اعتبر وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، أن «موقف بريطانيا ليس متباينا بين ليبيا وسورية، لكن بات واضحا أن جمع موافقة دولية لاتخاذ قرار صارم تجاه النظام السوري لن يكون سهلا»، موضحا أن «على من سيصوت ضد قرار مجلس الأمن المتعلق في سورية أو يستخدم حق الفيتو يتحمل مسؤولية قراره وما سيحصل من تبعيات حوله»، مشيرا الى أن «ما يحدث في سورية غير مقبول وتعدٍ على مفاهيم حقوق الإنسان الدولية».
وفي سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستتدخل في سورية كما في ليبيا وخصوصا في الوقت الراهن التي أبت العقوبات الدولية أن تحدث فرقا في موقف الحكومة السورية، قال هيغ ان «العقوبات تزيد الضغط على الحكومة السورية وإن لم يغير النظام مساره فسيكون لموقفنا شأن آخر». وأضاف: «نحن نعمل كل ما بوسعنا لإيقاف نظام (الرئيس بشار) الأسد عن قتل الأبرياء، فيجب على الأسد إما التغيير الفوري أو التنحي»، مشددا «نريد مجلس الأمن أن يستجيب في أقصى سرعة».
وتابعت «الراي» اجابات هيغ على «تويتر» أول من أمس، ردا على أسئلة متابعيه من جميع أنحاء العالم للحديث عن زيارته الى ليبيا وعن «الربيع العربي»، حيث أكد أن «بريطانيا تتقيد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1973 بخصوص ليبيا والذي ينص على عدم السماح للقوات الأجنبية بالتوغل البري، من ما يؤكد أنه لا غزو ولا احتلال للأراضي الليبية، بل التعامل فقط مع التهديدات التي يتعرض لها المدنيون في بنغازي وغيرها من المناطق الليبية».
وتابع: «إذا طلب الشعب الليبي أن نعينه في إنشاء نظام سياسي واجتماعي ديموقراطي، فنحن سنستجيب لهم بالتأكيد، لكن لن نفرض تدخلنا بما يخصهم وحدهم».
وأوضح: «الوقت ينفذ أمام القذافي في حين نظامه بدأ بالتفتت، أما المجتمع الدولي موحد ضده ولن يكون خروجنا سوى في ضمان حماية الشعب الليبي»، مؤكدا أن «لولا تدخل حلف الشمال الأطلسي لكانت بنغازي سقطت وجرائم القتل حصلت بغير حساب تحقيق من قبل المحكمة الدولية».
وبيّن أن «تتوق الشعوب العربية للحرية والحكومات المنفتحة وحقوق الإنسان والعيش بكرامة هي التي أدت الى الربيع العربي التي استجابت معه بريطانيا بأفضل الطرق».