‮عبر صحافيون وأصحاب مواقع الكترونية عن تخوفهم من قانون جديد سيصدر في سورية، بهدف تنظيم عمل المواقع الالكترونية، يتضمن فقرات تنص على عقوبة سجن الصحافي لفترة تصل الى سنتين.
وذكرت تقارير اعلامية، ان مسودة «قانون التواصل مع العموم على الشبكة»، أو ما يعرف بقانون الاعلام الالكتروني، كانت موضع نقاش شارك فيه وزيرا الاعلام محسن بلال والاتصالات عماد صابوني مع رؤساء تحرير مواقع الكترونية وزملاء صحافيين، الأربعاء.
ووصف بلال اللقاء بـ«التشاوري» ويهدف الى مناقشة مسودة القانون، الذي يتألف من تسعة أبواب و46 مادة، قبل عرضه على الحكومية ومجلس الشعب.
بدوره، أوضح صابوني أن سورية من أولى الدول في المنطقة التي خطت في اتجاه قوننة النشر الاكتروني، موضحا أن مسودة القانون المعروضة للنقاش «مستمدة من الاتحاد الأوروبي في التجارة الاكترونية وتقديم الخدمات».
وبدا لافتا أن تنص مسودة قانون الاعلام الالكتروني على عقوبة حبس الصحافي في وقت يتم فيه الحديث عن تعديل قانون الاعلام المعمول به حاليا لحذف المواد التي تنص على عقوبة الحبس.
وحددت مسودة القانون في المادة الأولى وزارة الاعلام كجهة حكومية مسؤولة عن المواقع الالكترونية. وتؤكد في الباب الثاني أن التواصل عبر الانترنت «حر ولا تتقيد حريته الا في نطاق القانون وما يقتضيه الأمن الوطني والسيادة».
وتتحدث مسودة القانون عن مراعاة حقوق المؤلف والملكية، وتعتبر المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الاعلامية الوطنية، وتعامل الصحافيين العاملين فيها معاملة زملائهم في الصحف العامة والخاصة، وتفتح الباب أما مهم بالانتساب الى اتحاد الصحافيين، كما تنص المسودة على أن تمنح وزارة الاعلام بطاقات صحافية لهم تخولهم المشاركة بالوفود الاعلامية.
كما تتحدث المسودة عن امكانية حبس الصحافي، فالعقوبة لمن لا يحتفظ بنسخة من المحتوى المخزن لديه تصل الى الغرامة ما بين 50 ألفا الى 500 ألف، واذا أدى هذا الى جريمة فيعاقب بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وتصل الغرامة حينها إلى مليون ليرة.
وفي حال الامتناع عن حذف محتوى «غير مشروع» أو تعديله، يغرم رئيس تحرير الموقع بمبلغ يصل إلى مليون ليرة (أكثر من 20 ألف دولار)، كما حدد القانون حالات لحجب المواقع الالكترونية على أن يتم ذلك بقرار من وزير الاعلام أو بحكم قضائي مستعجل أو نهائي.
وانتقد بعض المتحدثين في الجلسة، مسودة القانون، موضحين أنه يضم مواد لا تتناسب وواقع الاعلام الكتروني، وذهب البعض الى حد وصفه بـ«قانون بدري أبو كلبشة»، في اشارة الى دور رئيس المغفر الذي كان يلعبه الممثل عبد اللطيف فتحي في مسلسل «صح النوم» الشهير.
من ناحيته، وعد وزيرا الاعلام والاتصالات الى الاستماع لملاحظات أصحاب المواقع في اجتماع آخر.
وانتشرت المواقع الالكترونية في سورية في شكل كبير، كما ارتفع عدد المواقع الاخبارية منها حتى باتت أحد مراكز استقطاب الصحافيين الشباب الذين وجدوا فيها فرص عمل تؤمن لهم دخلا وتفتح لهم باب المهنة لتوجيه انتقاداتهم كيفما شاؤوا.
وامتلأت بعض المواقع لشهرتها، بالاعلانات المحلية التي تعتبر المصدر الأبرز في تمويلها، وتحولت الى ما يشبه النشرات الاعلانية، وانتشر قلق بين أصحاب هذه المواقع على خلفية اقتراب موعد اصدار قانون الاعلام الالكتروني، الذي قيل انه سيضع ضوابط على نشر الاعلانات ويخصص حصة من قيمتها الى المؤسسة العامة للاعلان بما يشكل خطرا على الدخل المؤتى.
لكن مسودة القانون التي عرضت للنقاش لم تتضمن مثل هذه الفقرات، وتم التوضيح أن الأمر متروك الى المؤسسة العامة للاعلان التي من المتوقع أن يصدر لها قانون جديد يمد سلطتها الى المواقع الالكترونية أيضا، اضافة الى الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة كما هي الحال الآن.
وتصل حصة المؤسسة العامة للاعلان من كل الاعلانات المنشورة، سواء في الصحف أو المحطات الفضائية والاذاعية الى 20 في المئة من قيمة الاعلان، سواء كان لمؤسسة الاعلان دور في نشر هذا الاعلان أو لم يكن، وهي تتقاضى هذه النسبة من المواقع الالكترونية حاليا في حال كان الاعلان لاحدى الجهات العامة، على اعتبار أن المؤسسة العامة للاعلان هي الوكيل الحصري للدولة في هذا المجال، لكنها لا تتقاضى النسبة المذكور اذا كان الاعلان يعود للقطاع الخاص المحلي أو الخارجي.