طالبت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، أكبر تجمع معارض داخل البلاد، بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة في سورية منذ 48 سنة واعتبرتها "مهمة راهنة"، وشددت على أن الشعب السوري "قادر أن يشق طريقه الخاص للخروج من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية"، على حد وصفها.

ودعت جميع قوى المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية وطاقات شابة إلى تشكيل "هيئة تنسيق وطنية" مهمتها إدارة مختلف الأنشطة الميدانية وتوحيد المواقف حتى تتحقق الأهداف المشتركة

وبمناسبة الذكرى 48 لثورة الثامن من آذار/مارس، التي استلم على إثرها حزب البعث مقاليد السلطة في سورية، والتي تتزامن مع ذكرى إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية، أصدرت الأمانة العامة للإعلان بياناً الأربعاء استلمت وكالة (آكي) نسخة منه، أشارت فيه إلى أن حالة الطوارئ عطلت "الحياة السياسية في سورية وأدخلتها في سلسلة من الأزمات التي لا تنتهي، وشكلت استباحة فاضحة لكرامة السوريين وحقهم في الاجتماع والرأي والتعبير" وفق البيان

ونفت أن يكون فرض حالة الطوارئ "ضمانة لاستمرار النظام”، مشيرة إلى ثورات مصر وتونس وليبيا واليمن "التي اتكأت على قانون الطوارئ والتضخم في الأجهزة الأمنية" والتي "لا تحمي الأنظمة الاستبدادية عندما تقرر الشعوب أن تقول كلمتها"، وفق البيان

ولم تخف الأمانة العامة للإعلان تأثرها بـ "موجة التغيير التي تجتاح المنطقة" و"نجاح الثورة في مصر على وجه الخصوص"، وقالت إنها "أشاعت الأمل والحماس في نفوس الشعوب العربية وقواها الشابة".

وشددت على أن الشعب السوري "قادر أن يشق طريقه الخاص للخروج من الاستبداد وبناء الدولة المدنية الديمقراطية بأيدي أبنائه ومساهمة جميع مكوناته عرباً وأكراداً وآثوريين"، وركّزت على "تجربته التاريخية وطبيعته السلمية وإرثه الحضاري" الرافض "لأي شكل من أشكال التمييز القومي أو الديني أو الطائفي" ودائماً وفق بيان الأمانة العامة للتجمع

ودعت جميع قوى المعارضة أحزاباً وشخصيات وطنية وطاقات شابة إلى تشكيل (هيئة تنسيق وطنية) مهمتها "إدارة مختلف الأنشطة الميدانية وتوحيد المواقف حتى تتحقق الأهداف المشتركة" بما يعني التنسيق بين هذه القوى سياسياً

وختمت بأن قضية التغيير الديمقراطي "أضحت مطروحة على جدول أعمال بلادنا، ولن تؤخرها تبريرات الحالة القائمة بالتحرير أو الممانعة أو أية إجراءات صغيرة"، ودعت السلطة إلى رفع حالة الطوارىء وإنهاء العمل بالأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية والقوانين الأخرى، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وعودة المنفيين، والحد من سلطة الأجهزة الأمنية وكف يدها عن التدخل في الشأن السياسي الداخلي، وإطلاق الحريات العامة وضمان حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، والوعد بحل عادل للقضية الكردية وإلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962، وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين، وإيلاء مشاكل الشباب الأهمية الضرورية

وكانت مجموعة من الضباط الثوريين قد قامت في 8 آذار/ مارس 1963 باستلام مقاليد الحكم في سورية، وفي نفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم 2 الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر"، بهدف توطيد دعائم الحكم ضد "أعداء الشعب من داخل البلاد ومن خارجه" وفق نص القرار