أعلن المعارض السوري حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، امس الخميس/30 يونيو الماضي/ عن تأليف "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي"، لتمثل المعارضة السورية في الداخل والخارج.
وقال عبد العظيم، وهو أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، إن "هيئة التنسيق هذه تهدف إلى إحداث تغيير وطني ديمقراطي في البلاد"، موضحا أن هذه الخطوة تأتي "في إطار جهود متواصلة منذ ثلاثة أشهر قامت بها بعض أحزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية لأجل توحيد مواقف المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل".
وأكد عبد العظيم، في تصريحات لوكالة أنباء (شينخوا) على هامش المؤتمر، أن هذه الهيئة "تبقى مفتوحة لجميع القوى والشخصيات الوطنية المؤمنة بالمبادئ العامة لها، وبشكل خاص لقوى الحراك الشعبي التي تقود التظاهرات السلمية، وكافة القوى والأطر السياسية التي تشكل رافدا سياسيا للحياة السياسية في المرحلة القادمة".
وتتألف الهيئة الوليدة من عدة تجمعات وأحزاب سورية معارضة مثل التجمع الوطني الديمقراطي وخمسة أحزاب تمثل الحركة الكردية في سوريا، وأحزاب من اليسار الديمقراطي فضلا عن شخصيات تعرف بمعارضتها التقليدية في الداخل مثل عارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح وحسين العودات وحازم نهار ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين.
وأعرب عبد العظيم ورفاق له شاركوا في المؤتمر الصحفي عن رفضهم "لأي تدخل أجنبي في البلاد"، معتبرين ان المخرج من الأزمة الراهنة يتمثل في "عقد مؤتمر وطني عام شامل، وهو ما يحتاج إلى إطلاق حوار جاد ومسئول يبدأ بتهيئة البيئة المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد في خطاب القاء قبل عشرة أيام على الحوار الوطني، معتبرا أن "الحوار بات عنوان المرحلة الحالية"، كما أن الحكومة السورية دعت مرارا إلى عقد مثل هذا الحوار، وتعمل هيئة الحوار الوطني السورية التي شكلت بقرار حكومي، قبل نحو شهر، في هذا الاتجاه وتبذل جهودا لعقد مؤتمر للحوار الوطني العام.
لكن عبد العظيم شكك في الجهود الرسمية هذه، معتبرا أن السلطات السورية "لا تطرح مسألة الحوار إلا في سياق هيمنة الحزب الواحد من أجل كسب الوقت والتأجيل وامتصاص الغضب الشعبي وتغطية الحلول الأمنية وتشتيت الشعب والمعارضة الوطنية"، مؤكدا أن "النظام السوري لن يجد من يلبي دعوته مالم تتوفر المناخات الملائمة التي تتضمن وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف الحملة الإعلامية السورية الرسيمة ضد الحراك الشعبي السلمي".
من جانبه، دعا المعارض السوري حسين العودات خلال المؤتمر الصحفي إلى ضرورة معالجة الأزمة التي تعيشها سوريا، معربا عن اعتقاده أن "النظام السوري عاجز عن حل هذه الأزمة، فهو يعيش في الماضي بينما يتطلع الشعب نحو المستقبل".
وأضاف العودات أن "الحل يتمثل في التحول نحو نظام تعددي ديمقراطي تمثيلي تداولي"، لافتا إلى أن "السلطة لا تعترف بهذا الحراك الشعبي السلمي فهي تتحدث عن مسلحين ومندسين ومؤامرة ولذلك يصعب العثور على حل لمشكلة لا يتم الاعتراف بها".
ووزع منظمو المؤتمر الصحفي وثيقة تأسيسية صادرة عن الهيئة على الصحفيين أظهرت مواقف الهيئة حيال الأحداث الجارية في البلاد، وتضمنت تصورات عن كيفية الخروج من الأزمة.
وطالبت الوثيقة التأسيسية السلطات السورية بـ"الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين السياسيين، والالتزام الفعلي برفع حالة الطوارئ، والاعتراف بحق التظاهر السلمي دون قيود"، داعية إلى "وضع دستور جديد للبلاد تلغى منه المادة الثامنة" التي تنص على أن حزب "البعث" الحاكم هو "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
واعتبرت الوثيقة أن "الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري"، وهو ما يقتضي، بحسب الوثيقة، "ايجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في اطار وحدة البلاد، واقراره دستوريا".
ويأتي الإعلان عن هذه الهيئة بعد مرور ثلاثة أيام على لقاء تشاوري عقده عدد من المثقفين السوريين المعارضين في أحد فنادق دمشق إذ دعوا، بدورهم، إلى "إنهاء الخيار الأمني في قمع الاحتجاجات"، وطالبوا بـ "اطلاق سراح المعتقلين"، معربين عن رفضهم "لأي تدخل أجنبي في البلاد".
وتشهد سوريا منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجات تطالب بـ "الحرية والإصلاح واسقاط النظام" وسط أنباء عن سقوط مئات القتلى بين صفوف المدنيين والعسكريين