قال مسؤول سوري يوم السبت ان إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات على أفراد ومؤسسات سورية متهمة بتقويض سيادة لبنان، لا يساعد على تطوير العلاقات السورية-الأميركية ولن يغيّر في تحالفات دمشق. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان السوري سليمان حداد في تصريح ليونايتد برس انترناشونال، ان تصريحات أوباما بشأن تمديد العقوبات "لا تساعد على إيجاد حل إطلاقاً لتطوير العلاقات السورية- الأميركية ومعالجة مجمل مشكلات الشرق الأوسط". وأضاف حداد "نحن نتوقع كل شيء من أميركا ومع ذلك لن يغيّر في مواقفنا الثابتة التي نؤمن بها ولن نبدّل حلفاءنا بأي شكل كان".

وتابع "ثوابتنا معروفة وهي الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 وعودة الجولان كاملاً وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس". وأشار حداد إلى أن "كل تصريحات الوفود الأميركية التي زارت دمشق كانت إيجابية.. والعلاقة بين البلدين بحاجة إلى ترجمة هذه التصريحات النظرية إلى أفعال". وكان أوباما أعلن الخميس الماضي تمديد العقوبات على أفراد ومؤسسات سورية متهمة بتقويض سيادة لبنان رغم تسجيله "مؤشرات إيجابية" العام الماضي تمثلت بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين والمساهمة في الاستقرار السياسي والاقتصادي لبيروت. وأمل حداد بأن يكون دور الوفود الدبلوماسية الاميركية "إيجابياً وليس سلبياً، وأن تكون العلاقات بين واشنطن ودمشق جيدة ومن الطرفين".

من جهة أخرى قال المحلل السياسي السوري المتخصص في الشؤون الأميركية ثابت سالم ليونايتد برس انترناشونال، ان تمديد العقوبات "خطوة تحمل رسالتين، الأولى إلى الداخل الأميركي وخاصة للكونغرس والإدارة الأميركية ومن ضمنهم اليهود الذين لا يودّون أن يكون هناك تقارب سوري- أميركي، أما الرسالة الثانية فهي موجهة إلى إسرائيل التي طالتها تصريحات أوباما بشأن المستوطنات، وبالتالي فإن هذه التمديد هو رسالة ضغط على سوريا أيضاً". ولفت سالم الى أن المواد المهمة في "قانون محاسبة سورية" الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2003، التي تتعلق بالشق الاقتصادي، لا سيما في مجال استيراد قطع غيار الطائرات وتكنولوجيا المعلومات، تم رفعها.

وكان الرئيس الأميركي السابق جورج بوش فرض في 11 أيار/مايو 2004 عقوبات اقتصادية على سوريا متهما اياها بأنها دولة "راعية للارهاب"، وتم تمديد تلك العقوبات في عام 2006 وجرى تشديدها في العام التالي. كما فرض في آب/أغسطس من العام 2007 عقوبات على شخصيات سورية وشخصيات لبنانية مقربة من سوريا وتم تجميد أرصدتهم، بحجة أنهم يؤثرون على السيادة اللبنانية ويعملون على تدخل سوريا في لبنان. وجدّد بوش العقوبات في أيار/مايو من العام 2008 حيث حظر صادرات باستثناء الاغذية والادوية، كما جمد أرصدة سورية.

بدوره جدّد أوباما العقوبات الاقتصادية لعام واحد، وذلك في آذار/مارس من العام الحالي. وكان السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى أعلن مؤخراً أن أوباما أوقف تنفيذ بعض بنود العقوبات الأميركية على سوريا، وتم ابلاغ السفارة السورية بشكل رسمي بإزالة الحظر الأميركي المفروض على كل ما يختص بسلامة الطيران المدني وقطع الغيار للطائرات المدنية، وكذلك إزالة الحظر المفروض على تصدير كل معدات وتقنيات منظومات الاتصالات والمعلومات الى سوريا.