قال مصدر أميركي مسؤول ان الرئيس باراك اوباما قرر بعد "نقاش طويل" تجديد العقوبات على سوريا وتلك المفروضة على ممتلكات شخصيات سورية ولبنانية بسبب دورها السلبي في لبنان ومحاولاتها لتقويض الاستقرار فيه، على رغم التحسن الملحوظ الذي طرأ على العلاقات الثنائية بين واشنطن ودمشق في الاشهر الستة الاخيرة منذ تسلم أوباما مهماته رسمياً.
وكان الرئيس السابق جورج بوش قد فرض هذه العقوبات بموجب القرار التنفيذي الرقم 13441 الذي اتخذه في الأول من آب 2007 والذي جمّد فيه ممتلكات بعض الشخصيات الامنية والسياسية السورية واللبنانية التي اتهمها بالعمل على "تقويض سيادة لبنان وعمليته الديموقراطية او مؤسساته...". وجاء في ذلك القرار التنفيذي ان هؤلاء الاشخاص يسعون الى "تقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديموقراطيا، او مؤسساته، والمساهمة في تعطيل سلطة القانون في لبنان، بما في ذلك استخدام العنف لاغراض سياسية، والترهيب، او لاستعادة السيطرة السورية او المساهمة في التدخل السوري في لبنان...".
يعني قرار اوباما، الذي صدر عن البيت الابيض مساء الخميس، تجديد العقوبات سنة واحدة بدءا من الاول من آب 2009. وكانت واشنطن قد خففت قبل ايام القيود المفروضة على تصدير قطع غيار للطيران المدني السوري وابلغت دمشق انها ستسهل تصدير تقنيات المعلوماتية اليها. وطول سنوات عدة فرضت ادارات اميركية مختلفة على سوريا، بسبب دعمها التنظيمات التي تعتبرها واشنطن ارهابية، ودورها السلبي في لبنان، سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتقنية، اما بقرارات تنفيذية يتخذها البيت الابيض، واما بقرارات صوّت عليها الكونغرس وابرزها ما عرف باسم "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان".
وجاء في بيان البيت الابيض اول من أمس: "على رغم بعض التطورات الايجابية خلال العام الماضي، بما في ذلك اقامة علاقات ديبلوماسية وتبادل السفراء بين سوريا ولبنان، فان نشاطات بعض الاشخاص تواصل المساهمة في الاضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان، وتواصل تشكيل تهديد غير اعتيادي وكبير للامن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة... لذلك فان الحال الطارئة التي اعلنت في الأول من آب 2007 والاجراءات التي اتخذت آنذاك لمعالجة هذه الحالة الطارئة يجب ان تبقى سارية المفعول بعد تاريخ الاول من آب 2009".
وفي بيان آخر منفصل وجهه اوباما الى الكونغرس الاميركي، قال الرئيس انه "في الاشهر الستة الاخيرة استخدمت الولايات المتحدة الحوار مع الحكومة السورية لمعالجة القضايا التي تقلقنا وتحديد مجالات المصالح المشتركة بما في ذلك دعم السيادة اللبنانية"، لكن استمرار النشاطات السلبية لبعض الاشخاص المشمولين في القرار التنفيذي لسنة 2007 بلبنان تبرر تجديد العقوبات لسنة اضافية.
وكان القرار التنفيذي لسنة 2007، يشمل تجميد ودائع شخصيات لبنانية وسورية ومنع تعامل أي طرف اميركي معها. ومع ان القرار التنفيذي لم يسم هؤلاء الافراد بالاسم، فإن اسماءهم وردت في وقت لاحق في وثائق اميركية اخرى، ومنهم المسؤول الاستخباري السوري البارز حافظ مخلوف وهو من اقرباء الرئيس السوري بشار الاسد وسياسيون لبنانيون موالون لسوريا مثل وئام وهاب واسعد حردان. وخلال ولاية الرئيس بوش فرضت سوريا بواسطة اكثر من قرار عقوبات على شخصيات سورية سياسية واستخبارية بسبب دورها السلبي في لبنان او لدعمها الارهاب، بينها صهر الرئيس السوري آصف شوكت، ومسؤول المخابرات السورية في لبنان خلال الوجود العسكري رستم غزالة، وشخصيات استخبارية سورية اخرى مثل محمد ناصيف وغيرهم.
وعلمت "النهار" ان قرار تجديد العقوبات اتخذ بعد نقاش طويل داخل الاجهزة الاميركية بين تيار يرى انه لم تعد ثمة ضرورة للعقوبات المفروضة بموجب القرار التنفيذي للاول من آب 2007 بعد انحسار اعمال العنف والاغتيالات السياسية التي كانت واشنطن ومعها الكثير من اللبنانيين يرون ان سوريا وراءها، وبعد اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، وان ثمة قضايا هامة مطروحة على طاولة الحوار بين واشنطن ودمشق مثل الوضع الامني في العراق، وسبل احياء المفاوضات بين سوريا واسرائيل، ومعالجة "مشكلة" "حزب الله" و حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وتيار آخر يقول ان على سوريا ان تتخذ اجراءات ايجابية وعملية اكثر حيال لبنان قبل رفع العقوبات عنها. كما رأى هذا التيار ان الغاء العقوبات الان قد يشجع سوريا وحلفاءها في لبنان على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً "الامر الذي يمكن ان يكون له أثر سيئ على فرص تأليف حكومة لبنانية جديدة". ولكل هذه الاسباب وغيرها، تقرر تجديد هذه العقوبات سنة اضافية.