أعلن فاروق الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، اليوم "الأحد" أن القيادة السياسية في سوريا قررت رفع حظر السفر والعودة إلى البلاد عن الذين يسري عليهم هذا القرار بدون إذن قضائي.
وقال الشرع، في الجلسة الأولى من فاعليات اللقاء التشاوري الذي دعت له هيئة الحوار الوطني لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، إن وزير الخارجية قد تبلغ بمضمون هذا القرار، وطلب منه "عدم وضع عقبات سفر أمام من يريد مغادرة البلاد أو العودة إليها".
وأكد الشرع أن الحوار ليس منة من أحد على أحد، وليس تنازلا من الحكومة إلى الشعب، وإنما هو واجب، وأنه لا رجعة عن الحوار الوطني، لافتاالنظر إلى أن هناك قرارا من القيادة بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده.
وأوضح الشرع أن "سوريا على المحك في ظروف تحتاج الشجاعة والحكمة"، فيما أشار إلى أن التظاهر غير المرخص ينجر عنه عنف غير مبرر".
وقال إن هذا اللقاء سوف يفضي إلى مؤتمر شامل يعلن انتقال سوريا إلى "دولة تعددية ديمقراطية" تقوم على أساس المساواة بين كل أبنائها، "ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
وتحدث المفكر السوري طيب تيزيني، فقال: إن عقد مؤتمر الحوار بينما ثمة إطلاق رصاص على المدنيين السوريين في حماة وحمص وغيرهما هو أمر خاطئ، وقال "إن الرصاص ينبغي أن يكون حراما خصوصا أننا في بلد واحد ولسنا بلدين عدوين".
وأضاف التيزيني أن المؤتمر "يتطلب التأسيس لتفكيك الدولة الأمنية في سوريا، (الذي هو) شرط لا بديل عنه لأننا نعيش ثمار هذه ،الدولة الأمنية، وهي معروفة بانها تفسد كل شيء بحيث يصبح البلد بلد الملفات تحت الطلب".
وطالب التيزين بإخراج "السجناء الذين بقوا سنوات عديدة بالآلاف"، مضيفا أن الإفراج عنهم سيكون "أجمل هدية لهذا المؤتمر وللشعب السوري".
وبدأت في مجمع صحارى اليوم أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد، بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شبابا.
ويناقش اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله، وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد، إضافة إلى مناقشة مشاريع الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.
وبدأت الجلسة الأولى التي يتراسها الدكتور منير الحمش، بالوقوف دقيقة صمت على أرواح القتلى، والنشيد العربي السوري.
وتبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الخامسة ويرأسها الدكتور إبراهيم دراجي وتتضمن عرضا للتعديلات الدستورية ومداخلات، حيث من المقرر أن تنتهي الجلسة في تمام الساعة السابعة.
ويستأنف اللقاء التشاوري غدا الاثنين بجلسة صباحية برئاسة الدكتور محمد حبش وتتضمن عرضا لمشروع قانوني الأحزاب والانتخابات ومداخلات للمشاركين في اللقاء، تليها استراحة غداء يليها جلسة برئاسة ديانا جبور لعرض مشروع قانون الإعلام ومداخلات، فيما سيصدر في ختام اللقاء التشاوري بيان ختامي.
وكانت هيئة الحوار الوطني وجهت دعوات لأكثر من 200 شخصية من أطياف المجتمع، لحضور اللقاء من بينهم هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي وشخصيات معارضة من الداخل والخارج مثل هيثم المالح وهيثم مناع وبرهان غليون وطيب تزيني وغيرهم، لبحث أسس مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأعلنت أطياف المعارضة في الداخل أنها لن تشارك في حوار اللقاء التشاوري، مبررة ذلك بعدم توفير مناخ للحوار من خلال استمرار الحل الأمني في التعامل مع الاحتجاجات التي تشهدها أكثر من منطقة سوريا منذ نحو أربعة أشهر، والتي تتركز أيام الجمعة.
وكان الكاتب المعارض لؤي حسين أعلن يوم الثلاثاء الماضي أنه سلم "هيئة الحوار" اعتذارا عن عدم الحضور نيابة عن "لجنة متابعة توصيات اللقاء التشاوري" الذي جرى الاثنين قبل الماضي.
كما رفضت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة برئاسة حسن عبد العظيم يوم الخميس الماضي دعوة الحكومة إلى المشاركة في اللقاء التشاوري، مبررة رفضها أيضا بعدم توافر البيئة المناسبة للحوار، وإصرار النظام على السير بطريقته المعهودة.
وصدر في الأول من يونيو الماضي قرار جمهوري يقضي بتشكيل هيئة تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري وفق خطة عمل مدروسة وآليات محددة وجداول زمنية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ نحو أربعة أشهر مظاهرات تتركز أيام الجمعة تنادي بالحرية وشعارات سياسية مناهضة للنظام، تزامنت مع سقوط قتلى مدنيين وعسكريين وعناصر أمن، حملت السلطات مسئولية هذا الأمر لجماعات مسلحة، فيما يتهم نشطاء حقوقيون السلطات باستخدام العنف لإسكات هذه المظاهرات.