أعلنت مجموعة عسكرية منشقة عن الجيش السوري، في بيان لها، وصلت إلى "إيلاف" نسخة منه، عن تأسيس ما أسمته "بالمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا"، بسبب ما يصفه البيان "نتيجة للظروف التي تمر بها سوريا الثائرة، والتي لا تخفى على أحد، بعد الفيتو الروسي الصيني...".

الداعي الثاني إلى تأسيس هذا المجلس يفسّره البيان "وجود وتشكل كتائب وسرايا مستقلة ووحدات عسكرية لم تنضو تحت لواء أي قيادة موحدة، ولقناعتنا بأنه لا نصر إلا بوحدة الصف بين أخوة السلاح تحت قيادة موحدة للجميع".

كما يعتبر هذه العملية "استعدادًا من المجلس لإعلان النفير العام على كل أراضي الجمهورية العربية السورية، وتنظيم وتجهيز جميع المقاتلين المنضمين إلى المجالس العسكرية الثورية المحلية في كل مدينة من المدن السورية من دون استثناء..."، بحسب البيان.

الهدف من خلق هذا المجلس، يفيد البيان، هو "تنظيم وتعبئة كل الطاقات، التي وضعت نفسها في خدمة الشعب السوري وثورته المجيدة، من عسكريين واحتياطيين، أتموا الخدمة الإلزامية، ضمن وحدات قتالية منضبطة قادرة على مواجهة قوات النظام الفاشية في المرحلة الحالية".

كما يعمل هذا الجيش على "حماية مؤسسات الدولة من الانهيار والحفاظ على وحدة الوطن أرضًا وشعبًا، وعدم المساس بالنسيج الوطني، الذي لم يخدشه سوى النظام الوحشي"، يوضح البيان.

أما الأهداف الكبرى للمجلس العسكري الثوري الأعلى، بحسب البيان، فهي على الشكل الآتي:
1-إسقاط النظام المجرم برموزه وأركانه كافة، من خلال إسناد الثورة الشعبية السلمية العارمة بالقوة العسكرية المنظمة، بعدما وصل النظام إلى مرحلة من الإجرام، يمكن أن يقود البلاد من خلالها إلى حرب أهلية وفوضى مدمّرة.

2-تنظيم الهيكلية العسكرية وفق آلية مؤسساتية حرفية، تحترم فيها التراتبية العسكرية والشرف العسكري، والنأي بالجيش الوطني عن العمل وفق أي أجندة سياسية، متعهدين بأن "نكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وخاضعين للسلطة السياسية المنتخبة من الشعب".

3-فتح الباب أمام كل السوريين ممن أنهوا الخدمة الإلزامية والقادرين على حمل السلاح الراغبين في التطوع في صفوف الثورة، وسيقوم هذا المجلس بتقديم الدعم لكل الوحدات المقاتلة للنظام على امتداد ساحات الوطن.

4-تنظيم العمل العسكري والثوري على الأرض في الفترة الراهنة ضمن قطاعات تستوعب كل المنشقين العسكريين والثوار، وفق بنية عملياتية ضمن مجالس عسكرية وثورية محلية، تمهيدًا لإعلان النفير العام والإشراف على استلام وتوزيع الدعم بأشكاله كافة وضبط الأعمال القتالية.

5- التزام جميع المقاتلين بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1946، والالتزام بحقوق الإنسان كما جاء في المعاهدات الدولية، والتي بعد التصديق عليها انتهكها النظام السوري على مرأى العالم.

ودعا البيان أخيرًا "أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم إلى أن يقفوا مع "قضية شعبنا العادلة وبشكل فوري، بعدما طالت جرائم النظام ومذابحه الجماعية كل المدن السورية وأريافها". كما ناشد المجتمع الدولي أن "يعلن أن مدينة حمص مدينة منكوبة، وتحتاج أعمال إغاثة عاجلة بالوسائل كافة .فقد وصلت الأحداث إلى مرحلة من الخطورة ما عاد الكلام معها كافيًا ومقنعًا".

من جانب آخر، حذر كل من يتعاون مع ما أسماه "بالاحتلال الأسدي، بأي شكل من الأشكال، وخصّ بذلك العسكريين من ضباط وصف ضباط وأفراد" من مغبة ذلك، داعيا إياهم "إلى الانشقاق الفوري".

وأضاف "لم يعد هناك، بالنسبة إلى هذا المجلس، "أي عذر شرعي لبقائهم ضمن صفوف الجيش الخائن لله والقسم والشعب..."، لأنهم، بحسبه، "سيكونون أهدافًا مشروعة لهم"، ووعد الشعب السوري "بالقصاص العادل من كل المجرمين القتلة".