تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:

فرحان محمد بشير يبلغ من العمر /17/ سنة أعتقل بتاريخ 24 شباط الساعة الثالثة فجراً وهو من قرية تل معروف – منطقة القامشلي .

نعيمة حسن لطيف تبلغ من العمر / 30 / سنة اعتقلت بتاريخ 25 شباط وهي من سكان منطقة القامشلي .

حليمة خليل شاويش تبلغ من العمر /35 / سنة اعتقلت بتاريخ 12 شباط الساعة السابعة مساء وهي قرية – كرا صور فقا .

بسنة سعيد سعدون تبلغ من العمر/ 15 /اعتقلت مع والدتها حليمة شاويش .

عائشة حاجي كلش تبلغ من العمر /45 سنة من المالكية اعتقلت في 12 شباط.

بتاريخ 1422011 قامت السلطات السورية في مدينة حلب باعتقال الشاب السوري غسان ياسين بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج (البلد بارك) على تلفزيون المشرق ( اورينت) في الحلقة التي خصصت للحديث عن يوم الغضب السوري بتاريخ 13 / 2 / 2011 ولم يعرف مكان احتجازه أو التهم التي اعتقل على خلفيتها حتى الآن.

بتاريخ 17/2/2011 تعرضت للاعتقال التعسفي الناشطة السياسية في تنظيم اتحاد ستار النسائي السيدة مريم محمد سلو والدتها أديبة تاريخ ومكان الولادة قامشلي 1980 ,بعد أن قامت دورية أمنية في العاصمة دمشق بتوقيفها في الشارع العام و اختطافها، و لا يعرف لحد الآن مكان احتجازها.
أنه بتاريخ532011 تعرض المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) للاختفاء القسري , ليتضح فيما بعد أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل. ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت. ويذكر أن السيد محمد إبراهيم عيسى خريج من كلية الحقوق بجامعة دمشق ,وكذلك هو خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من جامعة دمشق ، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا , ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ1241969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 2331976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.


دمشق بتاريخ1032011

المنظمات الموقعة:

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).