أعربت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون عن اعتقادها ان الرئيس السوري لا يسير ببلاده في الاتجاه الصحيح، وأفادت ان المواقف الاميركية النقدية مصممة لتذكيره بوعوده المتعلقة بالاصلاح لانها ليست في وارد الاتصال به او زيارة دمشق، كما قالت في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك مانثلي".
وسئلت هل ستشعر بالحزن اذا اختفى نظام الاسد، فأجابت: "هذا يتوقف على البديل".
وعندما سئلت عما قصدت حين تحدثت في السابق عن اعتقاد بعض أعضاء الكونغرس الاميركي أن الرئيس السوري اصلاحي، أجابت أن ما تحاوله واشنطن مع الاسد هو اعطاؤه رؤية بديلة من رؤيته ولمستقبل سوريا". وأوضحت أنه عندما كان هؤلاء يقولون ان الاسد اصلاحي وانه يحاول وضع أسس الاصلاح "أعتقد أنه من المهم أن نذكره بذلك... وبما أنني لن أجري مكالمة هاتفية معه، ولا أعتزم أن أطير الى دمشق، أعتقد أنها طريقة للاتصال به. وعليه ان يتخذ قراراته، وحتى الآن لا يبدو أنه يسير في الاتجاه الصحيح. ولكن كان هناك بالتأكيد الكثير من الامل في أنه سيبدأ بادخال تلك الاصلاحات التي تساعد سوريا على التقدم".
وخلال حديثها عن تأثير حركات الاحتجاج في العالم العربي بما فيها الانتفاضة الشعبية في سوريا واطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قالت ان قلق اسرائيل من هذه التغييرات مفهوم في ظل مناخ انعدام اليقين السائد، وان الوضع صعب ويشكل تحديات عدة بالنسبة الى اسرائيل "اي ما يحدث في مصر. وقد رأينا معلقين في اسرائيل يقولون انهم غير واثقين من ان التغيير في سوريا هو من مصلحة اسرائيل".
وفي هذا السياق لاحظت كلينتون ان "هناك وضعا في لبنان غير موثوق به".
وفي تغيير لقواعد اللعبة الاميركية في سوريا، كشف مسؤولون في ادارة الرئيس باراك اوباما في ساعة متقدمة ليلاً ان الولايات المتحدة تقترب من اتخاذ موقف يدعو الى انهاء حكم عائلة الاسد.
وقالوا ان الخطوة الاولى ستكون اعلاناً اميركياً مفاده ان الرئيس السوري بشار الاسد قد فقد شرعيته للحكم.
وهذا ما سيمثل تغييراً في المواقف الاميركية التي اقتصرت حتى الآن على مطالبة الاسد بالكف عن قمع المتظاهرين السلميين، من غير ان تقول ان عليه الرحيل عن السلطة. ولكن ليس واضحاً الى اي مدى ستذهب الولايات المتحدة في دعم اقوالها بالافعال، او الى أي مدى ستدعم واشنطن عملية تغيير النظام في سوريا.



مجلس الامن

وفي نيويورك، كشف ديبلوماسي في الامم المتحدة ان دولا عدة في مجلس الامن تعد مشروع قرار يندد بـ"اعمال القمع الواسعة النطاق" التي تقوم بها السلطات السورية ضد المتظاهرين المسالمين. وقال طالبا عدم ذكر اسمه ان "الدول الاوروبية في مجلس الامن، وخصوصا فرنسا وبريطانيا والمانيا، تعد مشروع قرار للتنديد باستخدام السلطات السورية العنف المفرط، ومنه اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المسالمين ونشر الدبابات والعربات المدرعة في المناطق الآهلة في سوريا". واضاف ان التصويت على مشروع القرار "ليس وشيكا" غير ان الدول المعنية "تقوم باستعدادات جدية" في هذا المجال "تحسبا لخطوة سريعة كهذه في حال استمرار السلطات السورية في حملتها العسكرية على مواطنيها الذين يتظاهرون سلميا"، مشيرا الى ان "هناك معلومات عن سقوط مئات القتلى ومئات الجرحى بالاضافة الى آلاف المعتقلين".
وخلافا للبيانات الرئاسية والصحافية التي تحتاج الى اجماع، يمكن مجلس الامن اصدار قرار بغالبية ما لا يقل عن تسعة اصوات وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية في المجلس وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض.
وأوضح الديبلوماسي ان مشروع القرار لن يتضمن عقوبات، لكن مجرد اصداره يعني ان سوريا ستكون واحدا من البنود المدرجة على جدول اعمال المجلس.