|
في
اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي
جرى يوم الاثنين 21حزيران 2010 نبَّه رئيس
مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري، إلى
أنه من المقرر بالاتفاق مع وزارة الزراعة
عقد مؤتمر دولي لمناقشة الإنتاجية في وحدة
المساحة يشارك فيه الباحثون والفلاحون
للتوصل إلى معرفة (أين المشكلة)، هل هي
بالإجراءات أم بالتفاصيل؟
ورأى م. عطري أن العقلية المؤسساتية التي
تعمل بها الحكومة نفت الحاجة إلى وجود
المجلس الأعلى الزراعي الذي يمتاز كغيره
من المجالس العليا باتخاذ قرارات خلافاً
للأنظمة والقوانين.
م. عطري التسويق هاجس.. ولكن!
في حين أوضح م. عطري أن التسويق الزراعي
يمثل هاجساً لدى الحكومة، ولكن لا يمكن
للحكومة أن تقوم بتسويق الحمضيات باتجاه
الخارج، مضيفاً (نحن نرحب وندعم أي صيغة
لتشكيل شركات أو هيئات تتولى التسويق،
داعياً الاتحاد العام للفلاحين بأخذ دوره
في هذا المجال وتوجيه استثماره لموجوداته
المالية نحو القطاع الزراعي وبما يخدم
الإخوة الفلاحين، مؤكداً أن الجدوى
الاقتصادية ستكون عالية.
وأشار م. عطري إلى أن الاتحاد العام
للفلاحين سيكون عضواً في اتحاد المصدرين.
وحول استملاك الأراضي الزراعية في الساحل
السوري قال إن مراسيم الاستملاك التي صدرت
لا يمكن العودة عنها لأن الهدف سام وهو
تطوير السياحة، وهناك خطة وبرامج لتخطيط
إقليمي متكامل للساحل السوري.
البني تحويل الآبار غير المرخصة
على الري الحديث
أوضح وزير الري نادر البني أن هناك بعض
الأمور بحاجة إلى حلول سريعة غير أن ذلك
أحياناً غير متاح لأن هناك خطة واعتمادات
تذهب إلى مشروعات محددة ونتابع تنفيذها
بالشكل الصحيح. مشيراً إلى أن المؤسسة
العامة لاستصلاح الأراضي والهيئة العامة
للموارد المائية مؤسستان مهمتان لوزارة
الري والمهمة الأساسية لهما خدمة الفلاح.
وقال أيضاً (في بعض الأحيان تكون
الاعتمادات غير كافية، وفي بعضها الآخر
نواجه قضايا فنية تعيق التنفيذ في الوقت
المحدد، كما أن مشروعات الري تنفذ من
اعتمادات وزارة الري، وأن الحكومة قدمت
مليارين ونصف مليار، إضافة إلى اعتماد
المؤسستين من أجل الأعمال قيد التنفيذ).
وفيما يخص توزيع الأراضي أشار البني إلى
أن هناك قانوناً ينظم هذه العملية وعمره
25 سنة، وحالياً تعاد قراءته، وأن القضية
معقدة وشائكة، وأن التوجه بأن يكون
الاقتطاع استملاكاً وبذلك يبقى كل فلاح في
أرضه، وأن الوزارة تقوم بوضع آلية لتحويل
الآبار غير المرخصة إلى الري الحديث.
سفر القمح تضرر..
والشمندر بخير
أما وزير الزراعة عادل سفر فأشار إلى أنه
مر على سورية ثلاثة مواسم جفاف تحملها
الفلاحون وتابعوا عملياتهم الزراعية،
وأننا تعرضنا لظروف لا نحسد عليها، خاصة
فيما يخص موسم الحبوب. فحتى شهر شباط كانت
التوقعات مبشرة، غير أن انحباس الأمطار 50
يوماً غيّر الموازين، إضافة إلى الأمراض
التي أصابت الموسم ما أدى إلى تضرر موسم
القمح، غير أن لدينا محاصيل ممتازة في
القطن والشمندر السكري وتوقعات بإنتاجية
عالية من الزيتون.
