‮قالت منظمة حقوقية كردية تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان في سورية  أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب استجوب اليوم الأحد 11 / 7 / 2010 المعارض الكردي محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.
وأضافت المنظمة أن التهم التي وجهت إليه، هي: الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أنه يعاقب بالاعتقال الموقت: أ ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:
1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.
جدير بالذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقل الأستاذ محمد سعدون بتاريخ 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.
ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004
وادانت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) في بيان ورد الى المرصد السوري ، التهم الصورية الموجهة إلى الأستاذ محمد سعدون وكذلك محاكمته الصورية على هذه التهم، وطالبت السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.