صدر قانون جديد في سورية أخيراً، يحدّد بنية قطاع الاتصالات وطرق إدارته واستثماره، بعد طول سريان لمرسوم سُنّ عام 1975 في شأن هذا القطاع. وأوضح وزير الاتصالات السوري الدكتور عماد صابوني أن قانون الاتصالات الجديد يهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات من الاعتماد على الخدمات التقليدية إلى الارتكاز على الخدمات الاقتصادية. وبيّن أن القانون الجديد ينظر إلى الاتصالات باعتبارها مورداً للدولة التي لها الحق في تقديم خدماته، عِبر نظام لمنح التراخيص يسمح بضمان المنافسة العادلة في السوق، كما يرسي أسساً لتنظيم استخدام الموارد المشتركة. وأشار الصابوني إلى أن القانون حدّد مهمات وزارة الاتصالات والتقـــنية برسم الســـياسة العامة لهذا القطاع، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها، إضافة إلى تحديد بنية سوق الاتصالات ووضع التوجهات العامة المتعلقة بتطويره وتنميته وتقديم خدماته وضمان أمنه، على نحو يواكب التطور التكنولوجي عالمياً. وكذلك أناط القانون بالوزارة وضع الخطط التي تشجع الاستثمار في الاتصالات والمعلوماتية، كما تسمح بإيجاد المناخ المناسب لتوفير الخدمات والمعلومات بأسعار متوازنة.

وأعلن الصابوني أن مهمات الوزارة تتضمن أيضاً إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتشاور مع الهيئة المنظّمة التي تشارك أيضاً في إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي (أي طريقة استعمال الموجات في سورية)، إضافة إلى تمثيل البلاد أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية.

وأوضح الصابوني أن القانون الجديد يضمن أيضاً التقيّد بالالتزامات المُحدّدة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية في الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشارك فيها سورية، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في سورية.

والمعلوم أن القانون الجديد استحدث هيئة سميت «الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات» تتولى المهمات المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، التي كانت مناطة بـ «المؤسسة العامة للاتصالات».

وأعطى القانون الهيئةَ صلاحيةَ تنظيم قطاع الاتصالات، التي تشمل دراسة الأسواق وتحليلها وتحديد مستوى التنظيم فيها، وإجراءات منح التراخيص، وإدارة طيف موجات الراديو التي تمتلكها الدولة (لأنها الأساس في عمل الاتصالات المتطورة)، إضافة إلى نُظُم الترقيم، والربط بين الشبكات داخل سورية وخارجها، وتحديد أسعار الخدمات، وتشجيع المنافسة، وغيرها.

بموجب القانون الجديد، تتولى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات تحديد الأسس العامة التي يجب أن يلتزم بها المشغلون ومقدمو خدمات الاتصالات، ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لشبكات وخدمات الاتصالات ولاستخدام الموجات، وتحديد شروط منح التراخيص وغيرها.

وتحدث الوزير صابوني أيضاً عن نظام التراخيص قائلاً: «كل جهة ترغب في العمل في الاتصالات تحتاج إلى ترخيص من الهيئة الناظمة... ويجرى تصديق التراخيص الاستراتيجية ذات القيمة الكبيرة من مجلس الوزراء، كما تمنح الشركة السورية للاتصالات تلقائياً التراخيص اللازمة للاستمرار بتقديم خدمات الاتصالات التي كانت تقدمها المؤسسة العامة للاتصالات». وأشار بعض المراقبين إلى أن قانون الاتصالات الجديد يعتبر خطوة مهمة في إصلاح هذا القطاع. في المقابل، رأى سمير سعيفان، وهو خبير في الاقتصاد، أن هذه الأنماط الجديدة من الإدارة والتعامل مع السوق، تطرح مسألة تطوير كفاءات العاملين في مؤسسة الاتصالات، والانتقال بها إلى أنماط إدارة السوق المفتوحة.