ونبَّه إلى حقيقة أن قدرات القطاع الزراعي
محدودة، والمطلوب منه يفوق القدرة،
ولاسيما في ظل مناخ متغير وتربة متغيرة،
لذلك علينا تعظيم استخدام وترشيد الموارد
المائية واستغلال الأراضي والإنتاجية على
مســــــــــــــاحة الأراضي، وهذا أمر
يتعلق بطبيعة المحصول من منطقة لأخرى.
وأضاف عندما نؤمن مستلزمات العملية
الزراعية نحصل على إنتاجية جيدة.
وحول تأجير الفلاحين لأراضي الوزارة
الزراعية لفت الوزير إلى أن هذا لم يعد
موجوداً، إذ دخلت المحسوبيات في هذا
الموضوع، وأن الأراضي الزراعية لا تؤجر
إلا عن طريق البحث الاجتماعي. ولم يقبل
سفر أن يكون هناك أي تجاوزات في تطبيق
القانون الحراجي. وأنه سُمح بقيام مشروعات
في هذه المناطق شرط أن تتلاءم مع الغاية.
ريف دمشق
الأراضي المستملكة.. والآبار
في مداخلة لاتحاد فلاحي ريف دمشق كان هناك
جملة من المعوقات والصعوبات التي تعترض
عملهم، تتجلى في ضرورة مراعاة أسعار
الأراضي المستملكة التي يتم العمل عليها
لإقامة محطات معالجة على درجة عالية من
التقنية والجودة لتنتج مياهاً صالحة
للسقاية. وأكد رئيس اتحاد فلاحي دمشق أن
الفلاحين يرفضون استملاك الأراضي بأسعار
زهيدة مقارنة مع أسعارها الحقيقية والتي
يحرم الفلاحون منها، إضافة إلى وجود 8
آلاف بئر مرخصة للأغراض الزراعية، و150
ألف بئر أخرى غير مرخصة في دمشق وريفها،
وأن تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث
يرتبط بترخيص الآبار الباقية، مطالباً
بتعديل خط البادية وتأمين الأعلاف في
الوقت المناسب وزيادة الآبار لتأمين
المياه للثروة الحيوانية وإحصاء أعدادها
بشكل دقيق.
الحسكة
إطفاء ديون الفلاحين..
رئيس اتحاد الحسكة طالب في ضوء افتقار
الحسكة إلى المشاريع التنموية، بإقامة
استثمارات حقيقية في الحسكة نظراً لتوفر
كل المقومات اللازمة لذلك من مواد أولية
وأيدٍ عاملة ومناخ استثماري مناسب.
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين إلى عدم تعاون
مديرية الزراعة في المحافظة مديراً
وكادراً إدارياً مع الفلاحين، إلى جانب
المماطلة بترخيص الآبار، والتعقيدات
والإجراءات الروتينية للوحدات الإرشادية.
دير الزور..
ضرورة تنمية المنطقة الشرقية
ومن دير الزور مطالبة بالإسراع في إنجاز
مخططات أملاك الدولة ومديرية حوض الفرات
مع ضرورة إعطاء الفلاحين تعويضاتهم في
القطاع السادس والبالغة 250 مليون ليرة
سورية، والتنبيه إلى ارتفاع تكلفة استصلاح
الأراضي هنا لتصل إلى 400 ألف ليرة
للهكتار الواحد، وتأكيد تنمية المنطقة
الشرقية. وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين في
دير الزور إن مشروع التوسع بالري الحديث
ما زال حبراً على ورق، وأن وزارة الري لم
تقم حتى الآن بتأهيل شبكات الري الحكومية
لتأمين الري الحديث، وبالمقابل ورغم قيام
العديد من الفلاحين بشراء شبكات الري
الحديث لم تقم الوزارة بتأمين المياه
الكافية لتلك الشبكات.
الرقة..
تأهيل مشاريع الري الحكومية
مطالب اتحاد فلاحي الرقة ركزت على إعادة
تأهيل مشاريع الري الحكومية واستبدال
مضخات الري لأنها لا تؤدي الغرض، وضرورة
إقامة مشاريع تنموية لأن الأراضي بعلية
وتطبيق خطة لصيانة المصارف.
