تبدي المعارضة السورية من مختلف مشاربها السياسية توجسها من وعود الإصلاح التي تعهد نظام بلادها بتنفيذها لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالحرية، لكنها في المقابل أبدت انفتاحها على الحوار الوطني كمخرج وحيد لتجنيب البلاد الوقوع في أزمة داخلية.
وشهدت مدن سورية كثيرة تظاهرات جديدة تردد بأنه سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين وعناصر الشرطة، دفعت قوى المعارضة في الداخل والخارج إلى تشديد لهجتها المطالبة بالإصلاح وفتح حوار وطني يشمل كافة القوى السياسية من دون استثناء لإنهاء الوضع المتأزم.

ويرى نائب الرئيس السوري الأسبق المنشق عبد الحليم خدام أن تجاوز المحنة الحالية "لا يتم بمجرد طرح مشاريع باسم الإصلاح لا تتناول الأسباب الجوهرية للأزمة"، لأن ذلك في رأيه "يمثل هروباً من مواجهة الحقيقة وكسباً للوقت ولا بد من مواجهة المشكلة الحقيقية وهي بنية النظام الشمولي من خلال وضع دستور جديد يتبنى نظاماً ديمقراطياً برلمانياً ويلغي النظام الرئاسي ويحدد اختصاصات رئيس الدولة".

وقال خدام، المقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ انشقاقه في كانون الأول/ ديسمبر 2005، ليونايتد برس انترناشونال أن تحديد الموقف من مسألة الحوار الوطني "يجري على ضوء تحقيق تلك المطالب ووضع آلية لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية تدير البلاد وتُعد لانتخابات تشريعية لوضع دستور جديد واختيار حكومة دستورية".

وشدد على أن مسألة الحوار وجديته "ترتبطان بموقف شامل لقوى الشعب السوري وتغيير بنية النظام، وسيتم على ضوئها تحديد الموقف".

وحذّر خدام من أن الحديث عن الإصلاحات "سيصبح مبنياً على أوهام ورؤى خاطئة ما لم يجر تبديل جوهري في بنية النظام الشمولي والانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها خلال وجودهم في مواقع السلطة، سواء جرائم القمع والقتل والاضطهاد أو جرائم الفساد".

واعتبر أن الشعب السوري "المقهور والمظلوم كسر جدار الخوف الذي فرضه النظام الأمني ويقود الآن معركة الحرية والكرامة لبناء دولة ديمقراطية مدنية يتساوى فيها المواطنون بالحقوق والواجبات، بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس".

وحول دوره في تظاهرات بانياس، مسقط رأسه، قال خدام "بانياس مدينة لها تاريخها الوطني في مختلف العهود التي شهدتها سوريا وتعرضت إلى حرمان غير مسبوق وإلى القمع والاضطهاد وسياسة التهميش والتمييز، ولدى سكانها حساسية قوية تجاه القضايا الوطنية وهم ليسوا بحاجة إلى احد لإرشادهم".

وكان خدام ساهم عام 2006 في تأسيس جبهة الخلاص التي ضمت فصائل سورية معارضة كان أبرزها جماعة الأخوان المسلمين لكن الأخيرة انسحبت منها في نيسان/ ابريل 2009. وأصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق في العام 2008 بحق خدام 13 حكماً غيابياً بالسجن بتهم مختلفة أبرزها "الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية حول مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".

وعلى ضوء استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، اتخذت القيادة السورية جملة من القرارات والإجراءات، مثل العمل على إلغاء حالة الطوارئ، وإصدار قوانين جديدة لتنظيم عمل الأحزاب والإعلام، وتحسين أوضاع الموظفين، وتجنيس الأكراد.

ويرى زهير سالم القيادي السابق في جماعة الأخوان المسلمين السورية المعارضة المحظورة أن الإصلاحات "مطلوبة على أن تكون مقرونة بالمصداقية والجدية لأن الطريقة التفتيتية والترقيعية لن تنفع، التفتيتية بإرضاء الأكراد والعلمانيين مع أن الحرية والعدل لا تكون بحقنات هنا وهناك، والترقيعية بتغيير قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، لكن الشعب السوري يريد عنباً ولا يريد الشجار مع الناطور".

وقال سالم ليونايتد برس انترناشونال "نحن نريد أن توضع جميع القضايا الوطنية على طاولة واحدة ويُدعى إليها جميع الفرقاء بلا استثناء ولا إقصاء ولا اشتراطات، ويتم إحضار الملفات القديمة والملفات الجديدة وتُناقش بروح الفريق الواحد، بمعنى ألا يكون هناك موقف سلطوي أثناء الحوار".

