قال غلين ديفيز، مندوب الولايات المتحدة الأميركية في وكالة الطاقة الذرية، إن موقع دير الزور الذي أصبح منطقة عسكرية وأكدت سورية أنها لن تسمح مطلقا بزيارته: «لا تهمنا الوضعية الحالية لموقع دير الزور وماذا أصبح اليوم سواء منطقة عسكرية مقفولة أو مركز أبحاث، إذ ينصب اهتمامنا الآن على ما كان عليه ونوعية ما شهده من أنشطة قبل تدميره». وأضاف ديفيز أن «هذا هو ما تحاول الوكالة الوصول للتحقق منه رغم عدم التعاون السوري».
وكانت سورية قد قالت إنها لن تسمح بزيارة موقع دير الزور الذي دمرته إسرائيل بدعوى أنه مفاعل نووي تبنيه سورية بالتعاون مع كوريا الشمالية، رغم نفي دمشق لما قالته تل أبيب. وكان ديفيز قد قال في تصريحات أمام الصحافيين مساء أول من أمس عقب بيان ألقاه أمام مجلس أمناء الوكالة الذي ناقش ملفا حول قضية أنشطة نووية لسورية تحقق فيها الوكالة «إن بلاده لن تسمح مطلقا بأن تتلاشى حقيقة دير الزور فقط بسبب إصرار سورية على عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحرمانها من تصريح بزيارة ثانية للموقع لجمع مزيد من الأدلة والبيانات، خاصة أن العينات الأولية التي جمعها المفتشون أثبتت وجود تلوث نووي تقول سورية إنه نتيجة الأسلحة التي دمرت الموقع».
وعن الإصرار الأميركي والضغط المتواصل على الوكالة للتحقق من معلومات غير مؤكدة لموقع تم تدميره، قال ديفيز «إن معلوماتهم تؤكد أن الموقع كان منشأة نووية وأن التحدي حاليا يتمثل في مدى إمكانية الوكالة ومقدرتها على التحقق من ذلك، لا سيما أن الوكالة بعد زيارتها الوحيدة للموقع بعد تدميره خرجت بأسئلة أكثر تحتاج إلى أجوبة.. ومع ذلك تتمسك سورية بسياسة تحول دون أن تتمكن الوكالة من إكمال عملها»، مضيفا أن «الفرصة لا تزال أمام دمشق لمزيد من التعاون وإلا وفي أسوأ الفروض فإن مدير عام الوكالة سيجد نفسه مجبرا على تقديم تقرير بموجب ما معه من معلومات باعتبار أنه لم يجد من سورية التعاون المطلوب».
من جانبها رحبت بيانات وفود عربية أمام المجلس، في مقدمتها بيان من الوفد المصري والوفد السوداني والوفد الأردني بالإضافة لبيان من المجموعة العربية، بما أشار إليه مدير الوكالة يوكيا أمانو برسالة وصلته ردا من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد فيها استعداد سورية لمواصلة التعاون مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة الموقعة بين سورية والوكالة وفقا لما نصت عليه معاهدة عدم الانتشار النووي، مشيدين كذلك بما تم الاتفاق عليه بشأن السماح بزيارة مفتشي الوكالة إلى حمص بما يعد تطورا ملحوظا، حيث إن موقع حمص لا يخضع لاتفاقية الضمانات الشاملة، وبالزيارة السابقة التي سمحت بها سورية لموقع دير الزور رغم أنه أيضا يقع خارج إطار اتفاقات الضمان، مطالبين الوكالة في الوقت ذاته بأن تبدي اهتماما مماثلا برفض إسرائيل المتواصل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة ورقابتها مما يشكل تحديا صريحا لأمان منطقة الشرق الأوسط بمجملها، ومما يحول دون أن تصبح منطقة خالية من أسلحة الدمار. مشددين على ضرورة التزام الوكالة بالاتفاقات الموقعة مع الدول وعدم مطالبتها بأي إجراءات لا تقع ضمن التزاماتها مع ضرورة عدم التمييز وازدواجية المعايير عند التعامل مع الدول الأعضاء.
إلى ذلك، يتوقع أن يختتم مجلس أمناء الوكالة اليوم اجتماعه الدوري الذي بدأت جلساته صبيحة الاثنين الماضي. وأكد ديفيز أن الأحداث الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تعيق مهامهم أو تمنعهم من مواصلة أعمالهم.