أوردت صحيفة "الأخبار" أن "المؤسسة العسكرية (الجيش اللبناني) اكتشفت اختراقاً كان كامناً في داخلها: عسكريون يسرقون أسلحة أميرية، ويبيعونها إلى تجّار سلاح ينقلونها بدورهم إلى مناطق في بيروت، وفي الشمال، ومنها إلى سوريا"، مشيرة إلى أن "المعنيين في المؤسسة العسكرية كانوا يتكتّمون على ما يجري".

وأضافت الصحيفة أن "مديرية استخبارات الجيش أوقفت رتيباً يعمل أمين مستودع في واحدة من كتائب اللواء الثامن. والعسكري الموقوف يُدعى خ. ح، من بلدة عرسال البقاعية. وجرى توقيفه بعد الاشتباه في سرقته عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر من مستودع الكتيبة، ثم بيعها. كذلك أوقفت الاستخبارات رتيباً آخر من الكتيبة ذاتها، للاشتباه في كونه تستّر على زميله في العملية ذاتها".

وتابعت الصحيفة أن "أمنيين يتداولون على نطاق واسع في أن تحقيقات الجيش أفضت إلى الاشتباه في عسكري آخر في اللواء اللوجستي. لكن المسروق من "اللوجستي" ليس من العتاد الأميري، بل من الأسلحة والذخائر التي تصادرها القطعات العسكرية من المطلوبين والمطاردين ومن مطلقي النار، أو ممن يحملون أسلحة من دون ترخيص".

وبحسب "الأخبار" فإن "التحقيقات بيّنت أن البنادق الرشاشة المسروقة من مستودع الجيش يفوق عددها تسعين بندقية، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر. وبناءً على التحقيقات التي أجريت، أوقفت استخبارات الجيش أكثر من عشرة أشخاص، في البقاع وفي منطقة الطريق الجديدة، إذ تبيّن أن مجموعة كبيرة من الأشخاص يشترون الأسلحة الأميرية، وتلك التي في عهدة الجيش، ثم ينقلونها إلى منطقة البقاع، حيث يجري تهريبها إلى الداخل السوري لتصبح في حوزة مسلّحي المعارضة السورية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مطّلعة على الملف قولها "إن شائعات كثيرة تسري في الأوساط الأمنية بشأن هذه القضية، علماً بأن معظمها غير صحيح"، مؤكدة أن "معظم الموقوفين أحيلوا على المحكمة العسكرية، حيث باشر قضاء التحقيق العسكري استجوابهم".

ولفت المصادر إلى أن "ما جرى اكتشافه، دفع قيادة الجيش إلى مراجعة آليات تفتيش مخازن الأسلحة، وخصوصاً لناحية التشدد فيها. وبدأت داخل المؤسسة العسكرية حملة واسعة للتثبت من عدم تكرار ما جرى، ولتأكيد إجراءات حماية الأسلحة والأعتدة الحربية والمدنية العائدة للجيش".

وأكدت أن "ما ورد في النشرة التوجيهية لقيادة الجيش في التاسع من آذار الماضي (حيث حذّرت القيادة بلهجة غير معهودة من اختراق المؤسسة العسكرية) لم يكن وليد ساعته، بل بسبب علم القيادة بأن مستوى استهداف المؤسسة العسكرية مرتفع جداً في هذه المرحلة الحساسة"، مشددة على أن "الجيش لن يتهاون أبداً مع أي عسكري أو مدني يثبت تورطه في كل ما يمسّ أمن المؤسسة العسكرية وأمن البلاد عموماً".