لم يستبعد المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين في سورية المعارضة المحظورة أن تستأنف الجماعة نشاطاتها المعارضة، بعدما كان قرر وقفها قبل أكثر من عامين، وشدد على أن مراقبها العام الجديد لا يحق له تغيير اسم الجماعة مقابل السماح لها بالعمل في سورية.
وقال البيانوني، في مقابلة مع يونايتد برس إنترناشونال "إن الجماعة حسب علمي، تتجه إلى إلغاء قرار تعليق أنشطتها المعارضة نتيجة عدم تجاوب السلطة مع هذه المبادرة التي مضى عليها أكثر من سنتين، وإلى أن يصدر القرار بشكل نهائي سنسمع بعض التناقضات أو الاضطراب في خطاب الجماعة".

وكانت جماعة الأخوان المسلمين في سورية قررت في العام 2009 وقف نشاطها المعارض "تثميناً لدور سورية خلال الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة".

واضاف البيانوني "استئناف النشاطات المعارضة لا يحتاج إلى عقد اجتماع لمجلس شورى الجماعة لاقراره ومثل هذه القرارات والسياسات اليومية تتخذها قيادة الجماعة، وقرار التجميد اتخذته القيادة السابقة وبامكان القيادة الحالية للجماعة أن تلغيه وتتراجع عنه وحسب علمي لا يحتاج إلى قرار مجلس الشورى، لكن إذا كان المراقب العام الحالي (رياض الشقفة) له رأي آخر، فإن بامكانه عرضه على مجلس شورى الجماعة".

ونفى البيانوني علمه بأن توجه أخوان سورية لاستئناف أنشطتهم المعارضة يأتي استجابة لمطالب جهات عربية على علاقة بتطورات الساحة اللبنانية.

وعن موقفه من تصريحات خلفه بأن الجماعة "ستتخلى عن اسمها وعن المعارضة السياسية في حال سُمح لها العمل في سورية بعد عودة قادتها من المنفى"، قال البيانوني "أنا لا اتفق معه في هذا الموقف وأرى أن هذا التصريح لم يأت في سياقه المناسب للاعلان عن التخلي عن اسم الجماعة وعن العمل السياسي من دون أن يكون هناك أي حوار حقيقي بيننا وبين السلطة ومن دون أي مقابل".

واضاف "الانسان لا يُقّدم مثل هذه التنازلات من دون سبب، وأنا اختلف مع المراقب العام في هذا الموقف، واعتقد أن ليس من حقه أن يتخذ مثل هذا القرار، وهذا الموقف لا يتخذه إلا مجلس شورى الجماعة".

ووصف البيانوني العلاقة القائمة بينه وبين المراقب العام الجديد لجماعة الأخوان المسلمين في سورية بأنها "عادية، بعد أن تخلينا عن المسؤولية وانتقلت إلى الشقفة وشكّل قيادته، وقال إنه "في سن التقاعد الآن ومتفرغ لبعض الأشياء الخاصة وكتابة المذكرات، والتي سيحاول أن يوثّق فيها المرحلة التي عاشها مع الأخوان ويركز على الفترة التي شغل فيها منصب المراقب العام للجماعة".

وشغل البيانوني منصب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين في سورية لثلاث دورات متتالية من العام 1996 إلى 2010.

وقال البيانوني إن عودته إلى الوطن "مرهونة بحل المشكلة العامة في سورية، لأن المضايقات ما تزال مستمرة ولا تقتصر على الأخوان وتشمل كافة الفئات السياسية، بالاضافة إلى وجود القانون 49 الذي يحكم علينا بالإعدام، والأمل بالعودة كبير ولكن حتى الآن لا توجد مؤشرات أو بوادر من قبل السلطة نحو انفراج حقيقي داخل البلد".
واعتبر أن الأحداث في تونس ومصر "مؤشراً على أن رياح التغيير هبت على المنطقة"، وقال "ليس هناك دولة غير ديمقراطية تغيّب الحريات في منأى عن هذه التغييرات، بسبب وجود قاسم مشترك بينها مثل غياب الحريات وأساليب البطش والقمع وموضوع تزاوج السلطة مع الثروة".

وحذّر من "أن التغيير في سورية قادم ولا بد منه، إذا لم تبادر السلطة إلى القيام باصلاحات حقيقية وانفراج ملموس".

وفي موقف لافت، قال المراقب العام السابق لأخوان سورية "إن الرئيس بشار الأسد يستطيع أن يقوم بهذا التغيير وبأقل قدر من الأضرار إذا بادر فعلاً إلى اصلاحات فورية ولو كانت متدرجة تعيد للناس حريتهم وكرامتهم وتجعلهم يحسون إن هناك تغييراً حقيقياً".

واضاف البيانوني "اعتقد أن هناك فرصة أمام الرئيس الأسد الآن لأن يبادر بخطوات اصلاحية حقيقية وانفتاح على قوى الشعب الحيّة، لكن الغريب أنه وفي ظل هذه التطورات تجري اعتقالات لا مبرر لها ولمجرد أن أصحابها يحملون الرأي الآخر، وما لم يتم التراجع عن هذه السياسات، فإن الوضع في سورية ستكون عواقبه غير حميدة".