أعفت محافظة ريف دمشق الأسبوع الماضي 25 رئيس وحدة إدارية بينهم رئيس مجلس مدينة، و9 رؤساء مجالس بلدات، و6 رؤساء مجالس قرى و8 رؤساء بلديات.

ويأتي الإعفاء لأسباب تتعلق بوجود مخالفات بناء وتجاوزات على المرسوم 59 وتقصير في الأداء الخدمي ومتابعة المشاريع حيث شكلت لجان من المحافظ للتدقيق ومتابعة واقع الوحدات الإدارية عبر جولات مفاجئة ومتابعات دورية.

وأفادت مصادر ، أن إحدى الجهات الأمنية المعنية بالمتابعة قامت مؤخراً بتوقيف عدد كبير من تجّار مخالفات البناء في مختلف المناطق، وعدد من مفاصل العمل في الوحدات الإدارية المعنية بمعالجة المخالفات، وذلك بهدف تفعيل تطبيق المرسوم والحدّ من التجاوزات والوقوف على الضبوط المنظمة والتي لم يتخذ بحقها الإجراءات اللازمة في أروقة القضاء،

ما يؤكد وجود متابعة لضبط المخالفات وإحالة المقصرين والمتجاوزين من رؤساء وحدات إدارية وعاملين وتجّار مخالفات إلى القضاء وفق أحكام المرسوم 59.