انتقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي تقرير لجنة المراقبين العرب حول الأوضاع في سورية، لاسيما لجهة مساواته بين عنف الأجهزة الأمنية السورية وردة الفعل المضادة من قبل المدنيين والمتظاهرين السلميين، معتبرة أن العنف صادر عن طرف واحد فقط، وهو السلطة.
وعزا المنسق العام للهيئة المحامي حسن عبد العظيم أسباب هذا التقييم الخاطئ برأيه إلى "قصور في خبرة وإمكانيات الوفد"، وطالب باستدراكها: "ربما لم تستطع اللجنة كشف مصدر العنف الآخر، الذي قد يكون ناجما عن انشقاق عسكريين رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين وانضموا للمدنيين ودافعوا عن أنفسهم عند محاولة إطلاق النار عليهم فاعتبرت اللجنة أن ثمة عنفا متبادلا".
واعتبر عبد العظيم في حديث لـ "أنباء موسكو" أن مطالبة اللجنة الوزارية على لسان وزير الخارجية القطري بتأمين تعاون فني بين مراقبي الجامعة والأمم المتحدة لا تعني بداية لتدويل الأزمة السورية "إنما استمرار السلطة السورية بالعنف هو الذي سيدفع بالتالي المتظاهرين للمطالبة بحماية عربية ومن ثمة دولية".
وأشار المعارض السوري إلى أن ثمة اتفاقا مع الجامعة العربية على توحيد المعارضة السورية في الداخل والخارج عبر مؤتمر سوري عام يضم حوالي 120 عضوا "تتمثل فيه هيئة التنسيق الوطنية بـ 35 عضوا والمجلس الوطني بـ35 عضوا، و20 مقعدا للشخصيات الوطنية السورية المستقلة داخل البلاد وخارجها إضافة إلى 20 مقعدا للحراك الشعبي، وأعتقد أنه يجب أن يرتفع عدد مقاعد الحراك إلى 40 مقعدا، و10 مقاعد للأحزاب والشخصيات الكردية". وكان من المفترض، حسب عبد العظيم، أن يشكل هذا المؤتمر هيئة مشتركة للمعارضة تقود المرحلة الانتقالية، أو لجنة عمل وطني مشترك توحد الجهود الإعلامية والسياسية والدبلوماسية والإغاثية للمواطنين والمدنيين، إلا أن خلافات داخل المجلس الوطني السوري عطلت تنفيذ الوثيقة وبالتالي عقد المؤتمر.
وأكد عبد العظيم أن ثمة مبادرات وأفكارا طرحت كثيرا سواء "من قوميين أو من فصائل مقاومة فلسطينية ومن إيران أو العراق" شدد على ضرورة أن يدعم جميع الباحثين عن حل للأزمة السورية جهود الجامعة العربية، باعتبار أن "الحل الآن هو حل عربي وهو الذي يقطع الطريق على عملية التدويل".
واعتبر المنسق العام للهيئة الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي أن الأزمة السورية شديدة التعقيد والخطورة و"هي أزمة مركبة بدأ قسمها الأول في بداية الثمانينيات من القرن الماضي واستمر حتى منتصف التسعينات ولم يعاجل أي من ملفاتها (حال الطوارئ، المعتقلين، المفقودين، المبعدين، القضية الكردية وقضية الأقليات القومية) بحلول سياسية وإنما بحلول عسكرية أمنية"، وهي أزمة "تختلف عن نظيرتيها في تونس ومصر" لأن "الجيش في سورية مبني بطريقة حزبية وبالتالي لم يقف إلى جانب الانتفاضة الثورية كما وقف الجيشان التونسي والمصري، والأجهزة الأمنية في سورية غفيرة العدد ومدربة بطريقة معينة وموالية للنظام، بالمقابل هناك شعب انتفض، وهو مصرّ على نيل كامل حقوقه وإمساك زمام الأمور بيده وإنهاء الاستبداد والفساد ورحيل النظام، لكن لا الشعب استطاع إلى الآن إسقاط النظام ولا النظام تمكن من قمع الانتفاضة رغم كل العنف الذي استخدمه وبالتالي فالأزمة السورية طويلة ومعقدة هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا وضع سورية الجغرافي والسياسي فضلا عن وجود قوى وطنية سورية ترفض التدخل العسكري أساسا".
وزاد أن الجيش المنشق "جزء من الثورة السورية" إلا أنه رفض بالمقابل عسكرة الثورة وقال:"نشكو من العسكر لأنهم تركوا مهمتهم الأصلية، وهي الدفاع عن الوطن، وحكمونا وفشلوا في حكمنا سياسيا واقتصاديا وأمنيا". وأضاف:" أنا أتفهم انشقاق الجيش الحر، واعتبره جزءا من الثورة وأحيّ بطولته، ومهمتي أن أطلب توفير الحماية له وتأمين مستقبله، لكني أشكو من حكم العسكر فكيف لي أن أعقد الآن تحالفا مع العسكر، هذا يعني انتهاء الثورة وانتهاء القيادة السيادية ".
وكشف المنسق العام أن النظام السوري عرض على الهيئة عبر شخصيات من لجنة الحوار الوطني مقربة منه مثل الدكتور منير الحمش وسليم خير بيك تشكيل حكومة تكنوقراط و"رفضنا وقلنا إنها لن تحل المشكلة، وعرض علينا حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الهيئة فقلنا لا، لا يمكن الحديث عن أي حل ما لم يقف العنف والقتل، سألونا حينها ـ إذا ما توقف العنف هل توقفون التظاهر؟ قلنا إننا لا نقبل أن نوقف التظاهر لأنه إذا ما توقف التظاهر فلن يتحقق أي حل". ولفت عبد العظيم إلى أن هذه الطروحات فات أوانها الآن.
وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن خطة لتأمين ملاذ آمن للرئيس السوري في حال تنحيه عن الحكم أشار عبد العظيم إلى أن "مثل هذه التسريبات هي محاولات لجس النبض"، معبرا عن قناعته بأن "النظام لن يتخلى بإرادته عن السلطة، كما أن توازن القوى إلى الآن لم يصل إلى حد يجبره على القبول بهكذا خيار".
وأوضح عبد العظيم أنه سيحاول خلال زيارته المرتقبة إلى روسيا في النصف الثاني من الشهر الحالي إقناع المسؤولين في روسيا بأن "يقفوا إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب مطالبه العادلة وأن يضغطوا على السلطة" لأنهم مع الصينيين والإيرانيين أقدر على ممارسة الضغط على النظام السوري".