً وهم من فئات وظيفية مختلفة،
بمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية
بدمشق، بعد هذه الخدمة الطويلة في الدولة،
لإجراء التأشيرة المذكورة، وهي من صلب
وأساسيات وظيفة العاملين في الجهاز
المركزي للرقابة المالية للقيام بذلك؟ |