‮أكد مصدر سوري أن بلاده لن توافق مطلقا على فتح أراضيها لعمليات تفتيش خاصة، يتوفر بمقتضاها للمفتشين الدوليين القيام بطلعات تفتيش أكثر كثافة خارج نطاق عمليات التفتيش الروتينية التي تسمح بها سورية، وذلك ردا على مساعي بعض الدول من أعضاء الوكالة لإقناع مدير عام الوكالة لإجبار سورية على تنفيذ بند «التفتيش الخاص» وهو بند من بنود اتفاقية حظر الانتشار النووي أقل درجة من حدة وغلاظة البروتوكول الإضافي الذي يعتبر اتفاقا منفصلا. وكانت سورية ضمن نقاش بند خاص بقضية الملف النووي السوري، تحت عنوان: تنفيذ اتفاقات الضمانات في الجمهورية العربية السورية، بمجلس أمناء الوكالة المنعقد بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا منذ الاثنين الماضي، قد شددت على ضرورة أن تتوقف الوكالة عن الحديث روتينيا عن قضايا سورية عالقة، مبينة أن منطقة دير الزور منطقة عسكرية مغلقة، وأن سورية قد زودت الوكالة بكل ما يتعلق بمفاعل منسر بالقرب من دمشق. في سياق آخر ندد بيان قدمته المجموعة العربية أمام مجلس الأمناء بازدواجية معايير ومواقف دول (إشارة لكل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا ودول المجموعة الأوروبية)، وأبدت اعتراضها وأسفها أن لا يطرح مجلس الأمناء ضمن أجندته بندا عن القدرات النووية الإسرائيلية، بدعوى عدم وجود تقرير من مدير عام الوكالة عن قدرات إسرائيل النووية فيما ناقشت هذه الدول وبحماس بندا عن كوريا الشمالية رغم عدم وجود تقرير كوري شمالي. وجاء ذلك ضمن بيان موحد ألقاه باسم المجموعة صباح أمس، السفير محمود حسن الأمين، مندوب السودان لدى الوكالة الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان لم يتطرق لإجراءات عقابية ضد إسرائيل بل ركز على ضرورة أن توقع إسرائيل على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وعلى كون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المحفل المناسب لبحث القدرات النووية للدول كافة وليس لانتقاء دول دون غيرها، مضيفا أن القدرات النووية الإسرائيلية ستبقى بندا ضمن بنود مجلس الأمناء كما سيقوم مدير عام الوكالة بتقديم تقرير بشأنها في دورة المجلس المقبلة في شهر سبتمبر (أيلول) من هذا العام.