أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "أي كلام يقال عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل صدور القرار الاتهامي، ليس عرضاً قانونياً ولا دستورياً"، معتبراً أن "هجوم حزب الله على المحكمة ليس لمواجهتها بحد ذاتها، بل هو وسيلة سياسية للهجوم على النظام السياسي اللبناني وعلى الأسس الشرعية".

فتفت، وفي حديث إلى إذاعة "صوت المدى"، لفت إلى أن "هناك مؤشرات لوجود دعوة لعقد مجلس الوزراء يوم الأربعاء"، موضحاً أنه "إذا تمّ الإجتماع في قصر بعبدا فالقرار بشأن ملف شهود الزور يكون لرئيس الجمهورية"، معتبراً أن "الفريق الآخر يحاول أن يفرض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وضع ملف شهود الزور بنداً أولاً في الجلسة، ولا مشكلة في ذلك، أما أن يطلب بتّ الملف فهذا موضوع آخر، لأن مجلس الوزراء سيد نفسه وهو يقرر هذا الأمر".

وعن المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد والقاضي سليم جريصاتي، رأى فتفت أن "فيه الكثير من النقاط التي تحتاج بحثاً وتوضيحا"، معتبراً أن "أي كلام يقال عن المحكمة قبل صدور القرار الاتهامي ليس عرضاً قانونياً ولا دستورياً". وأشار إلى أنه "من الناحية السياسية كان هناك الكثير من المغالطات بشأن دستورية المحكمة"، مذكراً بأن "شرعية المحكمة بدأت مع (الرئيس السابق) اميل لحود الذي طلب لجنة تقصي الحقائق ثم كلّف الوزير شارل رزق متابعة التفاوض مع الأمم المتحدة". كما ذكّر فتفت أن "حزب الله وافق أكثر من مرة، وفي مراحل متعددة، على المحكمة الدولية"، مشدداً على أن "هذا الأمر التزام سياسي وهو الذي يبني الثقة". وأضاف: "نحن غير مسؤولين عمّا يقال في الإعلام الغربي بشأن المحكمة، ونحن ضد أي تسريبات وهي لا تعنينا بتاتاً، وما يهمنا فقط هو القرار الاتهامي".