‮مع عودة ترخيص مكاتب وشركات الصرافة في عام 2007، عادت دمشق عن الخطوة التي اتخذتها قبل 21 عاماً، خلال حقبة منعت الاتجار بالعملة الخضراء والاتجار بالأموال الأجنبية من العملات الصعبة وفقاً للقانون 24 الصادر عام 1986، خلال التحولات الاشتراكية التي أحدثت بالبلاد في أعقاب ثورة الثامن من آذار، وعودة عن قرار المصارف المتخصصة الحكومية التي أحدثتها بعد 1963، سمحت بعد أربعين عاماً بعودة المصارف الخاصة إلى سورية.

اليوم، يبلغ عدد شركات الصرافة المرخصة والعاملة 10 شركات، وينتظر انضمام ثلاث شركات حصلت على الترخيص ولم تباشر نشاطها بعد، يقابل الشركات السابقة 17 مكتباً للصرافة مرخصاً، و14 مكتباً مرخصاً للصرافة ولما يباشر نشاطه بعد... التنظيم الأخير استطاع أن يحقق وارداً في القطع الأجنبي ويخرج جزء منه إلى العلن.
زهير السحلول «مدير شركة العالمية للصرافة» يبين لـ«الوطن»: «إن مصادر القطع الأجنبي لشركات الصرافة بشكل عام هي التحويلات الواردة من الخارج، متضمنة تحويلات المستثمرين والمغتربين»، لافتاً إلى أن السياحة بدورها وبخاصة الدينية تعتبر مصدراً للقطع الأجنبي، وكذلك العراقيون الذين لجؤوا إلى دمشق إثر احتلال العراق 2003، أما العوامل المؤثرة في سعر الصرف فهي الاستقرار وعدم التذبذب، يقول «عندما يكون سعر الليرة مستقراً لا نتأثر».
ويحدد المصرف المركزي سعر صرف العملات الأجنبية لليرة السورية، ويحدد نسبة 15 قرشاً ارتفاعاً أو هبوطاً بالسعر، يفترض أن تتنافس وفق هذا الهامش المحدود أو الضيق وفقاً لأصحاب الشركات، وتسدد شركات الصرافة ضريبة دخل سنوية تشكل 25% من الدخل الصافي.
وتشير تقديرات سوق الصرافة إلى أن التحويلات الخارجية للمغتربين السوريين تصل إلى 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، ويبدو أثر الأزمة المالية واضحاً أمام تناقص التحويلات الخارجية للمستثمرين في عامي 2008 و2009 عن عام 2007 بنسبة بـ20%، بينما ترفد السياحة الدينية الأسواق السورية بمبالغ تصل إلى 10 إلى 15 مليون دولار يومياً، و360/460 مليون دولار سنوياً من أوراق النقد «البنكنوت» في السوق السورية، بينما تقدر الاحتياطات الرسمية 17 مليار دولار وفقاً للمصرف المركزي.
في الوقت نفسه ترد شركات الصرافة المرخصة حدوث تجاوزات في سوق الصرافة واستمرارية السوق السوداء إلى قانون القطع الأجنبي الصادر في عام 1953 الذي يحتاج للتحديث بدوره، وخاصة مع حصر البنك المركزي المبيع للقطع الأجنبي بالاستيراد، وبحسب السحلول: «هذا يمنع شريحة من المجتمع التي لا تتعامل بالاستيراد من تحويل أموالها»، إلا أنه يلفت إلى وجود نوع من التحرير مع تحديد مبلغ التحويل لكل فرد بـ3000 دولار ورفعها مؤخراً إلى 10000 دولار.
ويقول السحلول: «هناك احتياجات كبيرة للقطع الأجنبي لكننا مقيدون بالاستيراد، ففي ما يتعلق بالتجارة البينية بين الدول العربية، تتم عبر تحويلات تعتمد عملة البلد المستورد منه، لكن حتى اليوم لا يسمح بفتح اعتماد بالعملات العربية، وهذه التحويلات كلها تتم عبر شركات الصرافة ولكن ليس كاعتماد، وهذا بإلزام شركات الصرافة بمتابعة الفاتورة ومتابعة البضائع وهو ما لم نتمكن من السيطرة عليه حتى الآن».
أما السوق السوداء فهي تقدر بنسبة 30/40 بالمئة من سوق الصرافة السورية، والسوق الأخيرة يرد استمرارها إلى الرأسمال المرتفع الذي يفرضه قانون شركات الصرافة على افتتاح كل فرع، ويحدده بخمسين مليون ليرة سورية، وعن سلبيات استمرارية السوق السوداء تبين شركات الصرافة السورية المرخصة أنها تقوم بتهريب العملات العربية والغربية التي لا يمكن شراؤها من البنك المركزي والبنوك الأخرى أو بيعها للخارج.
ومؤخراً ألغي العمل بتعهد قطع التصدير، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 579 تاريخ 15/3/2009، وصدرت التعليمات التنفيذية للقرار المذكور رقم 476 تاريخ 20/5/2009 عن لجنة إدارة مكتب القطع في مصرف سورية المركزي