قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي
الأربعاء إن نظيره السوري، بشار الأسد،
تسبب بأخطاء "غير قابلة للإصلاح" في سعي
حكومته لقمه الاحتجاجات المناهضة للنظام
في الشهور الأخيرة.
وقال ساركوزي، في كلمة وجهها للدبلوماسيين
الفرنسيين في باريس، إن بلاده وحلفاءها
سيفعلون كل ما بوسعهم قانونياً لمساعدة
الشعب السوري على تحقيق الحرية
والديمقراطية، مضيفا "النظام في دمشق مخطئ
إن اعتقد أنه في مأمن من شعبه."
وكانت فرنسا قد انضمت إلى دول أوروبية
والولايات المتحدة في دعوة الرئيس السوري
للتنحي، كما انضمت إليها في فرض عقوبات
على النظام السوري، وكان آخر هذه العقوبات،
منع استيراد النفط السوري.
وجاءت الدعوة الأوروبية في بيان مشترك
شارك فيه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد
كاميرون، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي،
والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأضاف البيان: "وظلت السلطات السورية تقمع
بعنف ووحشية شعبها وترفض تلبية مطالبه
وأمانيه المشروعة، كما تجاهلت الأصوات
المنبثقة من الشعب السوري وظلت تخدعه
وتخدع المجتمع الدولي بوعود فارغة."
وقال البيان أيضاً "إن فرنسا وألمانيا
وبريطانيا تكرر إدانتها للقمع الدموي
للمظاهرات السلمية الشجاعة والانتهاكات
البالغة لحقوق الإنسان التي ارتكبها
الرئيس الأسد وسلطاته طوال شهور."
من ناحيتها، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"
خبراً من باريس عن كتاب يصدر الخميس ونشرت
مقاطع منه، يكشف عن اتهامات جديدة للرئيس
الفرنسي بحصوله على "تمويل غير شرعي
لحملته الانتخابية."
وقالت الوكالة إن الكتاب نقل عن القاضية،
التي كانت كلفت لفترة بقسم من قضية
بيتانكور، ايزابيل بريفو ديبريز، "اتهامها
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بتلقي
مبالغ مالية هامة نقدا قبل توليه رئاسة
فرنسا عام 2007."
يشار إلى أن قضية بيتانكور أثارت ضجة
كبيرة في فرنسا.
وبحسب الخبر الذي بثته سانا، فقد "أكدت
القاضية ديبريز أن الممرضة السابقة
للمليارديرة ليليان بيتانكور وريثة عملاق
صناعة التجميل لوريال قالت لكاتبة المحكمة
بعد مثولها أمامها لقد شاهدت عمليات تسليم
أموال نقدا إلى ساركوزي لكني لا أستطيع
تضمين ذلك في محضر جلسة."
وتابعت الوكالة تقول: "في المقابل دعت
زعيمة الحزب الاشتراكي مارتين أوبري إلى
فتح تحقيق حول تصريحات القاضية ديبريز."
وأضافت "من جانبها نفت الرئاسة الفرنسية
هذه الاتهامات وقالت إنها اتهامات لا أساس
لها وكاذبة ومخزية وأعرب رئيس الوزراء
الفرنسي فرانسوا فيون عن أمله في أن تؤدي
الإجراءات القائمة إلى وضع حد سريع لما
أسماه التلاعب."
يذكر أن ليبيا كانت قد اتهمت ساركوزي
بتلقي أموال منها، وذلك في خضم الأحداث
الأخيرة التي شهدتها ليبيا. |