أعلن وزير المالية د.محمد الحسين أنه وقبل نهاية العام الحالي سوف يتم إصدار قانون للترخيص لشركات التمويل العقاري ما من شأنه الإسهام في توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن.

وأضاف الحسين إنه يتم العمل حالياً على إصدار كل ما يلزم من تشريعات لتغيير المشهد الاستثماري والعقاري في سورية مع مراعاة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة من جهة ومن جهة أخرى قال الوزير: إن قانون الشركات سوف يعمل على تغيير المشهد الاستثماري والعقاري في سورية ليكون جاذباً وواعداً لافتاً إلى أن القانون سيكون هو الخطوة الأولى لضبط أسعار العقارات والسوق العقارية في سورية ضمن بيئة تشريعية ناظمة وكان الحسين قد أكد أن هيئة التمويل العقاري ستعمل بالتوازي مع هيئة الاستثمار والتطوير العقاري التي تتركز مهمتها في توفير عرض أكبر للمساكن من خلال الترخيص للمطورين العقاريين أما هيئة الإشراف على التمويل فسوف تركز على توفير وتأمين طلب أكبر على المساكن ذلك عن طريق الترخيص لشركات التمويل العقاري ضمن القانون المقرر إصداره.
وأردف وزير المالية إن الحكومة أولت أهمية كبيرة لقطاع الإسكان والعقارات لما للسوق المحلية من حاجة إلى المزيد من هذه القطاعات وقد وضعت في أولويات عملها معالجة قضية السكن العشوائي مؤكداً رغبة الحكومة الحقيقية في تمويل قطاع العقارات لتحويله إلى قطاع جاذب وواعد للاستثمارات العربية والأجنبية.
وحول الاستثمار في القطاع السياحي قال الوزير: إن كل مدينة في سورية لا تزال بحاجة إلى استثمارات من شقق وفنادق ومطاعم ولدينا فرص كبيرة بحاجة إلى استثمار مشيراً إلى أن قطاع السياحة هو القطاع الوحيد الذي لا يزال يستفيد من المزايا والحوافز والتسهيلات.
والجدير ذكره أن سوق العقارات في سورية يشهد حالة ركود كبيرة منذ ما يقارب السنتين بعد الاستقرار الذي شهده في أسعار العقارات الجنونية التي ضاهت أسعار الدول المتقدمة عقارياً.
وقد أكدت الدراسات الأخيرة أن ارتفاع الأسعار في السوق العقارية قد وصل إلى أكثر من 500% أي بمقدار 62% سنوياً منذ عام 2000 وتؤكد إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء أن 50% من السكن الإجمالي في سورية مبني في مناطق عشوائية وفي دمشق وحدها نجد هناك نحو 45% من السكان البالغ عددهم نحو أكثر من 4 ملايين نسمة في مناطق عشوائية وتؤكد الإحصاءات أن عدد المساكن العشوائية قد بلغ نحو 1.5 مليون مسكن وتحتاج إلى 1500 مليار ليرة سورية لمعالجتها.