حتى الآن لم تحل وزارة الصحة وبشكل نهائي مشكلة انقطاع دواء الكلى ويبدو أن المريض هو الذي سيدفع ثمن تأخر حل تلك المشكلة، إذ لم تكد مشكلة عدم توافر دواء الكلى تنتهي بتأمين كمية محدودة منه حتى بدأ انقطاعه عن المرضى من جديد لتعاود وزارة الصحة القيام بإجراءات إسعافية لشراء كميات من الدواء تغطي فترة من الزمن. حل المشكلة السابقة لانقطاع الدواء في المرة الأولى جاء على شكل هدية من وكيل شركة هندية تصنع دواء الكلى عندما قدم 125 عبوة من الدواء بشكل مجاني للوزارة لحل مشكلة انقطاع الدواء التي حصلت في صيدلية الوزارة خلال الشهر الماضي ما شكل حلاً مؤقتاً لفقدان الدواء وقالت المصادر في الوزارة حينها: إن الوزارة ستقوم بمناقصة سريعة لتأمين الدواء. وزارة الصحة ووفق مصادر فيها أوضحت أن الكمية السابقة انتهت وحصلت فترة انقطاع وصفت بالقصيرة وأضافت المصادر: إن الوزارة اشترت نهاية الأسبوع الماضي من مؤسسة التجارة الخارجية 500 عبوة من الدواء من إنتاج أردني بسعر 15 ألف ليرة سورية للعبوة الواحدة وأوضحت المصادر أن الفترة التي ستغطيها تلك الكمية غير معروفة إلا أنها ستؤمن الحاجة لهذا الدواء حتى الانتهاء من إجراءات مناقصة شراء كميات أكبر من الدواء التي ستحتاج لبعض الوقت. وحول شراء هذا النوع أوضحت المصادر أن الوزارة وعند القيام بعمليات شراء مباشر من مؤسسة فارمكس تشتري ما يتوافر في مخازنها إذ يقوم أصحاب المستودعات بوضع كميات من الدواء برسم الأمانة في مستودعات المؤسسة. مصادر في الوزارة كشفت لـ«الوطن» عن وجود خلاف حول نوع الدواء الذي يجب شراؤه وخاصة في ظل وجود مصدرين للدواء أحدهما أردني والآخر هندي ووجود فارق في السعر يعادل النصف تقريباً. وفي اجتماع عقد أثناء انقطاع الدواء في الشهر الماضي واطلعنا على محضره فإن الاجتماع أخذ منحى آخر وهو النقاش حول الدواء الجديد الذي توزعه وزارة الصحة، وفي الوقت الذي ترى فيه بعض الجهات في وزارة الصحة الدواء مناسباً ومسجلاً فإن مديرة مشفى الكلية وفي حاشية على محضر الاجتماع لم توافق على الدواء الجديد على اعتبار أن فترة الشهر ونصف الشهر التي استخدم فيها الدواء غير كافية إضافة إلى عدم وجود دراسات حول الدواء وتجريبه ووافقها في الرأي أحد الأطباء المشاركين في الاجتماع.