كشفت مصادر مطلعة إنه بدأ أمس، إطلاق الآلاف ممن تم توقيفهم، حسب قانون الطوارئ، وصدرت بحقهم أحكام عرفية، على أن تشمل جرائمهم مرسوم العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد قبل ثلاثة أيام.
وقالت إن عــــــدد الذين بدأ إطلاقـــــــــهم من يوم أمس، يفوق 3 أو 4 أضعاف الذين استفادوا من العفو العام، موضحة أن تعليمات رئاسية مشددة كانت صدرت أيضا منذ أكثر من أسبوع للإفراج عن الموقوفين في الأجهزة الأمنية بمن فيهم المحتجزون على خلفيات سياسية ممن لم تثبت عليه التهم الموجهة إليهم.
وفي تصريح لـ«الراي»،وأوضح الناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي المعارض حسن عبد العظيم، أن قرارات التوقيف الصادرة من نائب الحاكم العرفي، وهو وزير الداخلية، تتم وفق حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963، «وتراوح بين ثلاثة أو ستة أشهر وقد تصل إلى سنتين».
وتابع «إن كل الموقفين المشمولين بمرسوم العفو سيتم إطلاقهم مباشرة، أما من لا يشمله العفو فستوقف العقوبة الصادرة بحقه بموجب الأحكام العرفية على أن يتم تحويله إلى القضاء سواء العادي منه أو محكمة أمن الدولة وهو يكون صاحب القرار بالإفراج عنه ومحاكمته طليقا أو إبقائه رهن الاعتقال».
وانتقد عبد العظيم أسلوب التوقيف العرفي.
وعن عمليات إلاطلاق التي بدأت منذ 10 أيام، على من لم تثبت عليهم التهم الموجهة إليهم وحتى ضمن الأجهزة الأمنية، قال عبد العظيم: «هناك محاولات لتخفيف القبضة الأمنية على المواطنين وهو نوع من الاتعاظ بما جرى في تونس ومصر وما يجري في ليبيا، وهي نوع من المحاولات الاستباقية لكن المسألة تتطلب أمورا وانفراجا أوسع إن شاء الله».

وأمس، نفى مصدر إعلامي ما نشرته بعض المواقع الالكترونية حول ما ادعت أنه مرسوم تشريعي يتعلق بإصدار عفو عام عما زعمت أنهم معتقلون سياسيون، ونسبته إلى موقع «وكالة سانا للأنباء».