‮عقدت اليوم الخميس 10/6/2010 أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة جديدة لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي السوري مهند الحسني بالتهم الموجهة إليه وهي :( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي - نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة) ،وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث أكدت هيئة الدفاع بالمذكرة التي تقدمت بها ان النيابة لم تثبت أي تهمة من التهم الموجهة إلى المحامي الحسني ،وأرسل مركز هشام مبارك مذكرة دفاع ،وشهدت الجلسة حضورا دبلوماسيا غربيا لافتا ،كما حضر وفد من نقابة المحامين الهولنديين والمحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسيين السابق وممثل عن منظمة محامين من أجل المحامين وأجلت الجلسة إلى 23/6/2010 للحكم.

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ،و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وعضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يكرر مطالبته للحكومة السورية بالإفراج عن المحامي مهند الحسني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية و الترخيص للمنظمات السورية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في سورية.