وشدد على أن كل الأطراف تريد الاستقرار والازدهار لسوريا، و "كلنا يُدرك استحقاقات أي صدام قد يقع داخل البلد ونريد استبعاد الصدام، ولكن يجب على الطرف الآخر ألا يفرض الصدام على الناس ويجعله الحوار الوحيد".

وأوضح سالم "هذا يعني أنه يتعين على النظام أن يقبل الشراكة في القرار الوطني وفي الموقف الوطني، وإذا كان غير مستعد لقبول هذه الشراكة فلا جدوى من فتح حوار".

وقال "حتى الآن لا توجد أي قناة اتصال حقيقية بين النظام وبين التيار الإسلامي السياسي لا في الداخل ولا في الخارج، لكن لا يوجد طرف عاقل في المعادلة السورية يرفض الحوار، ومن ضمنهم الأخوان المسلمين وغيرهم، والكل يريد أن يخرج البلد من كل المحاور، والحصول على حقوقنا بأيسر الطرق وأكثرها حضارة ومدنية".

وأضاف سالم "كنا قبل 50 عاماً نجتمع في مجلس النواب شيوعيين وبعثيين وليبراليين وأخوان مسلمين ،وكنا نجتمع سنة وعلويين ودروز، فما الذي يمنعنا من اللقاء؟".وشدد على "أن أول شروط الحوار إسقاط جميع سياسات الخوف والتخويف لأننا في النتيجة مواطنون سوريون نلتقي معاً ونناقش الأمور معاً".

وعن دور جماعة الأخوان المسلمين في التظاهرات، قال سالم "ليس لنا أي دور مباشر في ما يجري في سوريا وهناك تيار إسلامي يؤمن بأفكارنا هو جزء من هذا الحراك، ونحن جماعة الأخوان المسلمين حريصون على أن نساهم في الحفاظ على وطنية هذا الحوار وإبعاده عن كل صيغة للوصايات الحزبية والدينية والمذهبية والقومية، فهو حراك وطني بامتياز وسنبذل جهودنا ليبقى كذلك، ولسنا أوصياء عليه بأي شكل من الأشكال".

وكانت جماعة الأخوان المسلمين في سوريا قررت عام 2009 وقف نشاطها المعارض "تثميناً لدور سوريا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة"، لكنها هددت مؤخراً باستئنافه "بعد فشل جميع الوساطات لإنهاء محنة الشعب السوري ووصولها إلى بوابة مسدودة".

ومن جانبها، تطالب المنظمات السورية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج، بأن تبدأ الإصلاحات الموعودة بإخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين وإعادة المهجّرين والسماح لها بالعمل من دون رقابة.

وقال ناشط حقوقي سوري معارض طلب عدم الكشف عن هويته ليونايتد برس انترناشونال ان الإصلاحات التي أُعلن عنها حتى الآن، مثل تجنيس الأكراد والعمل على رفع حالة الطوارئ وبعض الإجراءات التي تتعلق بالأوضاع المعيشية وإنشاء لجنة تحقيق حول أحداث درعا ودوما واللاذقية "لم تأت بأي ثمار".

وشدد الناشط على أن المطلوب الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والعودة الآمنة للسوريين المهجّرين قسراً للخارج، ثم الرفع الفوري لحالة الطوارئ، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية في سوريا، والترخيص للمنظمات الحقوقية بعيداً عن يد الأجهزة الأمنية، وإصدار تشريعات صارمة لمحاربة الفساد.

وأضاف "نعتقد أن الرئيس بشار الأسد بشخصه جاد بهذه الإصلاحات، لكن على ما يبدو هناك فريق من الفاسدين يعمل على عرقلتها وهم كثر في سوريا الآن، ونحن نأمل الخير لبلدنا وأن يصبح مجتمعاً ديمقراطياً لجميع أبنائه يعيش فيه الجميع برفاهية".

ونفى الناشط الحقوقي المعارض ما تردد عن فتح قنوات اتصال بين النظام وفصائل من المعارضة، وقال "هناك اتصالات تلقاها بعض المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من إعلاميين محسوبين على السلطة، لكن هذا العرض رفضته الغالبية، قبل إطلاق سراح معتقلي الرأي في السجون السورية".

وأضاف إن الغالبية الساحقة من المعارضين السوريين في الداخل والخارج تطالب بعقد مؤتمر للحوار الوطني انطلاقاً من "إيمانها بأن الحفاظ على أمن سوريا يمثل همها الأول، وإشراك الشريحة الكبرى من الشباب الذين خرجوا في التظاهرات والذين لا يمثلهم أي طيف معارض في الحوار الوطني".