الجلسة التي عقدت في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، برئاسة رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، للرد على اسئلة قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين حول تحديد العديد من الجرائم الواردة في القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شكلت محطة مفصلية في مسيرة هذه المحكمة باعتراف كل المراجع القانونية والقضائية في لبنان وخارجه، وبغض النظر عن ان المحكمة نظرت في جلستها بالامس بقضية شكلية من دون الدخول في اساس الملف والتحقيق، فإن مراجع قانونية لبنانية أكدت لـ «الأنباء» ان هذه الجلسة «لن تكون منفصلة عما قبلها وما سيليها في الايام والاشهر المقبلة، وهي بالتأكيد ستكون محط انظار كل المتابعين لها من لبنانيين وعرب وأجانب، اصافة الى آلاف من رجال القانون في العالم، وموضع تقويم قانوني دقيق»، واعتبرت المراجع المذكورة ان «ما حصل بالامس ما هو الا حلقة في سياق عمل المحكمة، وهذا الاجراء دليل واضح على شفافية المحكمة ومراعاتها لأعلى معايير العدالة، وعلى استقلاليتها وحياديتها».

في هذا الوقت اوضح مصدر قضائي لبناني لـ «الأنباء» ايضا ان الجلسة التي دامت 7 ساعات «هي نقطة تحول بمسار العدالة المنتظرة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ولها دلالات عدة ابرزها ان الاجوبة او التوضيحات التي ستقدمها المحكمة الى فرانسين بناء على طلب الاخير، ستحدد له ما اذا كانت الاتهامات التي ساقها المدعي العام الدولي دانيال بلمار للمتهمين المفترضين باغتيال الحريري، مطابقة للقواعد القانونية وللقانون المعتمد لدى المحكمة الدولية، لاسيما مسألة تعريف الجريمة الارهابية، ومتوافقة مع توصيف المحكمة لهذه الجريمة»، واشار الى ان «جواب المحكمة سيسهل على القاضي دانيال فرانسين الاسراع في البت في القرار الاتهامي، سواء لجهة تصديقه ونشره او لجهة رده كله او رد جزء منه وطلب أدلة وقرائن اضافية اذا اقتضى الامر».

وكان رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي، اوضح في قراره الذي حدد بموجبه الجلسة، ان فرانسين يريد معرفة ما اذا كان ينبغي الاخذ بالقانون الدولي في تحديد مفهوم «الاعمال الارهابية»، وامكان ملاحقة شخص ما بتهمة ارتكاب جريمة قتل متعمدة مع سابق تصور وتصميم في مقتل اشخاص كانوا موجودين مصادفة في موقع جريمة مفترضة، لافتا الى ان هذه القضايا معقدة وتستحق دراسة متأنية»، وشدد كاسيزي على انه «لمصلحة العدالة، لابد من ان تبحث غرفة الاستئناف هذه القضايا في اسرع وقت ممكن ليتمكن قاضي الاجراءات التمهيدية من تأكيد او رد لائحة الاتهام من دون تأخير».

واكد مصدر قضائي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لـ «الأنباء» ان «هذه الجلسة تطرقت لبعض النقاط التي طلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين توضيحها، والتي تسهل عملية البت في القرار الاتهامي»، واشار الى ان طلب فرانسين «تركز بشكل اساسي حول القاضي الذي سيطبق في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، وهل هو قانون العقوبات اللبناني وتحديدا قانون الارهاب ام مبادئ القانون الدولي؟ واي مبادئ؟ وتوضيح مفهوم الارهاب ومفهوم المؤامرة ومفهوم حالة الذعر الناشئة عن جريمة الاغتيال».