رأى نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني الأسبق إيلي الفرزلي ان الجهد السعودي – السوري أنتج اتفاقا بين اللبنانيين شكّل السقف السياسي للرئيس سعد الحريري وخارطة الطريق المتوجب عليه سلوكها، وذلك لاعتباره ان الرئيس الحريري وبحسب منطق الأمور وتسلسلها جزء بنيوي من الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وسورية، مشيرا الى انه وبصرف النظر عما ذكرته احدى الصحف المحلية بأن «دمشق مستاءة من الرئيس الحريري» فإن الرئيس بشار الأسد كان قد أعلن مرارا وفي أحاديث متعددة «ان أبواب دمشق مفتوحة أمام الرئيس الحريري»، مؤكدا ان هذا الإعلان المتكرر يشكل دعوة صريحة الى احترام كامل لمضمون الاتفاق وليد هذا الجهد السعودي – السوري العامل على استقرار لبنان وحمايته من الأخطار الصهيونية. وأكد الفرزلي في حديث لـ«الأنباء» انه لن يكون من السهل تجاوز الاتفاق السعودي – السوري أو الخروج عنه أو الاستخفاف به، وذلك لأن لبنان لن يكون بمنأى عن مخاطر الارتدادات التي ستنجم عن فشل الاتفاق وأيضا حرصا على هيبة الدور السعودي في المنطقة، مما يحتم على الرئيس الحريري الالتزام نصا وروحا بمضمون الاتفاق المشار اليه. وردا على سؤال حول ما اذا كانت تلك المصلحة للمملكة السعودية تقضي بغسل الرئيس الحريري يديه من المحكمة الدولية كما ورد في احدى الصحف المحلية، لفت الفرزلي الى ان المملكة ولية الدم بقدر ما الرئيس سعد الحريري وليه أيضا، وذلك لاعتباره ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ابن المملكة السعودية بامتياز وكان لها الدور الأكبر في صناعة شخصيته المميزة على المستويين العربي والدولي، معربا بالتالي عن اعتقاده انه وبالرغم مما ورد في كلام الرئيس سعد الحريري لصحيفة «الحياة» فإن هذا الأخير لن يكون في وارد الالتفاف على الاتفاق السعودي – السوري أو التلاعب به، مشيرا الى ان المطلوب اليوم من جميع الأطراف اللبنانية مواكبة الاتفاق المذكور الذي كان موضع تشاور وتفاوض بين كل من الرئيسين بري والحريري وأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، لافتا الى انه وفقا لما تقدم يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستعطي الاشارة للبدء في تنفيذ الاتفاق السعودي – السوري أم انها ستعمل على إفشاله كما أفشلت غيره من الاتفاقات التي رعتها المملكة السعودية في المنطقة.

هذا واضاف الفرزلي انه ليس هناك ما يثبت حتى تاريخه عكس النوايا الأميركية في السعي لتعطيل الاتفاق السعودي – السوري، مؤكدا ان أيا من المملكة العربية أو سورية لن تقدم على تعطيل أو عرقلة ما اتفقتا عليه لانهما الجهتان المعنيتان مباشرة بهذا الاتفاق، وبالتالي فإن العرقلة تأتي من طرف ثالث متضرر من هذا الاتفاق وهو الطرف الذي يرسم خططه تجاه المنطقة الشرق أوسطية، مشيرا وفقا لما تقدم الى ان البيئة الخاضعة للتأثير السوري أعلنت جهارا تأييدها للاتفاق وتنتظر ان تعلن البيئة الأخرى تأييدها له أيضا للبدء في تنفيذه، مقترحا على الرئيس الحريري اتخاذ قرار استراتيجي بتنفيذ مضمون الاتفاق عبر دعوته جميع الأطراف السياسية من الصف الأول لتبنيه تحت مظلة الرئيس السوري بشار الأسد وبرعايته شخصيا، وذلك لاعتباره ان القدرة المعنوية التنفيذية لاتفاق س.س كانت وستبقى سورية لكونها جزءا من عملية الوفاق الوطني اللبناني الذي أبرم في الطائف. على صعيد آخر وعما يشاع عن حاجة الاتفاق السعودي – السوري الى حكومة جديدة تستطيع تطبيقه، ذكر الفرزلي بكلام وزير الإعلام طارق متري اثر انتهاء الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء والتي قال فيها نقلا عن الرئيسين سليمان والحريري ان «الحكومة الحالية لم تستطع انجاز أي شيء على المستوى الوطني بعد مرور عام على ولادتها» معتبرا ان هذا الإعلان يؤكد عدم وجود ضرورة لاستمرار هذه الحكومة خصوصا ان مجلس الوزراء لن ينعقد خارج إطار ملف شهود الزور للبت في إحالته الى المجلس العدلي، مشيرا الى ان المطلوب من سورية حماية الجهد السعودي – السوري من خلال تنفيذ مضمون الاتفاق الناجم عنه كما نفذت سابقا اتفاق الطائف، وعليه يرى الفرزلي ان اضطلاع سورية بمسؤوليتها تلك يحتم مشاركتها في صناعة القرار السياسي، مما يحتم من جهة أخرى وجود حكومة لبنانية غير الحالية تساعد سورية على حماية هذا الاتفاق.