نقلت صحيفة لبنانية عن زوار دمشق تأكيدهم أن "لا صحّة على الاطلاق لوجود التزامات سورية مُسبقة من أي نوع حيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري"، مشيرين الى أن "رئيس الحكومة هو المُطالب بمبادرة جريئة، تحت سقف التسوية السورية ـ السعودية، وبعدها من الطبيعي أن يتدفق الدم تلقائياً في عروق هذه التسوية، بحيث تواكب المعارضة الحريري في خطوات موازية، تقود في نهاية المطاف الى "تصفيح" الساحة اللبنانية في مواجهة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية".

وشدّد زوار دمشق على أن "مسألة مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري بحقّ عدد من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية والاعلامية المحسوبة على فريق 14 آذار، ليست مطروحة للبازار أو للمساومة تحت الطاولة أو فوقها، وطريق التعامل معها واضح ومعروف، ومن كان مُحرَجاً بسببها، فهذا شأنه وهو يعرف كيف يعالج مشكلته"، مؤكدين أن "لا أحد يستطيع إيقاف مفاعيل مذكرات التوقيف أو شطبها بشحطة قلم، لأنها ليست وليدة قرار من الحكومة السورية حتى تتراجع عنه، بل هي إجراء قضائي تم اتخاذه وفق الأصول المرعية الإجراء، بناء على دعوى شخصية من اللواء جميل السيد بعد استنفاد كلّ المراحل القانونية التي تسبق عادة صدور مذكرة التوقيف".

ورأى زوار دمشق بحسب صحيفة "السفير "اللبنانية أن "معالجة مسألة مذكرات التوقيف هي في يد من يشتكي منها، إذ يكفي أن يوافق رئيس الحكومة وحلفاؤه على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، حتى يُفتح باب واسع لمتابعة هذا الملف أمام القضاء الوطني المختص، وحينها يُفترض أن تزول العقبات امام عودة دعوى اللواء السيد الى لبنان، لا سيما أنه كان ملزماً في الأساس باللجوء الى القضاء السوري بعدما أقفلت في وجهه السبل الأخرى".

واعتبر زوار دمشق أن "اتّهام الحريري للفريق الآخر بعدم تنفيذ ما تعهّد به ليس سوى مناورة ومحاولة هروب الى الأمام من إحراجات داخلية خارجية تواجهه"، وقالوا إن "ذرائع رئيس الحكومة لا تفيد في تبرير إحجامه حتى الآن عن الإقدام على الخطوة المنتظرة منه بالدرجة الأولى، وإذا كانت هناك من التزامات لم تُطبق فليست سوريا هي التي تنصلت من تطبيقها بل الرئيس سعد الحريري الذي كان يقول شيئاً للرئيس الأسد ويفعل شيئاً آخر، وليس أدلّ على ذلك من الموقف المبتور الذي اتّخذه حيال شهود الزور، إذ هو كان يعلم جيداً أن عليه استكمال إدانته لهم، في مقابلته الشهيرة الى صحيفة "الشرق الاوسط"، بإجراءات عملية تتيح محاسبتهم ومعرفة خلفياتهم، عبر إحالة قضيتهم الى المجلس العدلي، الأمر الذي تهرّب منه وما زال".

وأشار زوار دمشق الى أن "القيادة السورية تنتظر اتصالاً سعودياً لوضعها في أجواء المشاورات التي أجراها الملك عبد الله بن عبد العزيز على أكثر من خطّ في نيويورك، وما أفضت اليه من نتائج، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، مع العلم أن الاعلان عن أي اتفاق يجب أن توازيه قدرة على حمايته كنصّ ثم، وهنا الأهم، حماية تنفيذه".