كشف مسؤول بارز ان اجواء اقليمية مواتية لحماية لبنان وتهدئة التوتر فيه، قد نضجت، لكن اللافت ان اكبر الغائبين عن البيان الختامي للقمة الثلاثية كان المحكمة الدولية والقرار الاتهامي لمدعيها العام ويليه الالتزام بالمقاومة، لكن بعض المعلومات ذكرت ان خادم الحرمين اشار الى مساع تبذل لمعالجة موضوع قرار الاتهام بيد ان المسألة ليست بهذه السهولة باعتبار ان المحكمة اصبحت بيد المجتمع الدولي، فضلا عن أن حزب الله يرفض التأجيل ويصر على اسقاط الاتهامات ضده حتى قبل ان تصدر رسميا.

واكدت صحيفة "الانباء" الكويتية ان الهجوم الكاسح من حزب الله، قيادة وكوادر على القرار الاتهامي مردود الى ان المعلومات المتوافرة لدى الحزب تفيد بأن القرار لم يستثن احدا من قياداته وهذا ما يفسر المواقف الرافضة والغاضبة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله.

وقد شغلت اللبنانيين طيلة يوم الجمعة القمة الثلاثية التي عكست الوقائع والتحليلات حجمها وأهميتها وعاد الانتظار سيد الموقف، انتظار المساعي لتأجيل قرار الاتهام رغم رفض حزب الله وانتظار ما سيقوله الامين العام للحزب يومي 3 و11 الجاري، مع التعويل على التاريخ الاخير المحكوم بنتائج المساعي وبعودة رئيس الحكومة سعد الحريري من إجازة عائلية في سردينيا تبدأ اليوم الأحد، بعد احتفال عيد الجيش، ومغادرة امير قطر وتستمر عشرة أيام.

وعلم ان موضوع المحكمة الدولية طرح خلال المحادثات الثنائية بين الملك عبدالله والرئيس بشار الأسد في دمشق التي استمرت حتى ساعة متقدمة ليلا وأفضت إلى صيغة مخرج أملت زيارة سريعة قام بها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله إلى بيروت ليل الخميس ـ الجمعة موفدا من الملك حيث التقى الرئيس سعد الحريري وتم استعراض بعض الصيغ للخروج من المأزق والتي تم تداول بعضها امس الأول وقبل وصول الملك السعودي والرئيس السوري، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله.

وتقضي الصيغة التي طرحت بالعمل على تأجيل اصدار قرار الاتهام، على ان تجري خلال المهلة الجديدة محاولة لايجاد مخرج نهائي للموضوع، لكن حزب الله رفض هذه الصيغة.
وعلمت "الأنباء" ان ممثليه اصروا على وجوب صدور نفي لعلاقة الحزب بالجريمة من جانب رئيس الحكومة سعد الحريري، ودحض للاتهامات المحكي عن ورودها في القرار الاتهامي، في الوقت الذي ترى اوساط الرئيس الحريري انه من غير المنطقي التعامل مع فرضيات، وحتى لو صح ذلك فإن دحض الاتهامات يكون امام المرجع القضائي المعني الذي هو المحكمة الدولية، وليس بالبيانات او التصريحات السياسية.

واكدت المصادر ان الاولوية لدى الجانبين السعودي والسوري في الحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية وعدم تعريضها لأي اهتزاز الى جانب بروز رغبة سعودية في الحصول على ضمانات حيال الموضوع الامني والحكومة، وتحدثت المصادر عن وعود سعودية بمعالجة الازمة الناشئة في لبنان حول القرار الاتهامي والمحكمة الدولية.

وطبقا لاحد نواب المستقبل فإن البيان الصادر عن القمة اعطى غطاء سعوديا ـ سوريا للاستقرار في لبنان وتطمينا للفرقاء جميعا كما شكلت زيارة الملك عبدالله الى بيت الوسط اشارة بالغة الدلالة.