رفض الرئيس السوري بشار الاسد الرد على اتصالات هاتفية من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بينما يفترض ان يواصل مجلس الامن الدولي مناقشاته حول قرار لادانة القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي للصحافيين ان بان كي مون حاول الاتصال هاتفيا بالاسد الخميس الا ان الرد كان ان الرئيس السوري "غير موجود". وانتقد بان الاسد مرات عدة منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا منتصف آذار/مارس والتي اسفر عن اكثر من 1100 قتيل بحسب منظمات حقوقية. وبعيد اعلان نبأ الاتصال الاخير، اعرب الامين العام للامم المتحدة عن "قلقه الشديد" من استمرار اعمال العنف في سوريا، مؤكدا ان "استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين امر غير مقبول". وعبر بان عن قلقه لارتفاع عدد الضحايا من المدنيين وخصوصا بعد العملية الجديدة في جسر الشغور شمال غرب سوريا. واضاف بان كي مون حسب ما نقل عنه المتحدث باسمه انه "من واجب السلطات السورية حماية شعبها واحترام حقوقه"، داعيا السلطات السورية الى البدء ب"اصلاحات حقيقية". وتابع ان "الامين العام يبقى مقتنعا بان الطريقة الوحيدة لتلبية دعوات الشعب السوري الى تغيير سلمي هو بدء حوار وطني شامل واطلاق اصلاحات حقيقية". وقد اجرى الامين العام للامم المتحدة ثلاث محادثات هاتفية عاصفة مع الاسد. والشهر الفائت صرح بان ان الاسد قال له "لماذا تستمر بالاتصال بي؟". وفي احد الاتصالات الهاتفية وعد الاسد بان بالسماح لمحققي حقوق الانسان في الامم المتحدة بالدخول الى سوريا، لكنه لم يف بوعده ولم يسمح لفريق التحقيق بدخول الاراضي السورية. والاسبوع الماضي اعرب بان عن "قلقه الشديد" لتصاعد اعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين، وتحدث عن حصيلة للضحايا تجاوزت الف قتيل. وقال بان يومها انه يشعر ب"قلق شديد ازاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك التقارير المقلقة عن مقتل اطفال جراء التعذيب والرصاص الحي والقصف"، داعيا الى "اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في كل اعمال القتل". وقد اجرى دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي الجمعة مناقشات حول مشروع قرار اوروبي يدين سوريا لقمعها المتظاهرين ولكن من دون ان يتمكنوا من التوصل الى اتفاق يتيح لهم طرح المشروع على التصويت. ومن المقرر ان تستمر هذه المداولات يومي السبت والاحد بينما ابدت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال استياءها من الرفض القاطع الذي يبديه اعضاء آخرون في المجلس لمشروع القرار هذا. واوضح الاوروبيون مدعومين من الولايات المتحدة انهم يريدون التصويت على مشروع القرار في اسرع وقت ممكن بعدما تزايدت خلال الايام القليلة الماضية حصيلة قتلى القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الاسد ضد المتظاهرين المطالبين برحيله. وتؤكد الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن ان مشروع قرار الادانة حاز حتى الان على تأييد تسعة اعضاء من اصل 15 عضوا يتألف منهم المجلس. وهي تقول انها تريد تصويتا في اسرع وقت ممكن لكن جهودها لا تلقى دعم الصين وروسيا اللتين تعارضان بشدة هذا المشروع وقد تلجآن لاستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار. من جهتها اعربت كل من جنوب افريقيا والبرازيل والهند عن تحفظات على المشروع الاوروبي الذي تمت اعادة صياغته املا باقناعها بالتصويت لصالحه. وستجرى مشاورات جديدة السبت وتستسمر الاحد ايضا اذا احتاج الامر. وقال دبلوماسيون ان سقوط قتلى جدد في سوريا وتدفق اللاجئين على تركيا جعلا تحرك مجلس الامن الدولي اكثر الحاحا. واتهمت تركيا جارتها سوريا الجمعة بارتكاب "فظاعات" ضد المتظاهرين المناوئين للنظام، بينما بدأ الجيش السوري عملية جديدة على منطقة جسر الشغور مما يهدد بزيادة اعداد اللاجئين السوريين الى تركيا. وصرح دبلوماسي غربي انه مع تدهور الوضع "حان الوقت لهذه الديموقراطيات الرائدة -- البرازيل وجنوب افريقيا والهند -- وقد تصبح اعضاء دائمة (في مجلس الامن الدولي) لمناقشة ما يجب ان يكون عليه رد مجلس الامن". وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الامم المتحدة فيليب بولوبيون ان "الصمت المطبق لمجلس الامن الدولي في مواجهة الفظائع ضد الشعب السوري يشجع الحكومة السورية في قمعها الدموي". واضاف ان "استخدام روسيا او الصين للفيتو لحماية الحكومة السورية وعرقلة الجهود لوقف القتل سيكون خيانة للمواطنين السوريين المحاصرين".