رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.نبيل نقولا ان تهمة العمالة التي نسبها فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الى العميد المتقاعد فايز كرم، قد سقطت عن هذا الأخير بموجب القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبوغيدا، معتبرا ان القرار المشار اليه لم يتهم العميد كرم بالمادة «274 عقوبات» التي تنص على التعامل مع العدو الاسرائيلي انما بالمادة «278 عقوبات» التي تنص فقط على الاتصال بالعدو، معتبرا ايضا انه حتى المادة «278» ذات شقين أساسيين الأول يتعلق بتسهيل الاتصال والثاني بإجراء الاتصال، وهو ما أنكره العميد كرم وما ليس واردا في التحقيقات التي أجراها معه فرع المعلومات بالرغم من حجم التعذيب والترهيب النفسي اللذين تعرض لهما على أيدي المحققين.

ولفت النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» الى ان فرع المعلومات لم يبن اتهامه لكرم على أساس وثائق ومعلومات واعترافات انما على مجرد ورود اتصالات خارجية من أرقام أوروبية الى هواتفه الخليوية والتي اعتبرها الفرع المذكور أرقاما تخص الأمن الاسرائيلي، متسائلا عن كيفية معرفة فرع المعلومات للأرقام العائدة للعدو الاسرائيلي وعن اسباب عدم تعميمها على المواطنين لتفاديهم الاجابة عنها، ام ان الفرع المذكور يريد ابقاء سيفه مصلتا فوق أعناق من يتعارضون مع سياسة أسياده في الحكم لاصطيادهم زورا وانتهاك كراماتهم كما حصل مع العميد كرم، معتبرا ان اداء فرع المعلومات غير الشرعي (على حد قوله) وبات أداء مخابراتيا بوليسيا بإشراف وتوجيهات العقيد وسام الحسن، لا هدف له سوى تركيب وفبركة الملفات للنيل من قوى المعارضة، وذلك لكونها سدا منيعا أمام نفاذ مشاريع الإدارة الأميركية والعدو الاسرائيلي الى الداخل اللبناني عبر المحكمة الدولية وقرارها الظني.

وردا على سؤال أعرب النائب نقولا عن ثقته بالكثير من القضاة اللبنانيين لكونهم منزهين وشرفاء، انما حجم الضغوطات السياسية التي تمارسها عليهم جهات سياسية معينة تحملهم على اصدار احكام وقرارات غير مقتنعين بها، وتحول وجه العدالة الى وجه قمعي وتعسفي بحق المواطنين الأبرياء، وبالتالي يعتبر النائب نقولا ان المشكلة موجودة بالجسم القضائي وبمدى تفشي حالة التدخلات السياسية فيه وليس بالقضاة كمؤتمنين على حقوق الناس وحريتهم، معربا عن اعتقاده بأن يكون القاضي أبوغيدا قد تعرض لمثل تلك الضغوطات للظن بالعميد كرم مما أدى به الى رمي الكرة أمام قوس المحكمة للتخلص من عبء الضغوطات السياسية الممارسة عليه، مؤكدا في المقابل ان جلسات المحاكمة ستكون لاحقا علنية بحيث يُسمح فيها لمحامي الدفاع بتفنيد الوقائع المزورة وحجم الترهيب الذي مورس ضد العميد كرم أثناء التحقيق معه، وبالتالي تبرئته مما حاول العقيد الحسن اتهامه به، مطالبا المجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه بري بايجاد حل سريع يضمن ابقاء القضاء بعيدا عن التجاذبات والاصطفافات السياسية للحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم من الهدر والضياع.

وختم النائب نقولا بالرد على النائب عقاب صقر الذي تساءل عن سبب صمت حزب الله حيال مطالبة التيار «الوطني الحر» بتبرئة العميد كرم، رد معتبرا ان ارتباطات النائب صقر وعلاقاته هي أصلا موضع شبهات وبالتالي فإن الرؤوس الكبيرة التي يتخوف من تدحرجها قد يكون رأسه أولها وذلك بناء على صمته مع فريقه السياسي حول ما أثاره موقع «ويكيليكس» فيما خص التقارير المعنية بلبنان، مؤكدا له ان حزب الله ليس بانتظار النائب صقر كي يتكلم او يصمت حول المطالبة بتبرئة العميد كرم، كما انه ليس بحاجة الى دروس من النائب صقر في الوطنية والتضحية في سبيل لبنان.

كما رد نقولا على حديث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لصحيفة «الديار»، داعيا إياه لالتزام الصمت.

وفي مداخلة عبر تلفزيون الـOTV»»، أشار إلى أن «هذا الموظف»، في إشارة إلى ريفي، «عليه أن يسكت وإلا سيدفع الثمن غاليا وسيطرد من وظيفته». وقال نقولا: «يضحك كثيرا من يضحك أخيرا والاتي قريب ان شاء الله».