إدلب.. تخفيض الرسوم المالية
على نقل الملكية
إدلب ركزت على الإسراع في تنفيذ السدود
لوقف الهدر الحاصل في المياه سنوياً،
وإعادة النظر بالمرسوم 59 وتخفيض الرسوم
المالية والتركات على نقل الملكية، وإعادة
النظر بقانون الاستملاك وإقامة مشاريع
زراعية ومداجن لأنها تشكل جزءاً أساسياً
من القطاع الزراعي، مع تأكيد توفير بذار
القمح الطري حتى لا نصل إلى مرحلة يعزف
فيها المزارعون عن زراعة القمح، وتسوية
وضع الآبار المستثمرة زراعياً التي أحصيت
قبل عام 2000 وإعفاء القروض الزراعية من
الفوائد، وطرح مشكلتي تسويق الشمندر إلى
دير الزور وبقائه 5 أيام أمام المعمل،
وقيام مؤسسة التبغ بتخصيص الحيازات لزراعة
التبغ دون الرجوع إلى اتحاد الفلاحين،
وظهور مشكلة عدم توفر المياه اللازمة لذلك
أحياناً.
اللاذقية.. تسويق الحمضيات
ركزت مداخلة اتحاد فلاحي اللاذقية على
موضوع تسويق الحمضيات، وآلية الدعم
المقررة من صندوق الدعم الزراعي، فهي لا
تفي بالغرض ولا تلبي طموح الفلاحين، نظراً
لصغر حجم المبالغ المقررة للحمضيات
والزيتون.
حماة..
التبغ تتجاهل الزراعة والري
تركزت معاناة فلاحي حماة على مشكلة الآبار
التي توقفت الحكومة عن إعطائها قروضاً،
علماً أن هذه الآبار مستثمرة وداخلة ضمن
التنظيم الزراعي على أساس مروي على الرغم
من ذلك امتنعت الحكومة عن منحها القروض
المطلوبة.
وفي سياق متصل طالب اتحاد فلاحي حماة من
الجهات المعنية بإيجاد حل لمؤسسة التبغ
التي تقوم بترخيص مساحات بمفردها دون
التنسيق مع مديريات الزراعة والموارد
المائية، الأمر الذي يشكل معاناة كبيرة
للفلاحين بسبب عدم توفير المياه ضمن هذه
الشبكات وعدم وجود مقنن مائي لهذه
المساحات أثناء دراسة الموازنة المائية مع
تأكيد أن تقوم مؤسسة التبغ بحصر زراعة
التبغ على الآبار الارتوازية، وعدم ترخيص
أي مساحة إلا بموافقة وزارة الزراعة
والري.
وطرح رئيس اتحاد الفلاحين بدرعا موضوع
الآبار الارتوازية في المحافظة وضرورة
تسوية الآبار المخالفة، والعمل على تأمين
مبيدات للأعشاب لأنها كانت مفقودة هذا
العام، مع الاهتمام بالثروة الحيوانية.
السويداء..
الازدواجية في العمل الزراعي
تساءل رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء عن
سبب الدعم اللامحدود الذي يتلقاه اتحاد
غرف الزراعة، في حين أن عمل اتحاد
الفلاحين واتحاد غرف الزراعة واحد، فلماذا
هذه الازدواجية في العمل الزراعي؟ إضافة
إلى أن القروض التي يسعى الفلاح للاستفادة
منها تتراوح فوائدها بين 100 -140؟ ما
يرهق الفلاح ويزيد أعباءه. وما يزيد الطين
بلة أن الرسوم المفروضة على المشاريع
الزراعية أعلى مما هي عليه في المشاريع
الخاصة.
القنيطرة.. إزالة حقول الألغام
رئيس اتحاد فلاحي القنيطرة طالب بإرواء
الأراضي التي تم استصلاحها، مع ضرورة
إزالة حقول الألغام القريبة من سكن
الفلاحين واستثناء القنيطرة من التشريع
المائي.
وسيم وليد إبراهيم
القضايا الزراعية تنتظر حلولاً لها..!
نص المداخلة التي أعدها الرفيق أحمد ثلاج
الحبيب، عضو لجنة الرقابة والتفتيش في
الاتحاد العام للفلاحين، ولم تتح له فرصة
إلقائها
السادة الحضور!
