علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان عشرات المعتقلين الأكراد في السجون السورية من حزب يكيتي وحزب الاتحاد الديمقراطي دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي المضربين عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا)الذين أعلنوا في تصريح نشره المرصد بتاريخ 7/3/2011 إضرابهم عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية وجاء في التصريح:
بحلول 8آذار يكون قد مضى 48 عاماً على إعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية ,غير منتخبة , والذكرى السابعة لاستشهاد الكورد السوريين في مجزرة 12 آذار , وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن , وما تزال سطوة أجهزة الأمن تكرس حالة الاستبداد السياسي,وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه, للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة, عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية, متذرعة بحالة الحرب, التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وأرزاقه, مما جعل الشعب السوري بكل مكوناته, يعاني الأمرين على يد سلطة الاستبداد والفساد, ونحن دفعنا الكثير من أجل قضية الحق والحرية, وقد حان الوقت لإلغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشياً مع رياح التغيير الديمقراطي التي تجتاح العالم العربي, مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب, والتي لا يعقل أن تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا أيضاً.
لذلك قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا الواردة أسماءهم الإضراب عن الطعام مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية.
وذيل التصريح بتوقيع :
هيثم المالح (أفرج عنه بتاريخ 8/3/20011)– حبيب الصالح – مصطفى جمعة – علي العبد الله – محمود باريش – كمال اللبواني – محمد سعيد العمر – مشعل التمو – أنور البني – خلف الجربوع – سعدون شيخو –اسماعيل عبدي(ألماني من أصل سوري)- كمال شيخو. ( مستمر في الإضراب).

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن تضامنه الكامل مع المعتقلين المضربين عن الطعام ويطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، ويدعو المرصد إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم.