‮رفض النائب الاقتصادي مؤخراً مطالب البعض بالعودة إلى الوراء.. إلى زمان «حماية الاقتصاد الوطني»، فالحماية الحديثة التي يروج لها النائب اليوم، هي تلك التي «تتطابق مع قواعد التجارة العالمية»، والتي يسعى النائب على رأس فريقه الاقتصادي للانخراط في «منظمتها» بغية تلقين الغرب درساً مرّاً في الاقتصاد!. نعم، هناك كثيرون غير النائب يرفضون الحمائية (أو الحماية)، ولكن أسباب الآخرين مختلفة، فالأمريكيون غالباً ما يبدون انزعاجهم من الحماية التي تمارسها الصين لأنها تضيّق عليهم في حركة رؤوس الأموال، والأوروبيون يمتعضون من الحماية الأمريكية لأنها تزيد من قدرة الصناعات الأمريكية (الثقيلة) على المنافسة، والصين ترى مصلحتها في تخلي الجميع عن حماية اقتصاداتهم لتسود بضائعها حيث شاءت.. الخ، ولكن هل يوحي هذا بشيء؟! هل جميع هؤلاء يحمون اقتصاداتهم ويطالبون في الوقت نفسه بإلغاء الحمائية التي يمارسها الآخرون؟!.
يبدو أن كلام النائب موجه للأجانب، فالحماية الاقتصادية التي يمارسونها تضر بتطلعاته لصدم العالم، وهو لا شك يلوح لهم بيد ليضربهم بالأخرى، فتخليه عن حماية الاقتصاد الوطني الآن ما هو إلاّ طعم مسموم: «نرفع الحماية، يرفعونها هم، طخ.. نفترسهم»!.
لعل النائب يرى في الحماية الاقتصادية التي ينتهجها الأجانب، وتحديداً لبعض الصناعات والزراعات المتميزة، خط الدفاع الأخير الذي يفصل بينه وبين النيل منهم، وربما احتلالهم (اقتصادياً طبعاً)، ولذلك فإنه يهوى الحديث عن رفع الحماية الاقتصادية علّه يقنعهم أو «يطنبرهم» لأخذهم على حين غرة..
لكن، ماذا بشأن اقتصادنا؟! هل تستطيع الصناعات الوطنية التي فقدت كل أشكال الدعم وحرقتها نار الإغراق، هل تستطيع أن تواجه المعركة الاقتصادية الدائرة في العالم اليوم دون بعض حماية؟!.. لا، لا.. بالتأكيد لن يترك النائب صناعتنا أو زراعتنا دون حماية.. إنه يخدع الأجانب دون شك!