نقلت صحيفة "اللواء" عن مصدر ديبلوماسي عربي قوله إن "رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يحظى بـ"كارت بلانش" سوري ليحدد الخطوط العريضة للتسوية اللبنانية – اللبنانية"، مشيراً إلى أن "جنبلاط بدأ يسعى جهده مع الرؤساء الثلاثة ومع المقاومة من أجل إيجاد قواسم مشتركة تسمح بتوافق قابل للحياة تراعى فيه هواجس رئيس الحكومة سعد الحريري".

ولفت المصدر إلى أن سوريا وجنبلاط حريصان على أهمية دور الحريري في تأمين الحلول اللازمة ولاسباب عديدة أهمها:

- الشيخ سعد إبن الشهيد رفيق الحريري وهو الأقدر على صياغة الحل التوافقي الذي يضمن نجاح المساعي العربية ونزع فتيل الفتنة وخاصة إذا توافق الحريري مع "حزب الله"، وهذا ممكن جدا لأنه يخدم مصلحة الطرفين، ولا صحة للحديث القائل إن هناك عدم امكانية للقاء بين الحريري والسيد حسن نصر الله.

- إن دمشق تنظر إلى أي حلّ فيه مصلحة الحريري أولا في ما يخص ملف شهود الزور والمحكمة الدولية والحقيقة والعدالة، وكل هذه العناوين إذا تمت معالجتها بين الحريري من جهة والسيد نصر الله من جهة أخرى بمعايير بعيدة عن المكابرة والإعلام وردود الأفعال يمكن أن يشكل أرضيّة قابلة للتوافق، ولكن على الحريري أن يتصرّف بسرعة حيال أمور عدة أهمها إنصاف بعض الذين تضرروا بالسجن دون اثباتات حقيقية ومعاقبة أولئك الذين ساهموا بفبركة شهود الزور، وقد لمست دمشق عند الحريري رغبة حقيقية وجادة في التعاون لتحقيق حل متوازن والبحث عن قتلة والده بعيداً عن الكيدية والإنقسام، كما عبّر الحريري عن رغبة في مراعاة دور القوى الأساسية في لبنان واحترام دور الرئاسة الاولى وتفعيله.

- إن الاتصالات مستمرة بين قصر المهاجرين والملك السعودي عبد الله ونجله على الرغم من بعض المخاوف التي يحكى عنها، وهذا ليس صحيحاً لأن هنالك أخبار متفائلة عن تطوّر إيجابي في اتصالات الملك مع واشنطن إضافة الى عودة قريبة ستتبع بزيارة لنجل الملك الى دمشق.

- إن هدف المحكمة هو تحقيق العدالة وليس المحكمة بحد ذاتها، ولذلك فإن هناك حرصاً عربياً على العودة إلى الشرعية اللبنانية من خلال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة والنظر في الحيثيات التطبيقيّة لعمل المحكمة الذي لا يراعي العدالة المطلوبة من المحكمة الدولية، وهذا سيستلزم تنازلات من الطرفين: الحريري و"حزب الله"، لتشكيل حزمة متكاملة لا تعطل مؤسسات الدولة وتعيد لكل ذي حق حقه