01-09-2009

الرئيسيةأخبار الوطناتصل بنا 

 

 2000 ليرة تُسبب بالحجز الاحتياطي لمدة 38 سنة على أموال عامل في الدولة

 

 

أووه .. إجراء حضاري جدير بمزيد من التوقف والهيصة، فقد استطاع السيد عدنان بدران ( مواطن سوري عادي من العاملين في الدولة ) أن ينهي حالة الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، بسرعةٍ فائقة لم تستغرق أكثر من 38 سنة، من ضمنها فقط خمسة وعشرين عاماً انتظرها بعد إثبات براءته، وإيفاء ذمته تجاه الشركة التي يعمل فيها، وذلك بعد تسديده مبلغاً باهظاً لا يستحق الحجز بل الشنق، إذ تصل قيمة هذا المبلغ إلى ألفي ليرة سورية عدّاً ونقداً.


وللتو رفع السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين الحجز الاحتياطي الملقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للسيدين موفق بدر وعدنان بدران وعلى أموال زوجتيهما .


وذلك – حسب قرار وزير المالية – بعد أن قررت محكمة أمن الدولة العليا بقرارها رقم 115 أساس 11 تاريخ 24/2/1979 والقاضي بإلزام المدعى عليه عدنان بدران بدفع مبلغ ألفي ليرة سورية للشركة المدعية وهي شركة خطوط النايلون والجوارب المؤممة بدمشق تعويضاً عما لحقها من ضرر معنوي ووقف الملاحقة وكف التتبعات القانونية بحقه بالنسبة لجرم الاختلاس المسند إليه لعدم الثبوت وعدم المسؤولية عن باقي ما اسند له.


وقد سدد المدعى عليه عدنان بدران المبالغ المترتبة عليه إلى صندوق الشركة بموجب الإيصال رقم 29784 لعام 1984 وذلك تنفيذاً لما ورد بالقرار رقم 47 ت ن أ تاريخ 29/3/1984 ، فاقتضى الأمر رفع الحجز عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، ما لم تكن محجوزة لأسباب أخرى .


غير أنَّ قرار وزارة المالية لم يُشِرْ إلى السبب في تأخير إصدار قرار رفع الحجز ، رغم أنَّ الإيصال الذي يثبت قيام عدنان بدران بدفع هذا المبلغ ( الباهظ ) قد مرَّ عليه خمس وعشرين سنة فقط ..!!


على كل حال .. الآن كلنا اطمئنان بأنَّ شركة النايلون نظيفة تماماً وخالية من الفساد تماماً طوال تاريخها مهما حاول المُغرضون أن يقولوا غير ذلك، وقد اطمأنينا بأنَّ قرشاً واحداً لم يُمَسّ في هذه الشركة ( لابمناقصة ولا بشراء آلياتٍ ولا تجهيزات ) مادام مبلغ الألفي ليرة قد كلّف الرجل 38 سنة حجز ..! وما دمنا لم نسمع بأنَّ أحداً قد حُجز عليه لمدة / 19 / ألف سنة، لأنه إن كان من اتُّهمَ بالتجاوز بمقدار ألفي ليرة، قد تعرّض للحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لمدة 38 سنة، فإنَّ من كانت تجاوزاته بمقدار مليون ليرة فإنَّ سنوات الحجز على أمواله – قياساً بما حصل – سوف تستغرق ما لايقل عن 19 ألف سنة، واحسبوها إنْ شئتم، فقد صار بإمكاننا التأكد من أنَّ أي ( إبن مرة ) لم يستطع أن يختلس من هذه الشركة الشريفة النزيهة يوماً مليون ليرة ..!

المصدر:سيرياستيبس  -  أية اعادة نشر من دون ذكر المصدر تسبب ملاحقه قانونيه

الرئيسية

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن موقف المرصد السوري