أثني على ما قدمه الزملاء رؤساء الاتحادات
الفرعية، وأضيف أن هناك ومن خلال
متابعاتنا للقطاع الزراعي وقضايا الفلاحين
بعض المسائل والإرباكات الزراعية العالقة
التي مازالت تعرقل مسيرة العمل، على الرغم
من المتابعة الحثيثة والجهود التي تبذلها
الحكومة والتنظيم الفلاحي. ويأتي في مقدمة
هذه الإرباكات
تضخم الكتل النقدية والعينية المستجرة من
فروع المصرف الزراعي التعاوني في
المحافظات، نتيجة سيطرة الجفاف على مدار
عدة أعوام، وانعدام أو تدنّي الإنتاجية،
ما أدى إلى عجز الكثير من الفلاحين في
معظم محافظات القطر عن تسديد الأقساط
المستحقة، وبالتالي ترتيب الفوائد والرسوم
والغرامات المالية. ومع استمرار الجفاف
واستمرار عجز الفلاحين، يتم رسملة هذه
الفوائد، وتضاف إلى كتلة الرأسمال
المستجرة لتصبح كتلة واحدة. وقد أدى
استمرار الرسملة إلى تضخم الكتل النقدية
المستجرة بشكل لافت للنظر، لم يعد يفيد
معه المراسيم والقرارات التي من شأنها
جدولة هذه الديون.. لهذا لابد من إعادة
النظر وإعفاء هذه الديون من الفوائد
العقدية وما يترتب عليها، وخاصة مع
استمرار سيطرة الجفاف، كما أقترح تأجيل
الأقساط المستحقة لهذا العام، واعتبار
العام القادم بداية للقسط الأول. وحيال
بعض القضايا الزراعية العالقة أقترح
1- إيجاد توازن بين أسعار مستلزمات
الإنتاج وأسعار المحاصيل الزراعية، وردم
الهوة بين الاستيراد والتصدير بالنظر إلى
الإنتاج والاستهلاك.
2- إيلاء مسألة البطالة المزيد من
الاهتمام، وخاصة في المحافظات الفقيرة.
3- إعطاء القطاع الزراعي الاهتمام اللازم
وفق الترجمة الحقيقية لقاعدة الدعم
الزراعي، وتوفير البذار الملائم والسليم،
وتوفير الأسمدة والمكافحة الموثوقة وفق
الأسس العلمية الحديثة بالشكل الذي يحقق
زيادة في الإنتاج »كمّا ونوعاً«.
4- تطبيق نظام الدورات الزراعية التكثيفية
بشكل علمي وتقني مدروس، وإدخال محاصيل
اقتصادية بديلة تتناسب مع طبيعة الأراضي
ومناطق الاستقرار والظروف الطبيعية
المحيطة، على أن تكون الدولة ملزمة بشراء
هذه المحاصيل البديلة.
5- استلام مادة الشعير من الفلاحين، أو
استبدال محاصيل أخرى بديلة بها تتناسب مع
جميع أراضي القطر، وتكون الحكومة ملزمة
بشرائها.
6- إيجاد صيغة قانونية يتم بموجبها تسوية
الأراضي الموزعة على الفلاحين منذ أكثر من
أربعة عقود من إيجار إلى انتفاع، وذلك عن
طريق تنشيط لجان التوزيع النهائي لهذه
الأراضي، وتخليص الفلاحين من دفع أجور عن
كامل المساحة سنوياً.
7- الاستمرار في مكافحة الفساد وتوسيع
برامج هذه المكافحة وتنويع قنواتها،
واتخاذ المزيد من الإجراءات الرادعة بحق
الفاسدين والمفسدين.
8- تشجيع الأبحاث في مجال الزراعة، وإعطاء
حوافز تشجيعية للباحثين الزراعيين.
9- طالبت مديرية زراعة الحسكة بموجب كتاب
رسمي لمصالحها الزراعية في المحافظة، بشطب
أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود
الإيجار من سجلات تلك المصالح بذريعة عدم
حصول هؤلاء الفلاحين على الترخيص
القانوني، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان عدد
كبير من الفلاحين من أراضيهم المؤجرة لهم
منذ سنوات طويلة، ولهم فيها حقوق وأتعاب
ودور للسكن وآبار ارتوازي |
