فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة على سوريا يوم الاربعاء واقتربت من دعوة الرئيس السوري بشار الاسد صراحة الى التنحي عن السلطة.

ومع تنامي الضغوط الدولية على الاسد بسبب قمعه العنيف للاحتجاجات قال مسؤول أمريكي انه يتوقع أن تستخدم ادارة الرئيس باراك أوباما لهجة أكثر صرامة هذا الاسبوع لكن مصدرا على صلة بالوضع قال انه على الرغم من توقع صدور قرار قريبا فانه لم يتم الاتفاق بعد على توقيت صدوره.

ووسعت وزارة الخزانة الامريكية العقوبات على حكومة الاسد والدائرة المحيطة به وأضافت أكبر بنك تجاري سوري وأكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا الى قائمة سوداء للشركات التي سيتم تجميد أصولها وحرمانها من القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة.

وأكد البيت الابيض مرة أخرى رأي أوباما في أن الاسد "فقد شرعيته" وأن سوريا "ستكون مكانا أفضل" من غيره لكنه أحجم عن دعوة الاسد صراحة الى ترك السلطة.

لكن بعد شهور من الانتقادات التي وجهت الى الادارة الامريكية لانها لم تطالب برحيل الاسد تستعد واشنطن الى استخدام لهجة أكثر حدة.

وتوخى البيت الابيض الحذر بسبب نفوذه المحدود على سوريا وتساؤلات حول قدرته على اجبار الاسد على الامتثال الى أي دعوة أمريكية له بالتنحي عن السلطة وهو ما قد يقوض بشكل أكبر مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة.

لكن واشنطن ترى أن الادانة المتزايدة لحملة الاسد ضد الاحتجاجات من جانب السعودية ودول عربية أخرى أضعفت من موقفه مما أعطى دفعة لاصوات داخل الادارة الامريكية تطالب بموقف أكثر صرامة.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض للصحفيين "الرئيس الاسد بأفعاله يضمن أنه ونظامه سيصبحون في خبر كان."

وسئل كارني هل سيحث اوباما الاسد بشكل مباشر هذا الاسبوع على ترك السلطة فقال "اي تصريحات أو أشياء مستقبلية قد يذكرها الرئيس سأتركها حتى ذلك الوقت."

وعلى الرغم من دعوة أوباما الزعيم الليبي معمر القذافي صراحة الى ترك السلطة فان حملة جوية لحلف شمال الاطلسي تدعمها الولايات المتحدة لمؤازرة المعارضين الليبيين فشلت حتى الان في الاطاحة به.

واستبعدت واشنطن المنهكة عسكريا بحربي العراق وأفغانستان شن عمل عسكري في سوريا.

والاسد حليف مقرب من ايران عدو أمريكا وقد يؤدي فرض المزيد من العزلة عليه الى جذب دمشق بشكل أكبر الى فلك طهران. وينظر الى سوريا أيضا على أن بامكانها اثارة التوتر على حدود اسرائيل.

لكن اراقة الدماء المستمرة في سوريا عرضت واشنطن الى المزيد من الضغوط من جماعات معنية بحقوق الانسان تقول ان الولايات المتحدة لم تبذل ما يكفي من الجهود لاحباط جهود الاسد الرامية الى قمع احتجاجات لم يسبق لها مثيل على حكمه الممتد منذ 11 عاما.

ويقدر نشطاء لحقوق الانسان أن حملة الاسد ضد المظاهرات التي تطالب بالديمقراطية على مدى الشهور الخمس المنصرمة أودت بحياة أكثر من 1600 شخص.

والرد الاوضح والاكثر فعالية حتى الان هو العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الاسد ومساعديه.

لكن هناك تساؤلات أيضا حول ما اذا كان لمثل هذه الاجراءات أي تأثير كبير. كما لم تستهدف الدول الغربية بعد صناعة النفط الحيوية في سوريا.

وفي العقوبات الجديدة أضافت وزارة الخزانة الامريكية المصرف التجاري السوري وهو مؤسسة مالية مملوكة للدولة وفرعه في لبنان المصرف التجاري السوري اللبناني الى قائمة تستهدف الجهات المسؤولة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل وداعميها.

ووضعت الوزارة شركة سيريتل أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا في اطار أمر رئاسي منفصل يستهدف المسؤولين السوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقالت الوزارة الامريكية ان القرار استهدف المصرف التجاري السوري لتقديمه خدمات مالية للوكالة السورية للابحاث العلمية وبنك تانتشون التجاري الكوري الشمالي الذي وضع عام 2005 على قائمة داعمي انتشار اسلحة الدمار الشامل.

وأضافت أن شركة سيريتل مملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري وهو رجل أعمال كبير وأحد العناصر "المقربة من النظام."

من دوج بالمر ومات سبيتالنيك