ذكرت صحيفة "الجمهورية"اللبنانية أن مساعد وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر سيباشر محادثاته في بيروت في خطوة، وصفتها مصادر أميركية في واشنطن، بأنها تأتي في سياق مهمة مزدوجة يقوم بها المسؤول الأميركي خلال جولته الثلاثية في روسيا والأردن ولبنان، شارحة أبرز المناقشات التي سيقوم بها غلايزر في لبنان، حيث ستشمل لقاءاته إضافة إلى المسؤولين الرسميين، عدداً من المدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي اللبناني وفق النقاط الآتية:

أولاً: سيركز المسؤول الأميركي، وفق ما نقلت "الجمهورية" عن مصادر وزارة الخزانة الأميركية، على أهمية أن يبذل لبنان جهوداً أكيدة في سياق الحفاظ على الشفافية في التعاملات المالية والمصرفية، بما يضمن الوصول إلى قطاع مالي سليم ومنظّم، موضحة أن "غلايزر سيتابع في مناقشاته حول هذه الأمور ما جرى بحثه مع عدد من المسؤولين المصرفيين خلال زياراتهم إلى الولايات المتحدة، ومنهم حاكم مصرف لبنان، خصوصاً البحث الذي تطرق إلى التعاملات المشبوهة لبعض المصارف اللبنانية، حيث يأتي التركيز الأميركي على تحقيق الشفافية في التعاملات المصرفية من أجل تلافي أي شبهات في المستقبل حول أي تحويلات أو معاملات مالية تتولاها المصارف اللبنانية عبر العالم، ومنها في الولايات المتحدة وكندا، حيث تأمل الولايات المتحدة في أن تحقق هذه الشفافية في التعاملات أهدافها، للحؤول دون وصول أموال الجماعات المصنفة إرهابية وفق القانون الأميركي".

ثانياً: في هذا السياق، أشارت المعلومات إلى أن "المسؤول الأميركي يتوقع أن يحصل على أجوبة مقنعة من المسؤولين اللبنانيين، حول بذل جهود إضافية من أجهزة الدولة المالية، ومن المصارف اللبنانية على صعيد تحقيق تعاون أمثل في أي قضايا مالية يُشتبه فيها، وتلاحقها الولايات المتحدة". وعليه لفتت المصادر الرسمية في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن "غلايزر سيشدّد على ضرورة حماية النظام المالي العالمي من مجموعة من الأنشطة المالية غير المشروعة".

ثالثاً: لم تحسم المصادر الأميركية رداً على سؤال حول ما "إذا كان غلايزر سيتطرّق إلى مسألة دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، على رغم تأكيد واشنطن الرسمي على ضرورة إيفاء السلطات اللبنانية بالتزاماتها على هذا الصعيد".

رابعاً: أكدت المصادر الرسمية في وزارة الخزانة أن غلايزر "سيركز في جُزء أساسي من مُحادثاته في بيروت على الصعيدين الرسمي والخاص، على ضرورة توخّي السلطات اللبنانية الحذر، إزاء محاولات النظام السوري للتهرّب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على سوريا، من خلال القطاع المالي في لبنان".

وأكدت المصادر المطلعة في واشنطن أخيرًا أن "الولايات المتحدة تملك أدلة كافية على عمليات نقل أموال من سوريا منذ انطلاق الثورة ضدّ النظام، وأن تحويلات مالية جارية على قدم وساق عبر وسائط مصرفية ومالية لبنانية، وبالتالي فإن جزءاً من الأموال المحوّلة يتمّ من جديد تحويلها إلى دول أخرى".