‮تشهد العلاقات اللبنانية السورية خلال الأيام المقبلة محطتين بارزتين في مسار التشاور السياسي، وتطوير التعاون الذي يقتضيه أساس اعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين الجانبين.
المحطة الأولى الثلاثاء، إذ تنعقد القمة اللبنانية السورية، وأفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، ان التحضيرات لها في كل من بيروت ودمشق أنجزت، وانها تأتي في اطار ما يلي:
ـ تنسيق الموقفين اللبناني والسوري من التطورات في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصاً في ظل الموقف التركي الأخير من الحصار على غزة والمساعي التركية تدور في المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتأثيرات ذلك. وفي ظل الوضع الدولي الايراني المستجد، والظروف المحيطة به، والمواقف العربية منه.
ـ متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ان تسهيلها يدرج في سياق وجود التوافق اللبناني السوري والأجواء الجيدة التي تتصف بها العلاقات بين الطرفين.
وستتم قراءة كل جانب لهذه العلاقات، وما يمكن أن يتم تفعيله في الملفات المطروحة، ان بالنسبة الى ترسيم الحدود، أو بالنسبة الى مراجعة الاتفاقات المعقودة، بحسب المعطيات الجديدة التي تنعكس عليها.
ـ ان هناك حرصا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تثبيت خطى التنسيق والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحيث تبقى عملية التشاور تركز من الجانب اللبناني على مرجعية ودور كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء سعد الحريري. وذلك، في ظل الأدوار العديدة، التي يحاول تأديتها زوار سوريا من الشخصيات اللبنانية قبل الانتخابات البلدية وبعدها، فضلاً عن زوارها من ممثلي الأطراف السياسية. وكان الرئيس الحريري زار دمشق قبل نحو عشرة أيام عقب عودته من زيارته لواشنطن، وجرى بحث نتائج الزيارة وما سعت اليه على المستويين العربي والشرق أوسطي. كما كان زارها للتشاور قبل زيارته للعاصمة الأميركية.
والمحطة الثانية، من خلال اجتماعات المدراء العامين في كلا البلدين يومي السبت والأحد المقبلين أي قبل القمة، وهو الاجتماع الثاني من نوعه ويأتي استكمالاً للاجتماع الأول، الذي جرت خلاله مراجعة شاملة للاتفاقات المعقودة بين الجانبين. وكان لبنان قد وضع ملاحظاته على الاتفاقات وتم عرضها في الاجتماع، وكان تلقى من الجانب السوري أخيراً جهوزية الردود لديه على الملاحظات اللبنانية. لذلك، فإن هدف الاجتماع الثاني هو:
ـ المقارنة بين الملاحظات الموضوعة من جانب كل طرف، وحيث ثمة تمسك بأن اعتماد أي صيغة نهائية، يجب ان يخضع لمعايير تطوير العلاقات في المجالات التي تشملها الاتفاقات لتلبي الشروط العالمية، ثم ضروة أن تأخذ بالاعتبار مصلحة البلدين، وأن يصار الى تقويم ما لم ينفذ منها. فإما إلغاء ما ليس في المستطاع تنفيذه، أو تأكيد العمل بالبنود التي يمكن تفعيلها وتنفيذها، والتي لم تطبق بعد، اذا ما وجد البلدان ان لهما مصلحة مشتركة في ذلك، أو السعي لتعديل بنود لم يتم العمل بها، أو لم تعد صالحة في هذه المرحلة. وكل ذلك يرمي الى اعادة صوغ استراتيجية جديدة يجسدها منحى الاتفاقات التي ستكرس لاحقاً.
ـ من بعد اجراء المقارنة، سيتم البحث في ضوء نتائجها، في اتجاه التعامل مع الملاحظات والتطويرات الموضوعة من الجانبين، وكيفية الاستفادة من الأهداف التي كانت في صلب وأساس مراجعة الاتفاقات، وفق احترام سيادة البلدين واستقلالهما، والتعامل مع الملاحظات قد يستغرق اجتماعات أخرى ومطولة، منها ما قد ينعقد في بيروت أيضاً. وسيتوج انجاز البحث التقني بتطوير الاتفاقات بانعقاد الهيئة العليا اللبنانية السورية برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء في كلا البلدين وحضور الوزراء المختصين كافة. ما يضفي على التفاهمات التقنية مواكبة سياسية من السلطتين حتى ما قبل التئام الهيئة العليا.