الاحتيال باستخدام وسائل الاتصال الحديث، لم يعد مقتصراً على شبكة الإنترنت، فقد تكرَّرت عدة حوادث جرت فيها عمليات نصب عن طريق أجهزة النقال.
فقد أكَّد العديد من مستخدمي خطوط الخليوي، أنهم تعرَّضوا لعمليات نصب أدَّت إلى فقدانهم كامل رصيدهم من الوحدات. وتمَّ ذلك عن طريق إرسال رسالة من أرقام غريبة دولية أو محلية، تغريهم بربح جوائز مادية وعينية من شركات تجارية معروفة وذات سمعة جيدة، والإجراء الوحيد المطلوب منهم هو الاتصال برقم المرسل، ولكن بمجرد اتصالهم بالرقم المذكور يفقدون كامل رصيدهم من الوحدات.

والمُستغرب أنَّ الأشخاص الذين وصلت إليهم تلك الرسائل، لم يفكِّروا أبداً في منطقية الرسالة وجدّيتها، فبمجرد أن وصلت إليهم دعوة الاتصال ليحصلوا على جائزتهم عاودوا الاتصال مباشرة من دون أن يستشيروا أحداً، ويستفسروا من شركة النقال عن صحة الموضوع. وفي هذا السياق يقول أحد المتضرِّرين: «كنت دائماً أنتظر أن أربح جائز مجزية أو حصول تغيير بسيط في حياتي، وعندما وصلت إليَّ الرسالة شعرت بأمل كبير، ولكن- من أسف- لم يستمرّ إلا لمدة قصيرة لم تتجاوز زمن الاتصال، حتى انقلب الأمر إلى خيبة أمل وشعور بالاستياء، بعدما سُحِب كامل رصيدي من الوحدات، والطامة الكبرى أنَّ الرسلة المشؤومة التي وصلت إليَّ كانت مباشرة بعد أن قمت بتعبئة 1000 وحدة».
سرقة الوحدات أو الدقائق عن طريق الموبايل، تشابه إلى حدِّ ما سرقة الأرصدة البنكية التي تحصل عن طريق الإيميل؛ فالأسلوب المُتَّبع ذاته؛ إذ يُرسل للمُستخدِم إيميل من شركة وهمية يخبره بأنه قد ربح رحلة سياحية أو دخل في مسابقة من أجل الهجرة إلى دولة أوروبية، وما عليه إلا إدخال بياناته الشخصية التي يكون من ضمنها رقم حسابه البنكي، وبهذه الطريقة يتمُّ السطو على رصيده البنكي ويفقد كلَّ مدّخراته البنكية.
حوادث كثيرة تكرَّرت في الفترة الأخيرة، سواء للخطوط اللاحقة الدفع أم المسبقة الدفع، تكبَّد أصحابها من ورائها خسائر كثيرة، فهل يمكن أن تعير شركات الهواتف النقالة ووزارة الاتصالات هذا الموضوع أهمية كبيرة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً..